تضمین ایمنی فعالیت‌های اقتصادی با سامانه‌های «سجل محکومان مالی» و «استعلامات قوه قضائیه»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بهره‌برداری از دو سامانه «سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه» با حضور رئیس دستگاه قضا را گامی رو به جلو در جهت تضمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی دانست.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بهره‌برداری از دو سامانه «سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه» با حضور رئیس دستگاه قضا، گفت: موضوع نظارت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی طبیعتاً یکی از سرفصل‌های مهم ما در تصمیمات اقتصادی است.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات در حوزه اجرایی، به دلیل عدم وجود نظارت کافی رخ می‌دهد، بیان داشت: نظارتی که می‌تواند از سوی دستگاه قضا صورت گیرد شامل دو بخش است. یک؛ نظارت پس از اجرای عملیات و دوم؛ نظارت قبل و حین اجرای عملیات که اساساً نشان می‌دهد، یک فعالیت اقتصادی از ابتدا تا انتها چه حرکتی داشته و چه سمت و سویی را طی کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقداماتی که قوه قضائیه در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور انجام می‌دهد نمونه‌ای از مبارزه این قوه با بروز فساد در اقتصاد کشور است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به واقع سامانه‌های فوق کمک می‌کنند تا افراد بدانند کسانی که فاقد اعتبار لازم برای فعالیت اقتصادی هستند، طرف معامله اشخاص حقیقی و حقوقی قرار نگیرند و این یک گام به جلو در جهت ایمنی بخشی در انجام فعالیت‌هاست.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال ما افرادی داشتیم که تخلفات اقتصادی انجام داده و بار‌ها تخلفات خود را تکرار کرده‌اند که این نشان می‌دهد اگر ساماندهی در این راستا وجود داشت برخی اتفاقات اقتصادی رقم نمی‌خورد.
پورابراهیمی بیان داشت: اقدام قوه قضائیه در بهره‌برداری از سامانه «سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه» یک اقدام مهم است و بر اساس تکالیف قانونی مد نظر قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: ظرفیت‌های اطلاعاتی این دو سامانه برای اجتناب از ورود تخلفات و کلاهبرداری‌ها موثر خواهد بود لذا این اقدام، اقدام خوبی است و تکالیف خوبی پیرو آن وجود دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: شفافیت اطلاعات اقتصادی در بخش استعلامات اقتصادی، حتماً منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی در اقتصاد کشور و جلوگیری از تخلفات اقتصادی خواهد شد.
وی با بیان اینکه از طریق سامانه‌های مذکور به افزایش اعتماد عمومی در نظام اقتصادی از طریق مردم و حاکمیت دست پیدا می‌کنیم، گفت: اقدام اخیر قوه قضائیه به افزایش اعتماد عمومی در جامعه منتهی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات در حوزه اجرایی، به دلیل عدم وجود نظارت کافی رخ می‌دهد، بیان داشت: نظارتی که می‌تواند از سوی دستگاه قضا صورت گیرد شامل دو بخش است. یک؛ نظارت پس از اجرای عملیات و دوم؛ نظارت قبل و حین اجرای عملیات که اساساً نشان می‌دهد، یک فعالیت اقتصادی از ابتدا تا انتها چه حرکتی داشته و چه سمت و سویی را طی کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقداماتی که قوه قضائیه در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور انجام می‌دهد نمونه‌ای از مبارزه این قوه با بروز فساد در اقتصاد کشور است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به واقع سامانه‌های فوق کمک می‌کنند تا افراد بدانند کسانی که فاقد اعتبار لازم برای فعالیت اقتصادی هستند، طرف معامله اشخاص حقیقی و حقوقی قرار نگیرند و این یک گام به جلو در جهت ایمنی بخشی در انجام فعالیت‌هاست.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال ما افرادی داشتیم که تخلفات اقتصادی انجام داده و بار‌ها تخلفات خود را تکرار کرده‌اند که این نشان می‌دهد اگر ساماندهی در این راستا وجود داشت برخی اتفاقات اقتصادی رقم نمی‌خورد.
پورابراهیمی بیان داشت: اقدام قوه قضائیه در بهره‌برداری از سامانه «سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه» یک اقدام مهم است و بر اساس تکالیف قانونی مد نظر قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: ظرفیت‌های اطلاعاتی این دو سامانه برای اجتناب از ورود تخلفات و کلاهبرداری‌ها موثر خواهد بود لذا این اقدام، اقدام خوبی است و تکالیف خوبی پیرو آن وجود دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: شفافیت اطلاعات اقتصادی در بخش استعلامات اقتصادی، حتماً منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی در اقتصاد کشور و جلوگیری از تخلفات اقتصادی خواهد شد.
وی با بیان اینکه از طریق سامانه‌های مذکور به افزایش اعتماد عمومی در نظام اقتصادی از طریق مردم و حاکمیت دست پیدا می‌کنیم، گفت: اقدام اخیر قوه قضائیه به افزایش اعتماد عمومی در جامعه منتهی خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
