صدور سند برای ۴ هزار هکتار از اراضی ملی استان کرمانشاه تا پایان سال جاری
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۴ هزار هکتار سند اراضی ملی و در ماه آتی برای بیش از ۷۸۷ هکتار از این اراضی سند صادر شود.
- اولین نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کرمانشاه به ریاست رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ و در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب برگزار شد.
توسلی زاده، رئیس کل دادگستری کرمانشاه با تاکید بر اجرای مصوبات و پیگیری مستمر و مداوم آن ها برای عملیاتی سازی گفت: خوشبختانه کارهای خوبی در این شورا و در سال گذشته صورت گرفته است به نحوی که در بسیاری از آمارها در یکسال گذشته بیش از ۱۰ سال گذشته کار انجام شده است.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کرمانشاه اذعان کرد: اولویت کار در سال جدید صدور اسناد است که با این شیوه از بسیاری از سواستفاده ها جلوگیری خواهد شد. بنابراین ادارات ذیربط خصوصا ثبت اسناد باید این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. در این راستا مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۴ هزار هکتار سند اراضی ملی و در ماه آتی برای بیش از ۷۸۷ هکتار از این اراضی سند صادر شود.
وی تاکید کرد: نباید هیچ تغییر کاربری صورت گیرد که ناچار به تشکیل پرونده قضایی و به تبع آن تخریب شویم. بنابراین راه برون رفت از بسیاری مشکلات در این زمینه عدم صدور تغییر کاربری هاست.
توسلی زاده در ادامه این نشست با مروری بر تمامی مصوبات سال ۱۳۹۹ این شورا و میزان پیشرفت و عملیاتی کردن این مصوبات خاطرنشان کرد: در سال جدید علاوه بر پیگیری جدی مصوبات، تمامی مصوبات سال گذشته باید همچنان با قوت خود به سرانجام برسند و کوچکترین کوتاهی پذیرفته نخواهد شد.
در ادامه هر یک از مدعوین به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و در پایان حدود ۱۰ پیشنهاد به صورت مصوبه ابلاغ شد.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کرمانشاه اذعان کرد: اولویت کار در سال جدید صدور اسناد است که با این شیوه از بسیاری از سواستفاده ها جلوگیری خواهد شد. بنابراین ادارات ذیربط خصوصا ثبت اسناد باید این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. در این راستا مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۴ هزار هکتار سند اراضی ملی و در ماه آتی برای بیش از ۷۸۷ هکتار از این اراضی سند صادر شود.
وی تاکید کرد: نباید هیچ تغییر کاربری صورت گیرد که ناچار به تشکیل پرونده قضایی و به تبع آن تخریب شویم. بنابراین راه برون رفت از بسیاری مشکلات در این زمینه عدم صدور تغییر کاربری هاست.
توسلی زاده در ادامه این نشست با مروری بر تمامی مصوبات سال ۱۳۹۹ این شورا و میزان پیشرفت و عملیاتی کردن این مصوبات خاطرنشان کرد: در سال جدید علاوه بر پیگیری جدی مصوبات، تمامی مصوبات سال گذشته باید همچنان با قوت خود به سرانجام برسند و کوچکترین کوتاهی پذیرفته نخواهد شد.
در ادامه هر یک از مدعوین به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و در پایان حدود ۱۰ پیشنهاد به صورت مصوبه ابلاغ شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
