هدف‌گیری خطرناک!
به گزارش گروه فضای مجازی ؛ شورای نگهبان بدون شک، یکی از نهادهای بسیار مهم و تاثیرگذار در ثبات نظام جمهوری اسلامی و ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت است. اما با این وجود و با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره این نهاد مورد هجمه‌های متعدد و وسیع برخی جریان‌های داخلی و بیرونی بوده است. به ویژه در مورد نقش نظارتی آن بر انتخابات این هجمه‌ها پررنگ‌تر می‌شوند. برای پاسخ به این هجمه در ابتدا باید جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی مورد دقت و تامل قرار بگیرد.
1- براساس اصل 91 قانون اساسی؛ شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان با انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان با انتخاب مجلس شورای اسلامی، ماموریت پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را به عهده می‌گیرند.
2- براساس اصل 93 قانون اساسی بدون وجود شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد و باید کلیه مصوبات مجلس طبق اصل 94 قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد تا قابل اجرا باشد.
3- طبق اصل 98 قانون اساسی شورای نگهبان ماموریت دارد قانون اساسی را در صورت لزوم تفسیر کند تا اصول آن دستخوش تحریف و انحراف در برداشت قرار نگیرد.
4- اما آنچه اهمیت شورای نگهبان را علاوه بر صیانت از «اسلامیت» نظام مضاعف می‌کند، موضوع صیانت نظام جمهوری اسلامی از استبداد، خودکامگی و پاسداری از «جمهوریت» نظام است. شورای نگهبان این ماموریت خطیر را از طریق وظیفه مهمی که در اصل 99 به عهده آن گذاشته شده، انجام می‌دهد. این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام «اصل نظارت شورای نگهبان» نیز شناخته می‌شود. در این اصل آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
نکته مهم این است که طبق تفسیر قانون شورای نگهبان تصریح شده است که ؛ «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت‌ها کاندیداها می شود.» این در حالی است که نظارت‌هایی که در بخش‌های مختلف کشور اعمال می شوند، در غالب موارد «استصوابی» است و اساساً وقتی نهادی قانونی برای نظارت پیش‌بینی می‌گردد، نظارت آن باید موثر تعریف شده باشد. نظارت موثر بدین معناست در صورتی که نهاد ناظر، مراحل مختلف انتخابات را تایید نکند آن انتخابات مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت و این یعنی اثبات حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان.
بنابراین شورای نگهبان به عنوان نهادی برآمده از متن قانون اساسی بر تمام ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان و ریاست جمهوری تاکنون– به جز دور اول انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری- نظارت داشته است. بحثی که این روزها درباره جایگاه این شورا و تشکیک در نحوه کارکرد آن بالا گرفته است تنها یک وجه دارد و آن، زیر سؤال بردن مشروعیت چنین نهاد رفیعی است. عجیب این جاست کسانی که خود توسط شورای نگهبان تایید شده و مشروعیت انتخاب آنان به امضای اعضای این شورا باز می‌گردد، بنای مخالفت محترمانه و در لفافه با آن را ساز کرده‌اند و در کارکرد آن تردید نموده‌اند! این افراد، با زیر سوال بردن شورای نگهبان در واقع پایه انتخاب خود را زیر سوال می‌برند و چنانچه نظارت شورای نگهبان، به اصطلاح دارای خدشه و کارکردهای متضاد و متناقض باشد، به تبع آن انتخاب این افراد نیز غیرقانونی بوده و باید مقام خود را تحویل دهند!!
واقعیت این است که در هر جامعه‌ای اعم از اسلامی و غیر اسلامی زیر سوال بردن قوانین از جمله قانون اساسی، به نفع هیچ‌کس نیست و به نظر می‌رسد برخی افراد برای تحریک احساسات اطرافیان برای جریانات انتخاباتی و نیز به جهت فضاسازی سیاسی اظهاراتی را بیان می‌کنند که پیش از نشانه‌روی نوک پیکان انتقادات، بیش از همه جایگاه خود را بدینوسیله تضعیف کرده و مشروعیت انتخاب خود توسط مردم را به چالش می‌کشند. تمام کسانی که به نوعی با آراء مردم به قدرت رسیده‌اند، باید به درجه‌ای ازعقلانیت سیاسی رسیده باشند که مبنای انتخاب خود و در نتیجه مشروعیت نظام را زیر سوال نبرند و کاری نکنند تا قانونی بودن پست‌ها و مناصب آنان مورد تشکیک قرار گیرد.
از سوی دیگر، نظارت استصوابی ضامن اصل شایسته‌سالاری در نظام اسلامی است که مانع و رادع ورود افراد فاقد صلاحیت‌های لازم به نهادهای مهم و تاثیرگذاری چون مجلس شورای اسلامی و... می‌گردد. چنانچه منظور از تشکیک در کارکرد شورای نگهبان به خصوص نظارت استصوابی این است که همه افراد با هر نوع اعتقاد و مرامی و با هر نوع سابقه‌ای قادر باشند کاندیدای مقام ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و سایر مناصب حساس شوند، اساساً باید از آنها پرسید آیا در دنیای کنونی کشوری را می‌شناسند که به افراد فاقد اعتقاد و تعهد به ایدئولوژی رسمی نظام حاکم، اجازه دهد کاندیدای پست‌های مهمی مانند ریاست جمهوری یا نمایندگی مجالس قانونگذاری شوند؟
بنابراین طرح چنین موضوعاتی درباره شورای نگهبان، موضوعی بی‌ریشه و فاقد مبنا است که هدفی جز تضعیف شورای نگهبان و تلاش برای نفوذ دادن عناصر و افراد مساله‌دار به مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و سایر ارگان‌ها ندارد.
در خاتمه مناسب است هشدار امام راحل به برخی جریانات درباره تضعیف شورای نگهبان که در دوره دوم مجلس شورای اسلامی روی داد را به دیده عبرت مرور کنیم: «بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای نگهبان در ابطال یا تایید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمالی، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف‌بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین، این نحوعمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.»(صحیفه نور، ج 18، ص 421، 25/2/63 )
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
