به گزارش ، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در پاسخ به مطلب یاده شده در یکی از رسانه ها اعلام کرد: به موجب اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه پرداخت های دولت در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام می شود. لذا پرداخت وجهی بدون مجوز قانونی توسط خزانه داری کل کشور، غیر ممکن است.

در بخش دیگری از پاسخ خزانه داری کل کشور آمده است: در حال حاضر مبالغی متعلق به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به صورت امانی نزد خزانه نگهداری می شود که مقرر است پس از طی مراحل قانونی مربوطه، نسبت به آن تصمیم گیری شود.

این گزارش حاکی است: بر اساس مذاکرات انجام شده توسط مدیرکل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت با سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور حاکی است که شرکت صدرا عامل ستاد فوق الذکر محسوب می شود، لذا ستاد یاد شده در قبال اقدامات انجام شده توسط شرکت مذکور مسئول است.