طبق قانون مدنی زن می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید:
اول، غیبت شوهر بیش از ۴ سال موضوع ماده ۱۰۲۹
دوم، در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد. موضوع ماده ۱۱۱۹
سوم، خودداری یا عجز شوهر از پرداختن نفقه. موضوع ماده ۱۱۲۹
چهارم، عسر و حرج زوجه. موضوع ماده 1130

عقد به لحاظ دوام و نحوه انحلال به عقد جایز و لازم تقسیم می شود.
مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
همچنین مطابق ماده ۱۸۶ از همان قانون ، عقد حایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.
بنابراین باید بیان داشت اصل بر لازم بودن عقد است و عقد جایز نیاز به تصریح دارد. مانند عقد وکالت، عاریه، ودیعه و غیره.
پس باید بیان داشت عقد بیع عقدی لازم بوده و طرفین بایستی به مفاد آن پای بند باشند. اما باید بیان داشت عقد لازم به چند صورت منحل می شود:
الف) ارادی
به صورت یکجانبه از طریق اعمال اراده یکجانبه. مانند اعمال حق خیار یا حق رجوع مطابق ماده ۴۵۷ قانون مدنی که بیان می دارد هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
شکل دیگر انحلال ارادی، اراده دو جانبه یا همان اقاله که در ماده ۲۸۳ قانون مدنی گفته شده، بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند. منظور از تفاسخ همان اقاله می باشد.
ب) غیر ارادی قهری شکل دیگر انحلال عقد لازم است. مانند فوت یکی از طرفین عقد که علت عمده تشکیل عقد بوده است؛ مانند عقد نکاح.

هر فرد عاقل و بالغ در زمان حیات خود می‌تواند به هر طریق مشروع در اموال خودش دخل و تصرف کند و در مورد پدری که چند فرزند دارد نیز این قاعده صادق است و بنابراین رفتار پدر منعی از نظر قانون وجود ندارد.

در صورتی می‌توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است.

در این خصوص باید بیان داشت یکی از ابداعات قانونگذار در اصلاح قانون چک پیش بینی صدور چک موردی می باشد. از همین روی مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397 امکان صدور چنین چکی را فراهم نموده است. به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.
لازم به ذکر است چنین چکی از امتیازات مقرر در ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز بهره مند می باشد. از همین روی قسمت اخیر ماده مذکور چنین مقرر نموده است: در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
ماده 5 مکرر نیز چنین بیان می دارد:

بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب – مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

برداشت از مزد کارکنان توسط کارفرما تحت شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است و کارفرما نمی تواند هر زمان که بخواهد به طور مستقیم از مزد شاغلان برداشت نماید. 
از همین روی ماده 45 قانون کار بیان می دارد، کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :
الف- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد .
ج- اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه .
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد .
هـ- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد .
و- وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .

خیار تدلیس از جمله خیاراتی است که توافق بر سر آن فاقد اثر قانونی می باشد. این خیار که مستند به ماده 440 قانون مدنی در زمره ی خیارات فوری است، عبارت است از عملیاتی که مطابق ماده 438 قانون مدنی، موجب فریب طرف معامله شود و طرفین معامله نمیتوانند آن را از خود سلب کنند. از طرف دیگر باید بیان داشت زمانیکه شما می خواهید مالی را بخرید می بایست پیش از انجام معامله بررسی های معمول را به عمل آورده و در صورت احراز سلامت خودرو و وجود شرایط فنی مناسب نسبت به خرید اقدام می کردید. اما به نظر می رسد امکان اقدام قانونی برای شما وجود داشته باشد.

فارغ از اظهارنظر در خصوص اینکه آیا عمل ارتکابی جرم است یا خیر باید بیان داشت مطابق ماده 729 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سرفصل جرایم رایانه ای، هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
همچنین مطابق تبصره 1 ماده مذکور، جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. 
همچنین مطابق تبصره 2 آن ماده، جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

فروشگاه و مغازه ملک شخص مالک آن است و هرگونه ورود غیر مجاز و تصاحب آن حسب مورد دارای ضمانت اجرا خواهد بود.