تسریع در جمع آوری کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد/ رسیدگی فوق العاده به پروندههای مواد مخدر
صالحی گفت: به دستور مقام قضایی، ادارات و دستگاههای متولی باید در اسرع وقت از فعالیت کمپهای غیرمجاز جلوگیری کنند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نخستین جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر لزوم برگزاری مستمر جلسات، تعامل سازنده و نقش آفرینی هر چه بیشتر اعضای این کمیته در موضوع مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: به دستور مقام قضایی ادارات و دستگاههای متولی باید در اسرع وقت از فعالیت کمپهای غیرمجاز جلوگیری کنند.
وی خاطر نشان ساخت: برای اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ دستگاههای مسئول در این حوزه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه بر ضرورت پرهیز از جزیرهای عمل نمودن و بخشی نگری در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید و ابراز امیدواری کرد: در نتیجه ارتقاء هماهنگیها میان اعضا، خروجی این کمیته به شکل ملموسی در سطح جامعه بازتاب یابد.
علی صالحی همچنین با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سریع اموال حاصل از سوداگران مرگ یادآور شد: ضرورت دارد تحقیقات دستگاههای کاشف و مقامات قضایی به صورت مستدل و کامل صورت پذیرد تا اموال حاصل از قاچاقچیان مواد مخدر به سرعت شناسایی و ضبط شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در مقابله با سوداگران مرگ از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد، از رسیدگی فوق العاده به پروندههای مواد مخدردر دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خبر داد.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه قوانین مربوط به تأسیس و فعایت کمپهای ترک اعتیاد مشخص است و همه کسانی که مدیریت این اماکن را برعهده دارند باید براساس قانون عمل کنند، خاطرنشان کرد: به دستور مقام قضایی ادارات و دستگاههای متولی باید در اسرع وقت از فعالیت کمپهای غیرمجاز جلوگیری نمایند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: کارگروههای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز باید وظایف خود را دقیق اجرایی کنند تا نواقص برطرف و مشکلات پیش رو حل و فصل شود.
این مقام قضایی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی استان نقش مهمی در شناسایی کمپهای ترک اعتیاد غیرمجاز دارند و باید اقدامات لازم را دراین راستا انجام دهند.
صالحی در ادامه با بیان اینکه سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهرها به طور معمول با بافت نامتجانس فرهنگی، مستعد پذیرش و اشاعه رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی هستند، بازسازی بافت فرسوده و اختصاص امکانات رفاهی به این نواحی را در مقابله با نابهنجاریهای اجتماعی به ویژه در حوزه مقابله با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت توصیف کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر لزوم ضابطه مندی در واگذاری خودروهای توقیف شده، اظهار داشت: استفاده از خودروهای توقیفی در پروندههای قاچاق مواد مخدر تا زمان اثبات جرم و صدور حکم قضایی ممنوع است.
وی خاطر نشان ساخت: برای اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ دستگاههای مسئول در این حوزه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه بر ضرورت پرهیز از جزیرهای عمل نمودن و بخشی نگری در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید و ابراز امیدواری کرد: در نتیجه ارتقاء هماهنگیها میان اعضا، خروجی این کمیته به شکل ملموسی در سطح جامعه بازتاب یابد.
علی صالحی همچنین با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سریع اموال حاصل از سوداگران مرگ یادآور شد: ضرورت دارد تحقیقات دستگاههای کاشف و مقامات قضایی به صورت مستدل و کامل صورت پذیرد تا اموال حاصل از قاچاقچیان مواد مخدر به سرعت شناسایی و ضبط شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در مقابله با سوداگران مرگ از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد، از رسیدگی فوق العاده به پروندههای مواد مخدردر دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خبر داد.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه قوانین مربوط به تأسیس و فعایت کمپهای ترک اعتیاد مشخص است و همه کسانی که مدیریت این اماکن را برعهده دارند باید براساس قانون عمل کنند، خاطرنشان کرد: به دستور مقام قضایی ادارات و دستگاههای متولی باید در اسرع وقت از فعالیت کمپهای غیرمجاز جلوگیری نمایند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: کارگروههای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز باید وظایف خود را دقیق اجرایی کنند تا نواقص برطرف و مشکلات پیش رو حل و فصل شود.
این مقام قضایی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی استان نقش مهمی در شناسایی کمپهای ترک اعتیاد غیرمجاز دارند و باید اقدامات لازم را دراین راستا انجام دهند.
صالحی در ادامه با بیان اینکه سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهرها به طور معمول با بافت نامتجانس فرهنگی، مستعد پذیرش و اشاعه رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی هستند، بازسازی بافت فرسوده و اختصاص امکانات رفاهی به این نواحی را در مقابله با نابهنجاریهای اجتماعی به ویژه در حوزه مقابله با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت توصیف کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر لزوم ضابطه مندی در واگذاری خودروهای توقیف شده، اظهار داشت: استفاده از خودروهای توقیفی در پروندههای قاچاق مواد مخدر تا زمان اثبات جرم و صدور حکم قضایی ممنوع است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *