تاکید بر رفع موارد خلاف ضابطه پدیده شاندیز در جلسه مشترک مسئولین با معاون اول قوه قضائیه

9:48 - 12 مرداد 1394
کد خبر: ۶۴۰۱۶
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در جلساتی که با معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری و مسئولان قضایی استان خراسان رضوی، برگزار شد، نظر بر این بود که دستگاه‎های اجرایی از جمله استانداری و وزارت کشور به موضوع پدیده شاندیز ورود کنند تا موارد خلاف ضابطه بر اساس نظر کارشناسی اصلاح شود.
جرئیات جلسات مشترک با معاون اول قوه قضاییه برای تعیین تکلیف پدیده / دستگاه‎های اجرایی به مسئله پدیده ورود کنند
«محمد دهقان» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان،  با اشاره به برگزاری نشست مشترک با معاون اول قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پدیده شاندیز گفت: نمایندگان مجلس طی جلساتی با معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری و مسئولان قضایی استان، پیرامون این مسئله به بحث و بررسی پرداختند.

وی ادامه داد: در این جلسات برخی بر این تاکید داشتند که این یک مسئله اقتصادی است که به دلیل حضور تعداد زیادی از سهامداران در آن به موضوع اجتماعی نیز تبدیل شده است.

دهقان در ارتباط با اینکه مسئولان وقت در برابر تخلفات ساختمانی پدیده عکس‌العملی نشان نمی‌دادند، گفت: به نظر می‌رسد این عکس‌العمل در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بوده و بعید می‌دانم انگیزه دیگری پشت این حمایت بوده باشد.

وی تصریح کرد: در پروژه پدیده هزاران میلیارد تومان سرمایه مردم سرمایه‌گذاری شده است، به نظر می‌رسد که متوقف شدن اصل این پروژه به ضرر کشور است، بنابراین نمایندگان تاکید دارند باید حدالامکان دستگاه‎های اجرایی و قضایی با هدایت مسئولان پدیده و با تدابیر ویژه‌، پروژه را در مسیر دقیق قانونی قرار دهند و از طرفی مسئولان پدیده بتوانند خودشان پاسخ سهامداران را بدهند.

دهقان افزود: باید دستگاه‎های اجرایی از جمله استانداری و وزارت کشور به این مسئله ورود کنند و ابهامات را برطرف و اعتمادسازی کنند تا زمینه ادامه پروژه و رفع مشکلات فراهم شود.

وی اظهار کرد: در صورتی که پروژه بتواند به کار خود ادامه دهد هم حقوق سهامداران تامین شود و هم امکان پرداخت حقوق دولتی میسر شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حمایت نمایندگان مجلس از سهامداران به معنی نادیده گرفتن برخی از اشکالات به وجود آمده و برخی تخلفات ساختمانی نیست و آنها معتقدند که اصل پروژه باید ادامه یابد و نقایصی که به وجود آمده برطرف شود تا موارد خلاف ضابطه بر اساس نظر کارشناسی اصلاح شود و حقوق دولت و سهامداران تضمین شود.
 
گفتنی است در دی ماه ۱۳۹۳ برخی از دفاتر فروش سهام «پدیده شاندیز» در مشهد و برخی شهرها پلمپ شد که قاضی «غلامعلی صادقی» دادستان عمومی و انقلاب مشهد پس از آن از برخورد قاطع دستگاه قضايی با دلالان خريد و فروش سهام چند شرکت بزرگ سرمايه گذاری در این شهر خبر داد و گفت:  دفاتر غير قانونی و دلالی شرکت بزرگ سرمايه گذاری"پديده" به طور کامل و در اقدامی هماهنگ با ضابطان دستگاه قضايی پلمب شد.
 
انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *