کنترل دستوری در بازار جوابگو نیست/ حقوق مصرف‌کننده فراموش‌شده است
حسین ابراهیمی در گفتوگو با میزان، در خصوص افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم‌حمایت از مصرف‌کننده گفت: دیگر در بازار با کنترل دستوری و فشار نمی‌شود کاری انجام داد بلکه نیاز به اصلاح ساختاری داریم و باید اساسی عملی انجام شود که به اعتقاد بنده مسئولین با مردم روراست نیستند و به همین دلیل این اتفاقات صورت گرفته که در بحث قیمت ها با محدودیت کالا روبرو هستیم و قیمت‌ها به اجبار افزایش پیدا می‌کند یعنی ارزش پول در اصل کاهش پیداکرده و تورم ۴۰ درصدی این بلا را بر سر بازار آورد است وقتی دلار ۲۵ هزار تومان شده مردم نیز بر اساس همان تمام مسائل را محاسبه می‌کنند.
عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: اگر قرار است کاری انجام شود باید بر روی قیمت مواد اولیه‌ای که با یکدیگر مرتبط هستند عملی صورت گیرد، زیرا کالایی گران می‌شود که به لحاظ درآمدی برای تولیدکننده گران تمام‌شده باشد و دیگرکسی به فکر مصرف‌کننده نیست و مصرف‌کننده فراموش‌شده است.
وی بیان کرد: به‌عنوان‌مثال قیمت شیر اعلام‌شده، ولی قیمت فرآورده‌های شیر هنوز اعلام‌نشده است وضعیت گرانی‌ها در حال حاضر تقصیر دولت فعلی و بعدی نیست بلکه کشور مشکل اساسی دارد باید به‌صورت ریشه‌ای بررسی شود و اینکه به لحاظ دستوری توسط سازمان حمایت، بانک مرکزی و شورای اقتصاد بخواهیم قیمت‌ها را کاهش و افزایش بدهیم این مسئله امکان‌پذیر نیست بنابراین باید عمل درستی انجام شود.
ابراهیمی اظهار کرد: به نظر بنده باید فکر اساسی برای مصرف‌کننده شود، زیرابه مرور باعث ایجاد رقابت می‌شود و فعلاً کشور درگیر مسائل تولید نیستند و بیشتر به واسطه گری و مباحث مختلف تولید پول توجه می‌کند که تولید پول خود باعث ایجاد تورم است.
باوجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده باید عنوان کرد که هنوز در روابط مصرف‌کننده و تولیدکننده عدم تعادل وجود دارد و در حال حاضر این روزها مصرف‌کنندگان با بی‌عدالتی و زیان‌های زیادی در خصوص افزایش روزبه‌روز کالاهای اساسی روبه‌رو هستند و چاره‌ای جز صبر ندارد.
چه مسئولین دولتی و چه مدیران بخش خصوصی تصمیماتشان می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی بر بازار داشته باشد و حالا فقط شاهد تأثیرات منفی و بی‌توجهی بالا به حقوق مصرف‌کننده هستیم.
در کشور شاهد عدم ثبات قیمت در کالا و افزایش به بهانه نبود و گرانی مواد اولیه بوده ایم درحالی‌که مصرف‌کننده باید برای مطالبه حقوق خود اقدام کند ولی چون چیزی عایدش نمی‌شود قید همه‌چیز را زده است.
