:وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که هنوز زیرساخت کیفی استاندارد در کشور مستقر نیست گفت: انتظار می‌رود تا زیرساخت‌های مناسب در بحث استاندارد در کشور پیاده سازی شود.

به گزارش میزان، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم روز ملی استاندارد در تهران تعیین نرخ کیفیت کالا و خدمات را خواستار شد و گفت: باید در تدوین برنامه‌ ششم توسعه، توجه ویژه‌ای به موضوعات استاندارد و کیفیت شود، و باید به منظور آگاهی عموم جامعه و برنامه‌ریزان نرخ کیفیت کالا و خدمات مشخص شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 10 میلیون گواهینامه مدیریت کیفیت و 4 میلیون گواهینامه مدیریت محیط زیست در جهان صادر شده و کشورها نیز به موازات آن زیرساخت‌های کیفی خود را مستقر ساخته و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است.

وی افزود: در عین حال، کشورها باید با شناسایی متقابل دو جانبه و چند جانبه استانداردهای یکدیگر نسبت به پذیرش گواهینامه‌های صادره اقدام کنند.

نعمت‌زاده خاطر نشان کرد: امروزه کشورها پذیرفته‌اند که اقتصاد بین‌المللی و تجارت جهانی قواعدی دارد که بدون پذیرش و ایجاد آن نمی‌توان در عرصه بین‌المللی وارد رقابت شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: متاسفانه علی‌رغم پیشرفت‌هایی که دنیا در زمینه استانداردسازی و فراهم آوردن زیرساخت‌های کیفی صورت داده، هنوز زیرساخت کیفی کشور به طور کامل استقرار نیافته است و به نظر می‌رسد در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه باید اقدامات اساسی در اولویت برنامه‌های سازمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که زیرساخت‌های کیفی کشور با تقسیم کار بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها، پیگیری و استقرار یابد و نظام اندازه‌گیری نرخ کیفیت محصولات با تدوین استانداردها و شاخص‌های مرتبط هر ساله انجام شود.

نعمت‌زاده خواستار رفع موانع فنی تجاری با تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب برای استقرار نظام کیفی در کشور شد و گفت: در برنامه ششم توسعه و با استفاده از بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر پوشش استاندارد به تمامی تولیدات داخلی احکام مرتبط با نظام استانداردسازی پیش‌بینی شده و از تمام توان ملی بهره‌گیری شود.

این عضو کابینه یازدهم خاطر نشان کرد: سازمان ملی استاندارد باید با برخورداری از بدنه کارشناسی مناسب و آزمایشگاه‌های مطلوب در کنار ارتباط بین‌المللی بتواند جایگاه ملی خود را بازیافته و در مسیر توسعه ملی اقدام کند.