تایید نهایی آیین‌نامه شورای هماهنگی آموزش‌وپرورش استثنایی استان‌ها
- بنا بر اعلام وزارت آموزش و پرورش، سیدجواد حسینی اظهار داشت: یکی از مهمترین ماموریتهای آموزش‌وپرورش فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی برای همه کودکان لازم‌التعلیم است که در اسناد بالادستی از جمله، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر آن تأکید شده است.
حسینی افزود: از آنجا که هدف از آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی، فراهم آوردن فرصتهای مناسب و امکانات آموزشی جهت استفاده حداکثری آنان از تواناییهای شناختی، حسی، جسمی، رفتاری و اجتماعی است، و عدم توجه به تعلیم و تربیت آنان موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه خواهد شد، همکاری همه ارکان تعلیم و تربیت برای دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت، ضروری به نظر میرسد.
وی ادامه داد: بدیهی است این همافزایی، پوشش تحصیلی حداکثری، ارائه خدمات مناسب و کافی به تمامی افراد واجد شرایط تحصیل در مدارس استثنایی و تلفیقی فراگیر و پاسخگویی به نیاز‌های کودکان و دانشآموزان استثنایی را در پی خواهد داشت. به همین منظور در سطح ستاد، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شورای سازمان آموزش وپرورش استثنایی که یکی از ارکان مهم سازمان بوده و ریاست آن بر عهده مقام عالی وزارت است، به صورت مستمر تشکیل و برنامهها و مسائل مربوط به کودکان و دانشآموزان استثنایی، مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راهکار‌های مناسب اتخاذ می‌شود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، گفت: به منظور تسریع این امر در استان‌ها و مناطق، «شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش وپرورش استثنایی» در سطح استان و شهرستان/ منطقه، با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های مرتبط با آموزش و پرورش استثنایی تشکیل می‌شود.
حسینی با اشاره به اهداف «شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی»، اظهار داشت: اهداف شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها شامل بهرهگیری از ظرفیتهای مؤثر درون و برون سازمانی است.
وی افزود: در راستای اجرای بهینه برنامههای آموزش و پرورش استثنایی، فراهم سازی زمینه مشارکت یکپارچه، نظاممند و شفاف تمام ارکان وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های دولتی در فرآیند توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش استثنایی قرار می‌گیرد و کاهش تمرکز و حل چالشها و مشکلات آموزش و پرورش استثنایی با بهره گیری از ظرفیت تشکیلات اداری در سطح ادارات کل و مناطق آموزشی، بدون گسترش ساختار اداری کشور، میسر است.
