«فاجعه منا» از نظر حقوق بشر بین المللی قابل پیگیری است/ تشکیل کمیته حقیقت یاب در دستور کار قرار گیرد

12:54 - 18 مهر 1394
کد خبر: ۸۵۹۱۴
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان- معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل و بی طرف پیگیری موضوع از طریق حقوق بشرسازمان ملل و رویه های ویِژه موضوعی از راهکارهایی است که باید در پیگیری فاجعه منا در دستور کار قرار گیرد.
«فاجعه منا» از نظر حقوق بشر بین المللی قابل پیگیری است/ تشکیل کمیته حقیقت یاب در دستور کار قرار گیردبه گزارش ، کاظم غریب آبادی معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا صبح امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه فاجعه منا از بعد حقوق بشر بین المللی وحقوق بین الملل قابل پیگیری است گفت: عربستان عضو بدیهی ترین و زیربنایی ترین میثاق بین المللی حقوق و معاهدات بین المللی حقوق بشری نیست و در عین حال دم از حقوق بشر می زند و در مجامع بین المللی حقوق بشر حضور دارد.

وی به مواردی که عربستان از نظر حقوق بشر در جریان فاجعه منا ناقض آن بوده اشاره کرد و گفت: حفظ حرمت جنازه انسان که در بیانیه  اعلامی حقوق بشر اسلامی 1990 بر آن تاکید شده و دولتها هم باید از این امر حمایت کنند توسط عربستان نقض شد و مقامات سعودی با اجساد و قربانیان حادثه منا بی احترامی کردند.


غریب آبادی تصریح کرد: در ماده 7میثاق بین المللی به پرهیز و خودداری از هر گونه رفتار تحقیر آمیز در مورد شهروندان تاکید شده است اما رفتارهای تحقیر آمیز عربستان با حجاج شان، حیثیت و کرامت جانباختگان و محروحان را زیر سوال برد.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: حق حیات که یک حق مسلم است در فاجعه منا تعمدا مورد اغفال واقع شد به طوریکه حتی دولت عربستان اراده ای برای جلوگیری از فاجعه نداشت همچنین دسترسی به مراقبتهای پزشکی، آب آشامیدنی و غیره مورد نقض قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: سوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت عربستان اقدامات لازم را برای پیشگیری انجام داده است یا خیر که متاسفانه بر اساس آنچه شاهدان عینی گزارش داده اند تمهیدات لازم در حج امسال توسط دولت عربستان صورت نگرفته بود و حتی این کشور آمادگی لازم را برای جلوگیری از این فاجعه نداشت.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ارتباط با کمک به مجروحین حادثه بیان کرد: مجروحین و شاهدان عینی در مصاحبه ای گفته اند که حتی ساعتها کسی به کمک آنها نیامد و به دلیل گرما، فشار و نبود آب میزان قربانیان افزایش یافته است بنابراین دولت عربستان به صورت سریع وارد کمک رسانی نشده و به کشورها هم اجازه نداده است که خودشان وارد عمل شوند.

غریب آبادی در ارتباط با انتقال پیکر قربانیان گفت: دولت عربستان در روزهای اول در این زمینه همکاری نداشت و در روزهای اخیر همکاری سرعت بیشتری داشت این درحالی است که هنوز وضعیت مفقودین مشخص نشده و دولت عربستان باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

وی به مسئولیت دولت میزبان در برگزاری کنگره عظیم حج اشاره کرد و گفت: دولت میزبان مسئولیت حفظ و جان و امنیت زائران را دارد و ما موافقت نامه هایی دوجانبه با عربستان داریم که قدیمی ترین آن عهدنامه مودت در سال 1308 است که در آن تصریح شده که دولت عربستان باید در ادای مراسم حج پیش بینی امکانات لازم را فراهم آورد.

وی ادامه داد: همچنین ماده 36 و 37 کنفوانسیو ن 1963 وین به برقرار ارتباط اتباع دولت فرستنده با مامورین و اطلاع رسانی بدون تاخیر از بازداشت، توقیف و زندانی شدن اتباع فرستنده اشاره می کند که عربستان در این زمینه نیز کوتاهی کرده است.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سوالی که مطرح می شود این است که آیا این موضوع در محاکم بین المللی قابل پیگیری است یا خیر که طبق پروتکل اختیاری در کنفوانسیون 1963 که در خصوص حل و فصل اختلافات است کشورها  می توانند دعاوی خود را به دیوان بین المللی دادگستری و یا آی سی جی ارسال کنند که البته دولت ایران و عربستان جزء آی سی جی نیست.

غریب آبادی به سه راهکار در مورد پیگیری حقوقی فاجعه منا اشاره کرد و گفت: رسیدگی در قضایی در محاکم ملی یعنی به گونه ای که کنسولگری ما در جده به نیابت از قربانیان موضوع را مورد پیگیری قرار دهد از جمله راه حلهای پیشنهادی و از طرفی در داخل کشور نیز طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی و ماده 290 آیین دادرسی کیفری جدید و همچنین ماده 210 که به دادستان کل کشور این وظیفه را می دهد که در مواقعی که مصالح ملی مورد تعرض واقع شده وارد عمل شوند که در این زمینه یکی از شعبات در دادسرای جنایی تهران مامور رسیدگی به شکایات شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته حقیقت یاب که بی طرف و مستقل باشد و از طرفی پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و رویه های ویژه موضوعی از راهکارهایی است که می تواند در دستور کار قرار بگیرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *