حمایت از اقتصاد در برابر بحران کرونا/ رفع رکود فعلی کشور با ایجاد صندوق‌های حمایتی
به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، شیوع ویروس منحوس کرونا گرچه باعث تلفات انسانی شده و خسارت‌های جانی برای مردم کشور به همراه داشته اما آسیب‌هایی نیز به اقتصاد وارد کرده و موجب رکود و کسادی مضاعف کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی شده است.
به‌عبارت‌دیگر، کرونا در حال حاضر، آثار منفی قابل‌توجهی بر چرخه اقتصاد کشور بر جای گذاشته و رشد آن را دچار اختلال کرده است.
این بیماری اکنون موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و درنهایت از بین بردن بخشی از مشاغل و حرکت به‌سوی تعطیل کردن تعداد بیشتری است.
فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلفی که عمدتاً با مردم در ارتباط هستند، بیشترین تأثیر را از این بیماری گرفته‌اند ازجمله گردشگری، مراکز خرید، رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها، سینماها، هتل‌ها و حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی.
کاهش تقاضای مؤثر، اولین خسارتی است که طی چند هفته اخیر به کشور وارد شده، چرا که بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها طی یکی دو سال اخیر با رشد اقتصادی منفی مواجه شده و امیدوار بودند که تا شب عید امسال بتوانند بخشی از رکود خود را جبران کند اما شیوع این ویروس، تقاضا را به‌شدت کاهش داد؛ بحرانی که مستقیماً با کند شدن روند رشد اقتصادی ارتباط دارد.
به نظر می‌رسد که شرایط کنونی، بهترین فرصت برای افزایش ظرفیت‌های صادراتی از رهگذر دیپلماسی اقتصادی است که می‌تواند برای جبران خسارت وارد عمل شود و بازارهای مقصدی در آن‌سوی مرزها به‌ویژه در کشورهای همسایه ایجاد کند یا دستکم صادرات و واردات کالاهای اساسی را تسهیل نماید.
نکته دیگر اینکه باوجود تأثیر مخرب ویروس کرونا بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، به نظر می‌رسد که هجوم این بیماری، بیشتر متوجه کسب‌وکارها و واحدهای اقتصادی کوچک است.
این قبیل از واحدهای صنفی، عمدتاً از پشتوانه اقتصادی قوی برخوردار نیستند و غالباً توسط افرادی اداره می‌شوند که با سرمایه اندک، کار خود را کلید زده و بدون پشتوانه نهادهای اجرایی و با وام یا قرض، کسب‌وکار خود را ایجاد کرده‌اند.
از این رو، اولین اثر منفی تعطیل شدن این کسب‌وکارها بیکاری کارگران آن‌هاست.
در واقع، از شتاب چرخ اقتصاد در حال حاضر به جهت تأثیرگذاری کرونا کاسته شده و زنجیره‌ای از بیکاری را در میان مشاغل مختلف به وجود آورده که طبعاً در چنین شرایطی باید فکری به حال بنگاه‌های اقتصادی کوچک و تولیدکنندگان خرد شود.
افزون بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یک راهکار میان‌مدت، اولین راه‌حل فوری برای کاستن از تأثیرات منفی بحران کرونا عبارت است از بخشودگی مالیاتی برای همه واحدهای صنفی خرد، معافیت از پرداخت هزینه و عوارض به شهرداری‌ها و معاف کردن صاحبان مشاغل از پرداخت حق بیمه خود و کارگرانشان.
اینکه در این شرایط، دستگاه‌های اجرایی به فکر تأمین بودجه خود از طریق فشارهای مالیاتی باشند، رویکرد صحیحی نیست بلکه راه چاره آن است که با حمایت‌های خود موجبات رونق این بخش را فراهم آورند تا پس از عادی شدن شرایط بتوان به فکر درآمدهای مالیاتی بود.
علاوه بر این، آن دسته از واحدهای تولیدی که از وام‌های بانکی برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود استفاده کرده‌اند نیز باید زیر چتر امهال و تنفس برای بازپرداخت اقساط خود قرار گیرند.
این در حالی است که در خصوص استنکاف برخی از بانک‌ها از اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار برای حمایت از کسب‌وکارها گزارش‌هایی منتشر شده است.
چنانچه این گزارش‌ها صحت داشته باشند، قاعدتاً ضمانت اجرای آن نیز چه از طریق افزایش نظارت‌ها و چه به‌واسطه معرفی متخلفین به دستگاه‌های مسئول به‌صورت جدی باید در دستور کار قرار گیرد تا راه برای تخطی از قوانین حمایتی بسته شود.
افزون بر این، کاهش هزینه‌های خدماتی همچون گاز، برق و آب برای صاحبان مشاغل، کمک قابل‌توجهی برای آنها به شمار خواهد آمد.
بخش دیگر این کمک‌ها متوجه شرکت‌های بیمه است که با پرداخت بیمه بیکاری، اقدام مؤثری برای ادامه روند فعالیت‌های اقتصادی و درنتیجه جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر و صاحب سرمایه به عمل آورند.
از سوی دیگر، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌تازگی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، هشت پیشنهاد خود را برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا اعلام کرده است.
در بند آخر نامه‌ای که فعالان بخش خصوصی برای آسیب‌های اقتصادی کرونا نوشته‌اند، نکات بسیار مهمی ذکر شده که نگارنده این یادداشت، پیش از این بارها بر اجرای آنها تأکید کرده بود: «تدوین برنامه جامع نقش‌آفرینی نظام پولی، مالی، اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا» و «تدوین برنامه جامع بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه‌پذیری کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصی و با هدف ارتقای تاب‌آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا.
با این نگاه، دستگاه‌های اجرایی باید با واگذاری بخش‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی و حمایت از آنها، بار خود را سبک‌تر کرده و چابک‌تر عمل نمایند تا کشور بتواند از این گردنه به‌سلامت عبور کند.
این در حالی است که در کشورهای کرونا زده ازجمله چین و هنگ‌کنگ، نمونه‌های قابل‌توجهی از کمک به مشاغل و کسب‌وکارهای خرد مشاهده می‌شود.
بانک مرکزی چین اعلام کرده است که حدود ۴۰ میلیارد دلار معادل ۳۰۰ میلیارد یوان وام در اختیار مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا قرار خواهد داد.
کمک‌های نقدی به کارگران شرکت‌های تعطیل‌شده و همچنین ارائه خدمات حمل‌ونقل رایگان و کاهش هزینه‌های انرژی در طول سه ماه گذشته موجب شده تا آسیب واحدهای صنفی و مشاغل این کشور به حداقل برسد.
در هنگ‌کنگ، دولت این کشور به همه شهروندان بالای ۱۸ سال مبلغ هزار و ۲۸۰ دلار یارانه نقدی پرداخت کرده تا قدرت خرید مردم افت نکند و درنتیجه با افزایش تقاضای مؤثر، کسب‌وکارهای کوچک و خرده‌فروشی‌ها جان تازه بگیرند.
این کشور همچنین با پرداخت وام و افزایش معافیت مالیاتی تلاش کرده است که مانع از ورشکستگی واحدهای کوچک اقتصادی شود.
نتیجه اینکه رکود فعلی در کشور ما به شکل‌های دیگر نیز رخ‌داده و می‌توان با استفاده از تجربیات گذشته، به ایجاد صندوق‌های حمایتی برای گرفتن دست بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام کرد تا در مواقع بحرانی همچون شرایط کنونی، مخاطرات و آسیب‌ها با هدف امیدبخشی به بازیگران عرصه اقتصادی به‌صورت چشمگیری کاهش یابد.