موج اقدامات دولتی فرانسه علیه مسلمانان و حجاب
- قانونگذاران فرانسوی ماه ژانویه ۲۰۲۲ به ممنوعیت پوشیدن حجاب توسط زنان در مسابقات ورزشی رای مثبت دادند.
قانونگذاران فرانسوی با این اقدام یک بار دیگر به جهانیان نشان دادند که وقتی نوبت به سیاست زدگی بیشتر، هدف قرار دادن زنان مسلمان اروپایی می‌رسد، فرانسه گوی سبقت را از دیگر کشور‌ها می‌رباید.
مجلس سنای فرانسه با ۱۶۰ رای موافق در مقابل ۱۴۳ رای مخالف به ممنوعیت استفاده از حجاب و سایر «نماد‌های مذهبی» در مسابقات ورزشی رای مثبت داد.
اما این تنها اقدام ضد اسلامی در فرانسه به شمار نمی‌رود و طی سال اهای اخیر همواره شاهد تصویب چنین قوانینی در نهاد‌های فرانسوی بوده ایم.
این اقدام در ادامه قوانین دیگری است که نماد‌های مذهبی را در فرانسه از جمله در مدارس ممنوع می‌کند.
پیش از این نیز سنای فرانسه به لایحه‌ای که ممنوعیت استفاده از حجاب برای افراد زیر ۱۸ سال را اعمال می‌کند، رای مثبت داد.
این لایحه همچنین حضور مادران با حجاب را در اردو‌های مدرسه‌ای منع می‌کند.
علاوه بر این سنای فرانسه، طرح «ممنوعیت نماز خواندن در دانشگاهها» را نیز به تصویب رسانده است؛ این طرح با اعتراض‌های گسترده سناتور‌ها مواجه شد، اما در نهایت به تصویب رسید.
اقدامات ضد اسلامی فرانسه به خصوص در سال‌های اخیر و در دوران ریاست جمهوری «امانوئل مکرون»، افزایش یافته است.
براساس تخمین ها، حدود ۵ میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می‌کنند، اما سیاستهای دولت مکرون، هیچ توجهی به این موضوع نکرده است.
تلاش فرانسه برای گسترش ممنوعیت حجاب در این کشور، یک پروژه نژادپرستانه و استعماری است که به عنوان حمایت از آنچه ارزش‌های سکولار در این کشور خوانده می شود، پوشش داده شده است.
این پروژه آسیب‌های اسلام هراسی را به زنان مسلمان وارد می‌کند؛ در واقع، اجبار کردن زنان به برداشتن حجاب، زن ستیزانه و نفرت انگیز است.
در سال‌های اخیر بسیاری از ساکنان مسلمان و جوامع رنگین پوست در معرض لفاظی‌های سیاسی تفرقه‌انگیز درباره اسلام، مهاجرت و نژاد قرار می‌گیرند.
تنها دو سال دیگر، فرانسه میزبان بازی‌های المپیک است که قرار است کشور‌ها را در نمایشی متحد از فراگیری در صحنه جهانی گرد هم بیاورد؛ یک ممنوعیت تفرقه‌انگیز و تبعیض‌آمیز درباره حجاب به روشنگری بیشتر در مورد این موضوع است که تا چه حد فرانسه از ساختن یک موضوع چندفرهنگی ناراحت است.
ممنوعیت حجاب در فرانسه مسلمانان بسیاری را در این کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما با این وجود مقامات فرانسوی تصمیم گرفته‌اند که همچنان به مسیر برخورد با جمعیت مسلمان این کشور و به‌ویژه زنان مسلمان فرانسوی ادامه دهند.
امانوئل ماکرون در تلاش برای مقابله با خطرات آنچه «جدایی‌خواهی اسلامی» می‌خواند، در اکتبر گذشته لایحه‌ای بحث‌برانگیز را اعلام کرد.
این لایحه بین مجلس سفلی فرانسه، مجلس ملی و سنا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با اختلاف ۴۹ رای موافق و ۱۹ رای مخالف به تصویب رسید.
بالاترین مقام قانون اساسی فرانسه نیز با این لایحه موافقت کرد و تنها دو ماده از آن را حذف کرد.
قانون «ضد جدایی طلبی» پیامد‌های زیادی برای آزادی‌های مذهبی مسلمانان ساکن فرانسه دارد؛ از جمله این موارد می‌توان به نظارت دقیق بر اماکن و سازمان‌های مذهبی و همچنین اعمال محدودیت برای تحصیل در خانه دانش آموزان مسلمان اشاره کرد.
با وجود اصرار مکرر دولت فرانسه مبنی بر اینکه این قوانین لزوماً جامعه مسلمان را متمایز نمی‌کند، با این وجود واضح است که قانون «ضد جدایی طلبی»، مسلمانان را با توجه به تأثیرات نامتناسب آن بر آزادی زنان مسلمان هدف قرار می‌دهد.
