به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در جمع اعضای هیأت مدیره تعاونی های مسکن شهرستان شیراز افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران اقتصاد بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه خاصی به بخش تعاونی شده است و در این راستا تعاونی ها در تقویت فرهنگ جهادی، ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری، اشتغال مولد و جلوگیری از ایجاد زمینه های فساد‌ درحوزه اقتصاد نقش مؤثری دارند.

وی با بیان این که اگر بخش تعاونی فعال، پویا و با نگاه کلان منطبق با روشهای علمی و فنی در اقتصاد همراه با بخش خصوصی فعالیت نماید بسیاری از معضلات اقتصادی که امروزه با آن مواجه هستیم مرتفع خواهد شد افزود: تعاونی‌های مسکن در تأمین مسکن و زمین با قیمت مناسب، کمک به رفع مشکلات معیشتی اعضاء، جلوگیری از ایجاد انحصار توسط برخی از بخش های خصوصی و دولتی، گسترش و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه   و مشارکت بخش بالقوه غیر دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مؤثر است.

این مقام قضایی در ادامه اظهارکرد: متأسفانه عملکرد برخی از تعاونی ها خوب و مثبت نبوده و مشکلاتی از قبیل تبانی اعضاء هیئت مدیره در انجام معامله با فروشندگان، خرید اراضی و املاک بدون رعایت الزامات قانونی، پرداخت پاداش های غیرمتعارف و بدون تصویب در مجمع عمومی و برخلاف ضوابط مندرج در اساسنامه به اعضاء داشته اند و دربرخی موارد با عملکرد سوء خود علاوه بر ایجاد نارضایتی بین اعضاء و سلب اعتماد اعضاء نسبت به هیئت مدیره، تا کنون پرونده های متعددی در مراجع قضایی استان، له یا علیه آنان تشکیل شده است.

رحمانیان پیشنهاد کرد: بمنظور پیشگیری از طرح دعاوی تعاونی ها در مراجع قضایی، تعاونی های مسکن در هنگام انجام معامله و عقد هر گونه قرارداد از وکلا و حقوقدانان مجرب و متعهد استفاده نمایند.

وی همچنین اضافه کرد: اعضای هیئت مدیره تعاونی ها،  قوانین مرتبط با اراضی مسکن و زمین از جمله قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را به دقت مطالعه و مفاد آن را اجرا کنند و در قراردادهای منعقده شرط داوری را درج و از خرید اراضی بصورت عادی و قولنامه ای خودداری کنند.