این روایت یک سالن عروسی یا یک جشن خودمانی نیست، اینجا سالن آمفی تاتر مرکزی یکی از دانشگاه ها است که یکی از گروه های موسیقی را میزبانی می کند.

اجرای موسیقی در دانشگاه ها همیشه جنجالی بوده، در این جنجال هم فرقی میان دولت ها، وزرای علوم و روسای دانشگاه های مختلف نیست.

این روزها اما خبرهای جدیدی از اجرای موسیقی در دانشگاه ها می رسد؛ خبرهایی از تشکیل یک دستور العمل برای قانونی شدن اجرای موسیقی در دانشگاه ها.

ضیاء هاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم چند روز پیش تدوین چنین آئین نامه ای را تائید کرده و گفته بود که «این که در خبرها گفته می‌شود آیین‌نامه کنسرت‌ها اشتباه است و درستش آیین‌نامه فعالیت‌های موسیقایی است، ما باید بحث کنسرت و موسیقی را با هم تفکیک کنیم.»

رهبر انقلاب نیز تیرماه سال جاری درباره برگزاری کنسرت های موسیقی در دانشگاه ها به شدت تذکر داده و تصریح کردند که «تشکیل کنسرت موسیقی در دانشگاه ها، جز غلط‌ترین کارهاست» و همین نکته را نیز در دیدار اخیر خود با اساتید دانشگاه مورد تاکید قرار دادند.

گرچه معاون فرهنگی وزارت علوم تاکید دارد که این دستورالعمل برای اجرای موسیقی در دانشگاه ها است نه کنسرت موسیقی! اما برخی هنوز نگرانند که این آئین نامه در مرحله اجرا پای گروه های موسیقی که اجرای برنامه شان تفاوتی با برگزاری کنسرت ندارد را به دانشگاه ها باز کند؛ اتفاقی که مخالفان و البته موافقانی هم دارد.

قانونی شدن موسیقی یا کنسرت؟/ دستور العملی با چاشنی ابهام

عنوان دستورالعملی که این روزها مراحل نهایی تصویب خود را طی می کند «دستورالعمل اجرای موسیقی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» است؛ در مقدمه اش هم آمده که این دستورالعمل شامل موسیقی ها «مردود و مشکوک» نمی شود.

این دستور العمل در شورای اسلامی شدن دانشگاه های مراکز آموزشی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است؛ شورایی که فرهادی وزیر علوم ریاست آنرا بر عهده دارد.

گفته می شود اعضای نزدیک به دولت در شورا علاقه دارند که این دستورالعمل، زودتر از سوی کمیته های شورا تصویب و ابلاغ شود.

برخی کارشناسان با بررسی مواد این دستورالعمل معتقدند که بخش هایی از آن دارای ایراداتی است که ممکن است راه را برای برگزاری کنسرت ها و اجرای موسیقی های زننده در دانشگاه ها باز کند.

برخی دیگر نیز اصل تدوین چنین دستور العملی را برای اولین بار و با هدف قانونی کردن اجرای موسیقی، راهکاری برای ثابت کردن اصل اجرای موسیقی در مراکز آموزشی عنوان و آنرا خلاف برنامه های فرهنگی مورد تاکید نهادهای تصمیم ساز نظام می دانند.

موافقان تدوین چنین آئین نامه ای هم معتقدند اگر اجرای موسیقی با ضوابط ذکر شده در دستور العمل، قانونی شود، جلوی برخورد های سلیقه ای برخی نهادها با اجرای موسیقی در مراکز آموزش عالی گرفته شده و قانون در این زمینه حاکم می شود.

با مرور مواد و تبصره های دستور العمل اما کفه ترازو به سمت منتقدان می چرخد؛ بندهایی که بعضا کلی، مختصر و در موارد زیادی مبهم است.

ماده یک دستور العمل تاکید می کند که ترویج موسیقی جزو کار ویژه دانشگاه محسوب نمی شود «ولی اجرای موسیقی از باب ایجاد نشاط و تحقق اهداف علمی دانشگاه مورد توجه است»؛ البته در همین بند شرایطی برای نوع موسیقی اجرا شده در مراکز آموشی مانند تقویت کننده روحیه دینی و ملی، متناسب با فرهنگ مردم و موازین اسلامی، عدم ایجاد هیجان خارج از عرف دانشگاه اسلامی و ... بیان شده است.

در ادامه اما مسئولیت اجرای موسیقی در دانشگاه ها برعهده گروه ها، کانون های موسیقی و یا شورای فرهنگی دانشگاه گذاشته شده است؛ برخی معتقدند که این بند یکی از ابهامات دستور العمل مذکور بوده و متولی اصلی بررسی اجرای موسیقی مشخص نشده است.

از دیگر سو قطعا کانون های موسیقی تلاش می کنند برای ترویج موسیقی در دانشگاه برخی مسائل را نادیده گرفته و از خلاءهای موجود در دستورالعمل، برای ورود گروه های مساله دار استفاده کنند.

در این دستور العمل همچنین مسئولیت ساماندهی به برنامه ها و کانون های موسیقی بر عهده شورای فرهنگی دانشگاه گذاشته شده ؛ شورایی که به دلیل ترکیب آن تا  حدودی نگرانی منتقدان را افزایش می دهد.

رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی، مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه،‌ معاون فرهنگی، یکی از اعضای هیات علمی با انتصاب رئیس دانشگاه، یکی از اعضای بسیج دانشجویی، یکی از اعضای انجمن های اسلامی و نماینده جهاد دانشگاهی از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه ها هستند که همسو بودن محسوس برخی از اعضا به عقیده منتقدان می تواند تصمیمات لازم در راستای اعطا مجوز به اجرای موسیقی های مشکوک را جناحی، هدف دار و در مواردی همراه با تساهل کند.

در ماده 7 این دستورالعمل نیز مسئولیت تامین امنیت برگزاری مراسم اجرای موسیقی مجاز شناخته شده از سوی شورای فرهنگی بر عهده حراست دانشگاه گذاشته شده؛ برخی معتقدند که این بند راه را برای برخورد با  طیف های متنقد برگزاری موسیقی در دانشگاه، باز کند.

نکته قابل تامل دیگر در این دستورالعمل شرح وظایف و اعضای کارگروه استانی موسیقی است.

بر اساس این دستورالعمل کارگروه استانی موسیقی با حضور دو نفر از مفاخر موسیقی استان( یک نفر از دانشگاه و یک نفر از خارج از دانشگاه)، یکی از مفاخر ادبیات فارسی، نماینده رئیس دانشگاه جامع استان و نماینده دفتر نمایندگی نهاد در استان تشکیل می شود.

کارگروه استانی مسئول حل اختلاف در مورد ترویجی، مشکوک و لهوی بودن موسیقی ها، بررسی و تائید موارد موسیقی های ناشناخته و تائید گروه های دعوت شده از خارج دانشگاه ها است.

این در حالی است که در این دستور العمل به ضوابط انتخاب اعضای کارگروه استانی اشاره ای نشده است و مشخص نیست مفاخر ادبی و موسیقی استان با چه معیاری انتخاب خواهند شد.

نکته قابل تامل دیگر این است که بر اساس دستورالعمل مذکور، «رای کارگروه استانی در موارد ذکر شده، قطعی و نهایی است»؛ عده ای معتقدند که این تبصره وقتی در کنار همسو بودن اعضای کارگروه استانی قرار گیرد، امکان تائید موسیقی های مشکوک را افزایش دهد.

ابهامات مطرح شده درباره این دستور العمل در مواردی شاید با توضیحات مسئولان رفع شود اما بدون شک تصویب چنین دستورالعمل پرابهامی در آینده می تواند جنجال های جدیدی را برای دانشگاه ها ایجاد کند.

در این میان سوال مهمی از سوی برخی دانشگاهیان و افکار عمومی مطرح می شود که آیا واقعا اجرای موسیقی در دانشگاه ها تا این حد دارای اولویت است که یک ساز و کار اجرایی (آنهم ذیل شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی) برای آن تدارک دیده شده و اجرای موسیقی در دانشگاه ها با دستورالعملی دارای ابهام، قانونی شود؟

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.