: لایحه پلیس قضایی که در دولت گذشته مسکوت مانده بود؛ این روزها در وزارت دادگستری در کمیته ای متشکل از کارشناسان وزارت دادگستری و کشور در دست بررسی است.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و تعیین آیت‌الله بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور ضرورت تشکیل پلیس قضایی مورد توجه قرار گرفت و لایحه قانونی آن در تاریخ 5 تیر 1359 به تصویب شورای انقلاب و اصلاحیه مربوط به آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به این ترتیب، پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در 5 اردیبهشت 1360 با آغاز اولین دوره آموزشی تشکیل گردید.

از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌یافت و آموزش و تعلیمات و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی و در محل دادگستری صورت می‌گرفت. از دوره هفتم به بعد،‌ اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی سازمان پلیس قضایی، اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت. آموزش‌های داده شده شامل دروس عقیدتی، سیاسی، نظامی، قضایی و زبان انگلیسی بود و پس از آموزش‌های داده شده، آموزش‌های ضمن خدمت با ارائه طرحی بالاتر،‌ مناسب با مشاغل مختلف تعلیم داده می‌شد.

موفقیت چشمگیر پلیس قضایی در حدی بود که در سال‌های1360 و 1361؛ یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت توانست اداره کل کارگزاران قضایی را که شامل اداره ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد بود در مناطق بیست‌گانه تهران تشکیل دهد و در اوایل سال 1362 واحد کارگزاران قضایی ابتدا در اصفهان، خراسان و یزد و سپس در آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان و کرمان تشکیل شد.

همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان‌ها، پلیس قضایی ایجاد شد و واحدهای مشابه در شهرهایی که دارای دادگستری بودند، تأسیس شدند. افسران و افراد شاغل در پلیس قضایی در کلانتری‌ها و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل می‌شدند و با گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم انجام گرفته، موضوع را به دادسرا گزارش می‌کردند.

اما پس از تصویب قانون ادغام در سال 1369، وزارت کشور مکلف شد سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، کمیته و ژاندارمری و نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،‌ نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند ایجاد کند که موجب سلب وظیفه از پلیسی قضایی شد و این نهاد نوپا به فراموشی سپرده شد.

چرا نمایندگان با لایحه تشکیل پلیس قضایی مخالفت کردند؟

در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه؛ این قوه لایحه تاسیس پلیس قضایی را تدوین کرد و در سال 86 لایحه مذکور پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد؛ ولی کلیات آن با 90 رای مخالف رای نیاورد و برای بار دوم نیز در فروردین سال 87 در مجلس رد شد؛ مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده 129 قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد.

انتقاد رئیس قوه قضائیه از مسکوت ماندن لایحه پلیس قضایی

بر این اساس لایحه مذکور در مجلس مسکوت ماند تا اینکه در ماه های نخست مسئولیت آیت الله صادق آملی لاریجانی بار دیگر اندیشه احیای این پلیس در جریان افتاد و قوه قضائیه لایحه پلیس قضایی را در سال 90 تدوین و به دولت ارسال کرد. در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.اما این لایحه در دولت قبل مورد بی مهری قرار گرفت و مسکوت ماند.

لایحه مهم تشکیل پلیس قضایی در دولت یازدهم نیز همچنان مسکوت مانده بود تا اینکه در اواخر سال گذشته  آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت پلیس قضایی تصریح کرد که پلیس قضایی حتماً لازم است و ما لایحه آن را در سال 90 آماده کرده‌ایم ولی متأسفانه دولت سابق با اجتهادهای کاملاً خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد و  قوه قضائیه به موجب برنامه پنجم موظف به تهیه این لایحه بود ولی این لایحه را بایگانی کردند و این هم از خصایص آن دولت کریمه بود.

آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی

این انتقادات رئیس قوه قضائیه باعث شد تا لایحه پلیس قضایی بار دیگر در دولت مورد بررسی قرار گیرد و به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری لایحه پلیس قضایی در دولت یازدهم به واسطه ضرورتی که داشت، بار دیگر توسط وزیر دادگستری مطرح و این بار ایراداتی از سوی دولت بر این لایحه گرفته شده و کمیته‌ای متشکل از کارشناسان وزارت دادگستری و کشور از سوی دولت مامور شدند که اصلاحات لازم در مورد این لایحه را انجام داده و مجددا آن را جهت بررسی نهایی به دولت بازگردانند.