رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری بر نقش موثر کارشناسان در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی تاکید کرد

18:09 - 08 ارديبهشت 1401
کد خبر: ۸۱۰۴۲۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست هم اندیشی اعضای شورای معاونین دادگستری استان با هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری بر نقش موثر و انکار ناپذیر کارشناسان در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی تأکید کرد.

- در نشستی که روز گذشته در محل تالار هتل لاله شهرکرد برگزار شد رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه گستردگی امورات روزمره و تخصصی شدن علوم، استفاده از نظرات کارشناسان را در پرونده‌ها اجتناب ناپذیر کرده است گفت: علیرغم آنکه در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء قضایی، قاضی تصمیم گیرنده نهایی است، اما در زمان صدور رأی استناد قاضی منوط به نظر و استخراج فکری کارشناس است.

وی افزود: تخصص قاضی در زمینه فقه و حقوق است و لذا در امور فنی و یا موضوعات مالی باید از نظر یک فرد خبره و کارشناس استفاده شود.

بهرامی تصریح کرد: نظر کارشناسی به نوعی رعایت حق خدا و مردم است و سبب می‌شود تا قاضی در کشف حقیقت گمراه نشود.

رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: کارشناس نسبت به آنچه می‌نویسد و اظهار نظر می‌کند مسئول است و باید مراقبت کند تا نظرش خلاف واقع نبوده و منجر به تغییر رویه پرونده و زیان افراد دادخواه نشود.

بهرامی یکی از موارد اطاله پرونده‌های قضایی را تعلل کارشناسان در اعلام نظرات کارشناسی عنوان کرد و گفت: متأسفانه گاهی مشاهده شده پرونده قضایی به دلیل عدم صدور نظریه کارشناسی بلاتکلیف مانده و این موضوع موجبات اطاله دادرسی و نارضایتی مردم را فراهم کرده است.

وی گفت: انتظار ما از بازرسان و اعضاء هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری آن است که با نظارت بر عملکرد کارشناسان و استفاده از چارچوب‌های قانونی اجازه ندهند حق مردم پایمال شود.

بهرامی خاطرنشان کرد: رستگاری قاضی و کارشناس در عدالت گستری و احقاق حق مردم است و ارتباط این دو الزاماً باید به حل مشکلات مردم منتهی شود.

گفتنی است در این نشست دغدغه‌های کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص چگونگی تعیین و پرداخت تعرفه‌های کارشناسی و همچنین تقویت ارتباط میان شعب با کارشناسان مطرح شد. همچنین توسط میرحاجی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان موضوعات مورد درخواست از سوی قضات محاکم برای تسهیل در انتخاب کارشناسان و تسریع در اعلام نظرات کارشناسانه بیان شد. در پایان نشست نیز مصوبات و موارد مورد توافق جهت ابلاغ به حوزه‌های قضایی جمع بندی شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *