مختومه شدن ۳۷۰ هزار پرونده در استان کرمان از ابتدای سال ۱۴۰۰
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مختومه شدن ۳۷۰ هزار پرونده طی هفت ماهه سال ۱۴۰۰ در این استان گفت: براساس آمار موجود به صورت میانگین قضات فعال در استان کرمان روزانه یک هزار و ۵۷۸ تصمیم مختومه کننده صادر کرده اند.
- یدالله موحد، رئیس کل دادگستری کرمان در نشست معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با جمعی از قضات استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹۱ قاضی در ۳۲ حوزه قضایی استان مشغول فعالیت هستند.
وی به رشد ۱۲ درصدی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۰ نیز اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان کرمان کاهش داشته، اما در سال جاری شاهد افزایش ورودی‌ها هستیم.
موحد، در ادامه از معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به عنوان فردی با تجربه، صاحب نام، صاحب اندیشه و نظر در حوزه قضا و مدیریت قضایی یاد کرد و ادامه داد: انتظار است که در دوره مدیریتشان گام‌های بلندی در این معاونت برداشته شود.
وی تاکید کرد: نخستین انتظار این است که در حوزه ساختار، ایجاد معاونت‌های حقوقی در استان‌ها مدنظر قرار گیرد تا در راستای تنظیم قراردادها، نظارت‌ها و سایر مسئولیت‌های متناظر معاونت حقوقی قوه قضاییه اقدامات لازم در استان‌ها انجام شود.
موحد، یادآور شد: لازم است که واحد‌های استانی معاونت حقوقی قوه قضاییه با ساختار مناسب در استان‌ها تشکیل شود، زیرا در حال حاضر معاونت حقوقی متناظری در استان‌ها ندارد، و به منظور مدیریت فعالیت‌های این معاونت در استان ها، وظایف معاونت حقوقی چند بخش شده و به معاونت‌های مختلف واگذار شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح استان‌ها مسئولی برای نظارت بر تنظیم قرارداد‌های دادگستری‌ها با حوزه‌های مختلف وجود ندارد، عنوان کرد: با ایجاد واحد‌های معاونت حقوقی در استان‌ها این خلاء نیز برطرف خواهد شد.
موحد، با اشاره به این مطلب که انتظار دوم در حوزه تدوین و اصلاح قوانین است که رسالت اصلی معاونت حقوقی قوه قضاییه به شمار می‌رود، تاکید کرد: انتظار می‌رود که خلاء‌های قوانین قضایی را شناسایی و لوایح متناسب با آن را تدوین شود تا ابهامات موجود بر مبنای اصلاح قوانین رفع شده و در نهایت با اصلاح قوانین و تدوین قوانین مورد نیاز شاهد تحولات گسترده‌ای در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه باشیم.
وی تصریح کرد: ساماندهی آرشیو و بایگانی راکد از مشکلات جدی استان‌ها است، زیرا حجم بالای پرونده‌های راکد و افزایش مستمر این پرونده‌ها فضای فیزیکی و هزینه‌های زیادی را به دادگستری‌ها تحمیل می‌کند و باید با انجام کار‌های کارشناسی نسبت به ساماندهی این بخش‌ها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید چاره اندیشی شود که بار ناشی از نگهداری بایگانی راکد از دوش دادگستری‌ها برداشته شود.
وی به رشد ۱۲ درصدی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۰ نیز اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان کرمان کاهش داشته، اما در سال جاری شاهد افزایش ورودی‌ها هستیم.
موحد، در ادامه از معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به عنوان فردی با تجربه، صاحب نام، صاحب اندیشه و نظر در حوزه قضا و مدیریت قضایی یاد کرد و ادامه داد: انتظار است که در دوره مدیریتشان گام‌های بلندی در این معاونت برداشته شود.
وی تاکید کرد: نخستین انتظار این است که در حوزه ساختار، ایجاد معاونت‌های حقوقی در استان‌ها مدنظر قرار گیرد تا در راستای تنظیم قراردادها، نظارت‌ها و سایر مسئولیت‌های متناظر معاونت حقوقی قوه قضاییه اقدامات لازم در استان‌ها انجام شود.
موحد، یادآور شد: لازم است که واحد‌های استانی معاونت حقوقی قوه قضاییه با ساختار مناسب در استان‌ها تشکیل شود، زیرا در حال حاضر معاونت حقوقی متناظری در استان‌ها ندارد، و به منظور مدیریت فعالیت‌های این معاونت در استان ها، وظایف معاونت حقوقی چند بخش شده و به معاونت‌های مختلف واگذار شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح استان‌ها مسئولی برای نظارت بر تنظیم قرارداد‌های دادگستری‌ها با حوزه‌های مختلف وجود ندارد، عنوان کرد: با ایجاد واحد‌های معاونت حقوقی در استان‌ها این خلاء نیز برطرف خواهد شد.
موحد، با اشاره به این مطلب که انتظار دوم در حوزه تدوین و اصلاح قوانین است که رسالت اصلی معاونت حقوقی قوه قضاییه به شمار می‌رود، تاکید کرد: انتظار می‌رود که خلاء‌های قوانین قضایی را شناسایی و لوایح متناسب با آن را تدوین شود تا ابهامات موجود بر مبنای اصلاح قوانین رفع شده و در نهایت با اصلاح قوانین و تدوین قوانین مورد نیاز شاهد تحولات گسترده‌ای در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه باشیم.
وی تصریح کرد: ساماندهی آرشیو و بایگانی راکد از مشکلات جدی استان‌ها است، زیرا حجم بالای پرونده‌های راکد و افزایش مستمر این پرونده‌ها فضای فیزیکی و هزینه‌های زیادی را به دادگستری‌ها تحمیل می‌کند و باید با انجام کار‌های کارشناسی نسبت به ساماندهی این بخش‌ها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید چاره اندیشی شود که بار ناشی از نگهداری بایگانی راکد از دوش دادگستری‌ها برداشته شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
