نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، با سقفگذاری مهریه تا ۱۴ سکه و جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی در برخی محکومیتها موافقت کردند. این تصمیم شامل تغییرات در اجرای مهریه، دیه و خسارات غیرعمدی است.
قانون جدید حمایت از ایرانیان خارج از کشور با هدف تسهیل رفتوآمد، افزایش حمایتهای حقوقی و قضایی، رفع موانع سرمایهگذاری و ایجاد دسترسی گسترده به خدمات دولت تصویب شد. این قانون، مجموعهای از مهمترین اصلاحات و حقوق ویژه برای ایرانیهای مقیم خارج فراهم میکند.
دورکاری در سالهای اخیر و بهویژه پس از دوران کرونا، به یکی از مهمترین روشهای اشتغال در ایران تبدیل شده است. طبق آییننامه دورکاری ۱۳۸۹ و بخشنامههای جدید، کارمندان واجد شرایط میتوانند بدون حضور فیزیکی، وظایف خود را از راه دور انجام دهند و حقوق و مزایای آنها باید مشابه کارکنان حضوری محاسبه شود.
«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» با هدف پر کردن خلأهای قانونی و برخورد قاطع با تهدیدات نوین، در ۹ ماده تصویب شد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با هدف کاهش فعالیتهای غیرمولد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب در بازارهای دارایی طراحی و تصویب شده است. در این قانون، ملاک اصلی تشخیص سوداگری، مدت نگهداری دارایی است. هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد، نشاندهنده انگیزه بیشتر برای کسب سود کوتاهمدت و عملاً رفتار سفتهبازانه است.
آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (موضوع تسهیل ورود سرمایه خارجی از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات ویا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافیهای مجاز و ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایهگذاران خارجی) در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ به تصویب هیئت وزیران رسید.
قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا ابلاغ شد.
شرایط تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در جدول (۱ ـ ۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه با شکایت سازمان بازرسی و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.
آییننامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (موضوع توسعه روشهای تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات) ابلاغ شد.
آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موضوع مدیریت و ساماندهی پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت ابلاغ شد.