پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده اخلال در نظام ارزی کشور، برای متهمان این پرونده مجموعا 154 حبس در نظر گرفته شده و این احکام صادره نشان می‌دهد که عزم دستگاه قضا در استمرار مبارزه مقتدرانه با فساد همچنان ادامه دارد.