: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای تحقق مطالبات مردم و دفاع از حقوق آنها تلاش میکند، افزود: قوه قضاییه باید با افراد مغرضی که با اهداف سیاسی در پی اجرای احکام قضایی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب میکنند به طور قاطع برخورد کند.
میرهادی قره سید رومیانی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص برخی شایعه پراکنیها در فضای مجازی در پی صدور و اجرای احکام قضایی، اظهارکرد: با توجه به قوانین جاری در کشور، احکام صادره قوه قضاییه در راستای احقاق حق شهروندان، لازم الاجرا است ضمن اینکه برای صدورحکم قصاص، موارد قانونی و آیین دادرسی کیفری و مدنی در آنها رعایت شده و یک پروسه قانونی را تحت نظر رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری طی میکند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، اذعان کرد: با توجه به حساسیت بالای رئیس قوه قضاییه از نظر نظارت دقیق بر عملکرد قضات بخش های متعددی ازجمله دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان ویژه برای نظارت بر عملکرد قضات ایجاد کرده است چراکه دستگاه قضایی امین مردم بوده و باید در راستای تحقق مطالبات مردم و دفاع از حقوق آنها تلاش کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، تصریح کرد: به تازگی در فضای مجازی چنین مرسوم شده که برخی افراد بعد از اجرای احکام قضایی به شبههافکنی میپردازند که منبع این اقدامات نیز مشخص نیست ولی آنچه مسلم است این افراد با هدف رفع اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه فعالیت کرده و بیشتر اهداف سیاسی در راستای تحقق مطالبات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دنبال میکنند که میتواند خطرناک باشد.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم با اشاره به ادعای برخی افراد در شبکههای اجتماعی مبنی بر بیگناهی محسن امیراصلانی، خاطرنشان کرد: تاکنون ثابت نشده که هیچ کدام از احکام صادره در خصوص اعدامها در دستگاه قضایی اشتباه بوده و یا فردی با جرمی دستگیر و محاکمه شده ولی با جرم دیگری اعدام شود بنابراین به طور قطع ادعاها در مورد این پرونده بههیچوجه صحت ندارد.
قره سیدرومیانی تاکید کرد: مردم باید صحت صدور و اجرای احکام را از رسانههای داخلی و پایگاه اطلاعرسانی قوه قضاییه پیگیری کنند ضمن اینکه دستگاه قضایی در مورد پروندههایی که در فضای مجازی مورد سوءاستفاده مغرضان قرار گرفته ،شفاف سازی کند و به تبیین ابعاد آن در راستای عدالت کیفری و اجتماعی بپردازد. همچنین افراد مغرضی که اقدام به نشر اکاذیب میکنند را نیز شناسایی کرده و با آنها به طور قاطع برخورد کند.