پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱ ماده نیز بیان می دارد: در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
پاسخ وکیل آنلاین: نسبت به طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق قانون، قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند. همچنین عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها، قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محلپیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
همچنین مطابق ماده ۶ قانون مذکور، چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهای مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم به صورت حضوری به شعبه مربوطه مراجعه نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۶۶۹ [اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
پاسخ وکیل آنلاین: به شعبه اجرا احکام مربوطه لایحه ارسال و تقاضای رفع مسدودی نمایید. درغیراینصورت ناگزیر به مراجعه حضوری می باشید.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم به هر ترتیب می توانید مسیر شکایت را ادامه داده و مستندات خود را در مرجع رسیدگی ارائه و ادعای خود را ثابت نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) قانون صدور چک، چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئیننامههای مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را ازصادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
همچنین مطابق ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) قانون مذکور، دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردیکه مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی میشود.
پاسخ وکیل آنلاین:
صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و درصورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی وجود داشته باشد، میتواند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود درخواست اصلاح تاریخ تولد نماید.
صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و درصورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل میگردد، بیش از ۵ سال باشد میتواند سن خود را اصلاح نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود میباشند میتوانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند.
۱- اشخاص ۱۸ سال به بالا
۲- اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.
۳- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال
۴- قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.
۱- درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره ۸)
۲- ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن.
۳- یک قطعه عکس جدید.
۴- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال که شخصا" مراجعه مینمایند.
۵- اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی
۶- پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری (در دفاتر پیشخوان از طریق دستگاه کارتخوان)
۱- متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد میبایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید.
۲- تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان (متفاضی) ابلاغ خواهد شد.
۳- درخواست کننده (خواهان) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود.
۴- در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد میشود. لیکن خواهان میتواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید.
۵- کمیسیون میتواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید.
۶- تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.
۷- تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی (خواهان) ابلاغ میشود.
۸- در صورت عدم مؤافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.
۹- اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی (متقاضی) خواهد بود.
مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از ۵ سال باشد متقاضی صاحب شناسنامه یا نماینده قانونی ایشان میتواند درخواست خود را به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن تسلیم نماید.
متقاضی میتواند درخواست کتبی را به ثبت احوال محل سکونت خود تحویل نموده تا پس از بررسیهای لازم وتکمیل پرونده، درخواست جهت طرح در کمیسیون تشخیص سن به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال میگردد. مضافا اینکه رسیدگی به درخواستهای اشخاصی که اسناد سجلی آنان از نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور صادرشده باشد درخواست این قبیل متقاضیان به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن مستقر دراداره کل ثبت احوال استان تهران تسلیم خواهد شد.
بلی، برابر قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، بطور کلی کمیسیون صلاحیت رسیدگی به درخواستهای رفع مغایرت سن (افزایش یا کاهش سن) بیش از ۵ سال را دارد.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت بزیاده بر ثُلث تَرَکه نافذ نیست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت اوراق تنظیمی نمی توان پاسخی ارائه داد. ضروری است موضوع را از طریق متخصص پیگیری نمایید تا اینگونه دچار مشکل و اطاله دادرسی برای خود و دستگاه قضایی نگردید.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم با در دست داشتن مدارک و مستندات قانونی و محکمه پسند و زیرنظر متخصص با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، اقدام قانونی مقتضی نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم به هر ترتیب هر ادعایی نیازمند اثبات است. شما نیز می توانید با استناد به ادله اثبات، مدعای خود را اثبات و از خود در برابر اشخاص ذکر شده دفاع نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون آگاهی از جزییات نمی توان پاسخی ارائه داد اما به هر ترتیب شما می بایست علیه سایت اینترنتی مذکور شکایت کرده و با ارائه مستندات مربوط به خرید و واریز پول، ادعای خود را اثبات نمایید.