آمار متخصصان مورد نیاز پزشكی قانونی در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد
خبرگزاری میزان- در پی امضای تفاهمنامه همكاری ميان سازمان پزشكی قانونی كشور و معاونت آموزش وزارت بهداشت، سازمان پزشكي قانوني كشور برآوردی از تعداد نیروی انسانی (متخصص پزشکی قانونی) مورد نیاز خود تا 10 سال آینده را تا پایان سال 1394 در اختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی قرار می‌دهد.
به گزارش به نقل از روابط عمومی و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، در راستای ارتقاء و ساماندهی آموزش متخصصین پزشکی قانونی و به منظور استفاده از بسترهای موجود و فراهم كردن زمینه‌های تبادل اطلاعات و گسترش همکاری‌های آموزشی و تحقیقاتی تفاهم نامه همكاري ميان سازمان پزشكي قانوني كشور و معاونت آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امضا شد كه بر اساس آن دستياران رشته پزشكي قانوني ملزم به ارائه تعهدات خدمتی در چارچوب مقررات جاری و به مدت مذکور در آیین نامه های مربوط به سازمان هستند که این مورد در دفترچه پذیرش سال جاری نیز درج می شود.با توجه به اینکه بخشی از دوره آموزشی دستیاران پزشکی قانونی در سازمان انجام می شود وفق مقررات دوره های مشترک آموزشی (Joint program)، زين پس و بر اساس اين تفاهمنامه سازمان در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و آزمون‌های ارتقاء و گواهینامه آنان مشارکت متناسب خواهد داشت.
طراحی و تدوین ساز وکار لازم برای آموزش مبانی مرتبط با پزشکی قانونی در رشته های مختلف علوم پزشکی و همکاری در انجام آموزش پزشکی قانونی به مجموعه رشته های علوم پزشکی طبق مفاد اين تفاهمنامه توسط پزشكي قانوني انجام مي شود.
مطابق مفاد اين تفاهمنامه ظرفیت پذیرش سالانه و نیز سهمیه مناطق محروم دستیار در رشته پزشکی قانونی با نظر مستقيم سازمان پزشكي قانوني كشور تعيين مي شود. همچنين معاونت آموزش وزارت بهداشت برای انجام مطالعات بین المللی و برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی تکمیلی براي ارتقاء تواتمندی دستیاران و متخصصان پزشکی قانونی در مراکز بین المللی با سازمان همکاری خواهد كرد.
يادآور مي شود بر اساس اين تفاهمنامه كه به امضاي دكتر احمد شجاعي رييس سازمان پزشكي قانوني كشور و دكتر باقر لاريجاني معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت رسيده است، کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان و معاونت آموزشی و معاونت درمان براي بازنگری نظام ارائه خدمات پزشکی قانونی در بیمارستانها تشکیل خواهد شد.
گفتنی است تفاهمنامه مذكور از زمان امضا تا مدت نامحدود قابل اجرا است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
