عدالت در صدر
_ محمد صالح جوکار در روزنامه حمایت نوشت: «عدالت» ارزشی است که با دیگر ارزش‌های اجتماعی شامل امنیت، پیشرفت، استقلال، جمهوریت و ... در تعامل نزدیک است؛ با این تفاوت که در صدر همه آن‌ها قرار دارد. عدالت‌ورزی نباشد، تمام مناسبات در همه حوزه‌ها دستخوش سوءاستفاده‌ها، ظلم‌ها و سوگیری‌های شخصی و جناحی می‌شود، لذا می‌توان گفت که سنگ بنای هر حرکتی در جامعه است و بدون آن، تصور ایجاد ساز و کار‌های مطلوب، دشوار نیست بلکه غیرممکن به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، عدالت‌خواهی و عدالت ورزی الزاماً به منافع کوتاه‌مدت اجتماعی و سیاسی ارتباط ندارد و اگر این‌گونه باشد، جامعه از آن منتفع نخواهد شد، چون حساسیت در خصوص آن، مؤلفه‌ای اصولی و آرمانی به شمار می‌آید. از سوی دیگر، گاهی این شبهه مطرح می‌شود که بسط و گسترش عدالت، ابتدا از دستگاه قضایی باید آغاز شود، درحالی‌که همه مجموعه‌های نظام در آن سهیم هستند و این باری است که بر دوش همگان قرار دارد. به تعبیر رئیس قوه قضائیه؛ «امروز مردم از نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینه‌ها را دارند؛ نه‌فقط عدالت در صدور حکم... تأکید رهبر انقلاب بر تدوین پیوست عدالت‌خواهانه برای همه تصمیمات و مصوبات برای آن است که عدالت در همه ابعاد آن اجرا شود.» (۳ آبان ۱۴۰۰)
رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار خود با اعضای هیئت دولت سیزدهم، این نکته کلیدی را متذکر شده بودند و فرمودند: «به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره ازلحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این‌طور باشد».
برای رسیدن به این قله، نیازمند یک نقشه راه جامع و پرهیز از کار جزیره‌ای هستیم، زیرا پیاده‌سازی صحیح پیوست عدالت، به برنامه‌ریزی دقیق و روشمند وابسته است. در حقیقت اینکه خروجی در نهایت چه باشد، ارتباط معناداری با دور شدن از دیدگاه‌های تشریفاتی و تزئینی دارد.
اگر چنین نگاهی حاکم نباشد و عدالت به نخ تسبیح همه سیاست‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بدل نشود، در طرفه العینی عدم تناسب آن با سیاست‌ها، عیان شده و برای همه روشن می‌شود. برای اینکه پیوست عدالت، ماندگار باشد و از گزند آفت‌ها همان‌گونه که پیوست‌های فرهنگی به آن دچار شدند، به دور باشد، لازم است با سرفصل‌های عملی و نظری به‌صورت توأمان، تکمیل شود.
افزون بر این، پیوست عدالت، جزء لاینفک هر سیاستی بوده و در حقیقت با آن ممزوج است. چنانچه دستورالعمل، حکم یا قانونی بدون این مؤلفه تنظیم‌شده و جهت‌گیری مخالف ضد قسط و عدل داشته باشد، با الحاق و مکمل نمی‌توان آن را به مسیر درست سوق داد. به‌عنوان نمونه، سیاست‌گذاری‌هایی وجود دارند که بعضاً از اساس با این شاخصه در تضادند که بخشی از سیاست‌های اقتصادی در این مجموعه قابل احصا هستند و از طریق راهکار‌هایی مثل سهام عدالت نیز ترمیم نمی‌شوند.
فرد یا افرادی که به‌واسطه سیاست‌هایی همچون خصوصی‌سازی، متضرر شده‌اند، چگونه با یارانه و سهمی اندک، معیشت خود را رتق و فتق کنند؟ به همین جهت پیوست عدالت، صرفاً یک گفتار پیشران در جهت توجیه افکار عمومی به‌منظور پیشبرد برنامه‌های ضد آن نیست و بر این مبنا، شالوده نظام‌سازی عادلانه در همه لایه‌های حکمرانی محسوب می‌شود.
علاوه بر این، پیوست عدالت یک رویه کاملاً اجتماعی و رو به تکامل است و نباید به وسیله‌ای جهت گفتاردرمانی مشکلات کشور تبدیل شود چراکه ذات آن با درجا زدن و تبدیل شدن به یک حالت کاملاً نمادین و غیر تکامل‌گرا مغایرت دارد. ضمن اینکه در تضاد با محافظه کاری است، چون اساساً برای تغییرات و بازمهندسی روابط اجتماعی طراحی شده است.
از طرفی، پیوست عدالت با رویکرد ساختارگرایانه، مسیر برون‌رفت از افراط و تفریط در توجه به ارزش‌ها را فراهم می‌کند. گاهی آرمان‌ها در پیچ و خم مسائل روزمره به فراموشی سپرده می‌شوند و موضوعات پیش و پا افتاده جای مسائل کلان را می‌گیرند و زمانی هم توجه به رفع نیاز‌های دائمی جامعه باعث غفلت از آرمان‌خواهی می‌شود. ممزوج شدن عدالت در تار و پود سیاست‌های ریز و درشت کشور، این خطر را خنثی کرده و از بین می‌برد. از باب مثال، سرفصل‌های وارداتی اقتصاد سرمایه‌داری با چند خط اشاره به موضوع قسط و عدل بدون در نظر گرفتن آفات آن، قابلیت اجرا نخواهد داشت و نمی‌تواند نظام سیاست‌گذاری کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
نکته دیگر اینکه، عدالت به معنای واقعی کلمه یک فرایند مستمر در چارچوب جریانی بدون توقف است. تعیین ایستگاه و توقفگاه در تنظیم و تدوین پیوست‌های عدالت، خروجی ناموفق پیوست‌های فرهنگی را تداعی می‌کند که ناشی از عدم کلان نگری و افتادن در دایره بی‌انت‌های بروکراتیک بود.
تردیدی نیست که این آرمان، بدون گفتمان راه به‌جایی نخواهد برد. به این مفهوم که چنانچه از دل مردم و نخبگان بیرون نیاید و از سوی جامعه مطالبه نشود، در حد چند صفحه مانیفست باقی خواهد ماند و نتیجه ملموس و عملی به دنبال ندارد. تشویق الگو‌های کارآمد و تجربه‌های موفق در کنار انتقاد از کار‌های نمایشی، دو کارکرد مهم مطالبه گری اجتماعی برای تبدیل نشدن پیوست عدالت به یک وصله ناهمگون در چارچوب سیاست‌گذاری کشور به شمار می‌آید.
معماران عدالت و طراحان این شاخصه اجتماعی بسیار حیاتی، در زندگی شخصی و نفسانی نیز باید دارای عدالت باشند چراکه در حکم پشتوانه برای تنظیم این ساز و کار محسوب می‌شود. نمی‌توان تصور کرد که فردی بدون رعایت تقوا در امورات شخصی خود، در حالی که دچار وسوسه‌های شیطانی است، نسخه عدالت در سیاست‌گذاری بپیچد.
به بیان دیگر، تأمین عدالت در همه ساحت‌های اجتماعی، علاوه بر قوانین کارآمد و مناسب و زیرساخت‌های لازم نیازمند سیاست‌گذار باتقوا و عادلی است که عدالت ورزی را ابتدا از خود آغاز کرده و سپس پا در این مسیر گذاشته است.
