: نماینده مردم کهکیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت اتحاد قوای سهگانه برای ممانعت از بروز جرم در جامعه، گفت: قوانین قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مطابق با فرامین ولایت فقیه در راستای برقراری عدالت و امنیت شهروندان وضع شده و اجازه نمیدهد که فردی در جهت تضییع حقوق دیگران گام بردارد.
سیدعلی محمد بزرگواری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص اینکه پیشگیری از جرم یک مسأله فراقوهای است، اظهارکرد: قوه قضاییه در یک جایگاهی است که باید حکم صادر کند و این حکم را بر روی پروندهای میدهد که سایر دستگاههای اجرایی عوامل آن را شناسایی و دستگیر کرده و در اختیار آنها قرار دادهاند.
نماینده مردم کهکیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: برای مقابله با جرم باید قوای مجریه و مقننه برای امور قانونگذاری و اجرایی در جهت برقراری امنیت در جامعه با هم متحد شوند و هر کدام به درستی به وظیفه خود عمل کنند و در نهایت برای امور نظارتی و اعمال مجازات، عوامل ایجادکننده جرم را به قوه قضاییه تحویل دهند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس، اذعان کرد: قوه قضاییه با بررسی دقیق پروندهها در چارچوب قانون اسلامی به صدور حکم میپردازد که لازم الاجراست بنابراین نباید به دنبال حکمی که صادر شده انتقاد یا اعتراضی بلاوجه وجود داشته باشد ضمن اینکه قوانین قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مطابق با فرامین ولایت فقیه در راستای برقراری عدالت و امنیت شهروندان وضع شده و اجازه نمیدهد که فردی در جهت تضییع حقوق دیگران گام بردارد.