لزوم تدوین طرحی جامع برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

16:41 - 02 شهريور 1400
کد خبر: ۷۵۱۷۲۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: ضروت دارد درخصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت‌ها و همچنین ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی طرحی جامع تدوین شود که دارای نتایج کوتاه مدت و بلندمدت باشد.
- سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: ضروت دارد درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی از جمله سرقت‌ها و همچنین ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی طرحی جامع تدوین شود که دارای نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد

وی از وجود ۷۷۶ کارگاه ضایعاتی در سطح شهر کرمان خبرداد و تاکید کرد: این آمار هشداردهنده و نگران کننده است و موجب تشویق سارقین خواهد شد.

 قویدل،در جلسه پیشگیری از سرقت عنوان کرد: بخشی از آمار موجودی زندان‌های استان کرمان مربوط به جرم سرقت است که این آمار نگران کننده می‌باشد و بایستی تدابیر لازم جهت کاهش جرم سرقت صورت پذیرد.

وی افزود: ضروت دارد درخصوص کاهش سرقت‌ها و همچنین ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی طرحی جامع تدوین شود که دارای نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.

قویدل تصریح کرد: بایستی در قالب این طرح کمیته حقوقی تشکیل شود و قانون نظام صنفی، ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون مدیریت پسماند، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و موارد تهدید علیه بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی، بکارگیری اتباع بیگانه و قانون کار و سایر قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه نیز در آن بررسی و به عبارت دیگر ضروری است تمام جوانب کار از نظر حقوقی سنجیده و راهکار‌های قانونی لازم احصاء شود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه فعالیت کارگاه‌های ضایعاتی در برخی موارد تعارض منافع وجود دارد یادآور شد: فعالیت بعضی کارگاه‌های ضایعاتی به تعدادی کارمند و مسوول ارتباط دارد و به همین دلیل تاکنون برخورد‌های لازم و موثری صورت نگرفته است بنابراین فرمانداری و سازمان بازرسی هم باید به این طرح ورود کنند.

وی یادآوری کرد: در راستای تدوین طرح مذکور می‌توان طرح ناامن سازی بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه را با آن تلفیق و از ظرفیت سامانه سجام نیز جهت دریافت گزارش‌های مردمی استفاده کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: برخی از کارگاه‌های ضایعاتی دارای مکان قابل قبولی هستند، ولی باید بر اساس قانون شهرداری رفتار کرده و مزاحمت و مشکلات زیست محیطی ایجاد نکنند.

قویدل گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌های مربوطه نیز موظف اند مجوز‌ها را صادر و بر فعالیت این کارگاه‌ها نظارت کند، ضمن اینکه اولویت صدور مجوز‌ها با کارگاه‌های فاقد مجوز باشد چراکه علاوه بر ایجاد مزاحمت و مشکلات، بعضا به خرید و فروش اموال مسروقه پرداخته و اتباع بیگانه غیرمجاز نیز در آن‌ها فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه همه کارگاه‌های ضایعاتی باید مکلف به ثبت نام در سامانه ثبت معاملات شوند، اظهار داشت: با کمک بخش خصوصی باید برای ساماندهی دوره گرد‌هایی که پسماند‌ها را جمع آوری می‌کنند اقدام شود و قطعا با این فعالیت‌ها شاهد کاهش سرقت‌ها نیز خواهیم بود.

قویدل افزود: از طریق کمیته اطلاع‌رسانی نیز می‌توان همه اقدامات را رسانه‌ای کرد تا هم عموم مردم در جریان روند کار قرار گیرند و هم بتوانند تخلفات را گزارش کنند، البته همزمان در نیروی انتظامی نیز بایستی تیمی متخصص تشکیل شود چراکه در اغلب کارگاه‌های ضایعاتی معتادین متجاهر فعالیت می‌کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در طرح مذکور لازم است نمایندگان حقوقی ادارات مرتبط ورود کرده و در تشکیل کمیته‌ها معرفی شوند، خاطرنشان کرد: همچنین ضروری است همه اطلاعات دستگاه‌ها به ویژه لیست کارگاه‌های ضایعاتی توسط شهرداری به روز رسانی شود و ظرف مدت تعیین شده و برابر مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و نیز کمیسیون مبارزه با سرقت استانداری، کلیه مسوولین مربوطه با توجه به وظایف و اختیارات قانونی، نسبت به اجرای دقیق طرح همکاری و گزارش کنند.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *