به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی در ساری، در نشست خبری که به مناسبت پنجمین همایش طب و قضا برگزار شده بود، درباره آخرین وضعیت بانک ژنتیک اظهار کرد: بانک بستری سخت افزاری و نرم افزاری دارد. بستر سخت افزاری ما در ۱۰ آزمایشگاه در کل کشور، دارای فضا و تجهیزات لازم و متخصصان مورد نیاز است که آزمایشات اولیه را انجام دهند و DNA را استخراج کنند و در برخی استانها کاملا فعال هستند و برخی کمتر فعال شده اند. 

وی ادامه داد: درباره مرکزیت این بانک نیز اطلاعات از آزمایشگاه ها وارد شد  و پرونده های آینده از بانک درخواست شده است تا با نمونه ها تطابق داده شود. کارهای این مرکز عقب بود که الان کارها انجام شده و برنامه ای پیش بینی کرده ایم و به دولت گفته ایم اگر ۲۵ مییلیارد اعتبار به بانک دهید ما امسال  می توانیم ۵۰ هزار فایل DNA مجرمین را استخراج کنیم. 

شجاعی تصریح کرد: این تعداد در ابتدا خیلی زیاد است. دولت نیز با تنگنا مواجه بود و هیچ بودجه‌ای به این بانک اختصاص نداد. ما از اعتبارات سازمان پیش بینی کردیم که ۱۰ هزار فایل ژنتیک از مجرمین سابقه دار تهیه کنیم. مجرمان خطرناک که جرایم خشن تکرار شونده دارند را تعریف کردیم که چه کسانی هستند و این تکلیف سال ۹۴ است که با دو ماه تاخیر انجام می دهیم. سال آینده این ظرفیت چند برابر می شود تا انشالله بتوانیم در قدم اول، اطلاعات ژنتیک مجرمان را در اختیار ما بگذارد.

 

وی درباره حادثه منا و اقدامات اخیر سازمان پزشکی گفت: حادثه منا نشان داد بانک ژنتیک چقدر لازم و ضروری است که برای آینده اقشار و گروه های مختلف را می آوریم و فایل DNA را آماده می کنیم. این بانک در حوادث مشابه نیز نیاز است. ما ۹۰ درصد جنازه های جانباختگان منا را که شناسایی کرده ایم. ۱۰ جنازه هنوز بلاتکلیف داریم که باید شناسایی شود. دولت به ما قول دادند هزینه شناسایی جنازه ها را بپردازند که پرداخت نشده است.