مطابق بند هـ ماده 24 قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است، جزء مستثنیات دین محسوب می شود و در برابر بدهی قابل توقیف نیست.

برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری و نیز دریافت مقرری بیکاری بایستی به اداره کار مربوط به آخرین محل کار خود مراجعه نمایید. بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط ذیل استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

- مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند.
- بصورت غیر ارادی از کار بیکار شده باشند.
- تبعه کشور‌های خارجی نباشند.
- مستمری بگیر، بازنشسته و یا از کار افتاده کلی نباشند.
- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. (درصورت بیکار شدن بدلیل اتمام قرارداد، حداقل یکسال سابقه نیاز است.)

بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

در پاسخ باید بیان داشت گاهی اوقات به منظور کشف حقیقت و حفظ نظم و امنیت جامعه دستگاه عدالت کیفری ناگزیر به بازداشت برخی افراد می شود؛ اما در ادامه با روشن شدن حقیقت برای این افراد قرار منع تعقیب یا حکم بیگناهی صادر می شود. یکی از نوآوری های قانونگذار برای این دست از افراد همین امر است که می‌توانند خسارت وارد به خود را تحت شرایطی مطالبه کنند. این حکم در راستای حفظ حقوق بازداشت شده‌ی بیگناه می باشد.
از همین روی ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد، اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (۱۴) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائمِ موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مستند به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت در واقع سابقه کیفری موثر، نیازمند محکومیت، آن هم از نوع قطعی به مجازات های ذیل است و صرف ارتکاب جرم کفایت نمی کند. محکومیت فرد به مجازات های ذیل موجب سوءِسابقه محسوب شدن می گردد:

محکومیت قطعی کیفری به مجازات های سالب حیات مانند اعدام و قصاص نفس، حبس ابد، قطع عضو و قصاص عضو تحت شرایطی، حبس از درجه ۱ تا پنج، شلاق حدی.

لازم به ذکر است که معنای عبارت "صرف ارتکاب جرم کفایت نمی کند" این نیست که می توان سایر جرایم را مرتکب شد بی آنکه سابقه‌ای گردد. بلکه هر فردی که مرتکب هر جرمی با هر نوع مجازاتی گردد برای وی سابقه محسوب گردیده و در پیشینه ای با نام پیشینه کیفری درج می گردد اما این سابقه در صورتی موثر بوده و موجب محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در ماده ۲۶ می گردد که مستوجب یکی از مجازات های گفته شده باشد.

ظاهرا منظور شما ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه می باشد. با توجه به این ماده در صورتی رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را اعم از حقوقی یا کیفری شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر، بدوی، دادسراها و شورای حل اختلاف است را خلاف بین شرع تشخیص دهد، خود وی، راسا مرجع تجویز اعاده دادرسی است.
اما مطابق تبصره ۳ ماده مذکور رییس دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری استان و غیره چنانچه در انجام وظایف خود رأیی را خلاف بین شرع یافتند می توانند با ذکر مستندات اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه درخواست کنند.
اما هرگاه اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۷ پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد از شعب دیوانعالی کشور, حسب دستور ماده ۴۷۸ از قانون مذکور به تعویق می افتد. باید بیان داشت اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی است نه صرف درخواست.
همچنین چنانچه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، مطابق ماده ۴۷۹ قانون مذکور، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود.

اعطای اختیار از طریق تنظیم وکالتنامه به معنای مالکیت نمی باشد؛ مگر آنکه وکیل نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. مادامیکه وکیل در موضوع وکالت اقدامی انجام نداده باشد، موکل می‌تواند راسا در موضوع وکالت اقدام نماید؛ مگر آنکه موکل این اختیار را در متن وکالتنامه از خود سلب کرده باشد.

درصورتیکه نحوه پارک خودرو در پیاده‌رو بگونه‌ای باشد که مانع ورود و خروج به مغازه شود، حق پیگیری شخصی برای شما ایجاد خواهد شد؛ اما در همه حال پارک کردن خودرو در پیاده‌رو تخلف محسوب می‌شود و شما می‌توانید برای رفع مزاحمت عابرین با پلیس 110 تماس بگیرید تا اقدامات قانونی معمول گردد.

مطابق ماده 190 قانون مدنی  برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله بنابراین هر امری که این شرایط اساسی را مورد خدشه قرار دهد، اعتبار معامله را زیر سوال خواهد برد. این در حالی است که معامله از روی اکراه نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از همین روی در مواد دیگری از قانون مدنی از جمله مواد 202 تا 208 و مفهوم این مواد باید بیان شده است اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین می‌شود. چه اینکه اگر طرفین اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند، معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

متهمی که توسط مرجع قضایی احضار می شود به دستور ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به حضور در موعد مقرر می باشد. و اگر بدون عذر موجه حضور نیابد به حکم ماده ۱۷۹ از همان قانون به دستور بازپرس جلب می شود.

ماده ۱۷۸-متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.
تبصره – در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹ نیز چنین بیان می دارد:
متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده 187 قانون مذکور در خصوص عدم حضور متهم و در راستای حمایت از وی بیان داشته، هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم را به‌عمل مي‌آورد.

کوچه و معابر عمومی ملک شخصی افراد نمی باشد که بتوان دیگران را از پارک کردن یا تردد در آنها منع نمود و هیچکس بجز ماموران راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند مانع پارک خودرو در ملک غیرشخصی شود.