مزایای بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه

به گزارش در تاریخ 17/05/1394 بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و به موجب بخشنامه مزبور هزینه دادرسی  بسیاری از دعاوی، به نسبت آنچه که قبلاً مقرر بوده است افزایش پیدا کرده است. به طور مثال هزینه دادرسی در دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول  و خلع ید از اعیان اموال غیر منقول، به این شکل تعیین می‌شود که ارزش خواسته، مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه(نه ارزش منطقه ای) محاسبه و براساس آن هزینه دادرسی اخذ می شود.

پس اگر شخصی به عنوان خواهان، اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع کند، هزینه دادرسی وی بر اساس ارزش واقعی ملک محاسبه و بر همان اساس از وی اخذ می شود.
از دیگر موارد دستخوش تغییر،مربوط به مطالبه سکه و طلا می باشد با این توضیح که مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه(طلا)و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. پس اگر مهریه زوجه سکه باشد و زوجه اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه نماید، می بایستی بر اساس قیمت واقعی سکه در روز تقدیم دادخواست، هزینه دادرسی بپردازد.

با توجه به اینکه بخشنامه مزبور نیز مانند هر مقرره قانونی دیگری جنبه های مختلفی دارد، این نوشتار درصدد آن برآمده تا به بیان و بررسی نقاط مثبت آن پرداخته شود.
 برای درک بهتر هر موضوعی می بایست آن را در پرتو هدف و فلسفه وضع آن موضوع تفسیر نمود.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا می توان فلسفه تصویب این بخشنامه را در قضازدایی دانست؟

•    متاسفانه دادگستری در حال حاضر با حجم بسیار بالایی از دعاوی روبرو بوده و همین مساله موجبات بروز مشکلات عدیده ای از جمله طولانی شدن اوقات رسیدگی و بعضاً پایین آمدن کیفیت رسیدگی را فراهم نموده است.

از طرفی دیگر در بسیاری از موارد دیده می شود افرادی که اقدام به اقامه دعوا می نمایند  یا خود می دانند که محق در دعوی نمی باشند و یا اگرچه مدرک و ادله ای قابل قبول مبنی بر ذی حقی خود در اختیار دارند اما به واقع ذیحق نبوده و صرفاً به قصد ایذاء و اضرار به طرف مقابل مبادرت به طرح دعوی می نمایند.

تصویب بخشنامه مزبور شاید بتواند تا حدودی طرح چنین دعاوی واهی و غیر واقعی را کاهش داده و از حجم دعوای مطروحه در دادگستری بکاهد.

هرچند قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای طرح دعاوی واهی یا طرح دعاوی که به منظور اطاله دادرسی ویا به صورت تصانع صورت می گیرد را در نظر گرفته است، اما این ضمانت اجراها مربوط به زمان بعد از طرح دعوا و ایجاد اشتغال برای دادگاه می باشد؛ در حالیکه بخشنامه جدید(افزایش هزینه دادرسی) با وصف پیشگیرانه خود از طرح چنین دعاوی (که بعضاً اثبات واهی بودن آنها بسیار مشکل هم می باشد)جلوگیری می نماید.

• سنگین بودن هزینه دادرسی به عنوان یک اصل در بسیاری از کشورهای دنیا پذیرفته شده است؛ زیرا به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی دولت و در نهایت تأمین مالی قضات تلقی شده که در راستای تأمین امنیت اخلاقی قوه قضائیه اهمیت بسزایی خواهد داشت.

• شخصی که مبادرت به مطالبه حقوق خود از مجرای قانونی و مراجعه به دادگستری می نماید و می بایست هزینه دارسی دعوی مطروح شده را بر اساس بخشنامه موصوف پرداخت نماید،اگرچه در بدو امر هزینه سنگینی بر وی تحمیل می گردد،اما اولاً چون وی به ذیحق بودن خود اطمینان دارد هزینه مربوطه را پرداخت می نماید؛ ثانیاً وی میداند که پس از پیروزی در دعوا می تواند علاوه بر دریافت اصل خواسته، تمام هزینه دادرسی قانونی پرداختی را از خوانده محکوم دریافت نماید.

در مقابل خوانده ای هم که می داند در واقع به خواهان دینی را بدهکار و واقعاً مدیون می باشد و در نهایت حکم محکومیت وی صادرخواهد گردید، از ترس اینکه علاوه بر محکومیت نسبت به اصل خواسته مجبور به پرداخت هزینه سنگین اقامه دعوای خواهان نیز شود، افدام به تادیه طلب خود می نماید و به این ترتیب هزینه سنگین دادرسی اهرمی برای ایجاد ترس و فشار بر مدیون بوده که با تادیه دین خود یا انجام تعهداتش، از طرح دعوا توسط طلبکارش جلوگیری نماید.

• از دیگر سو بالابودن هزینه های قانونی اقامه دعوا و دادرسی،موجب می شود طرفین در روابط و معاملات خود با احتیاط و مراقبت بیشتری عمل نموده تا در آینده دچار مشکل و متعاقب آن مراجعه به دادگستری نشوند.(مثلا در قراردادهای پیش خرید آپارتمان یا انجام معاملات اینترنتی...)به عبارتی دیگر با پیشگیری از بروز مشکل،دادگستری  از طرح بسیاری از دعاوی این چنینی رهایی می یابد.

• از جمله مهمترین آثار ارزشمند این بخشنامه می توان به افزایش تمایل و رغبت عمومی جامعه به حل اختلافات خود از طریق نهاد داوری اشاره نمود؛ زیرا تعرفه مقرر در مورد حق الزحمه داوری هنوز دچار تغییر نشده است.

داوری نهادی شبه قضایی بوده که با توجه به مزایای آن(هزینه دادرسی،عدم رعایت تشریفات،سهولت در رسیدگی) می توان از حجم پرونده های مطروح در دادگستری کاست.

یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی