کالبدشکافی ازدواج‌های صوری/وام قرض الحسنه ۳۰ میلیونی محرک تقلب است

11:56 - 06 مرداد 1398
کد خبر: ۵۳۶۸۶۲
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی به تشریح چرایی شیوع ازدواج‌های صوری برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۳۰ میلیون تومانی پرداخت.

کالبدشکافی ازدواج‌های صوری/وام قرض الحسنه ۳۰ میلیونی محرک تقلب استکامران ندری در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه ، با اشاره به شیوه پدیده‌ای به نام ازدواج صوری با هدف اخذ تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی ازدواج، گفت: متاسفانه تجربه ثابت کرده که هر جا منبعی با نرخ پایین‌تر از نرخ متعارف عرضه شود منجر به ایجاد صف‌های طولانی و گا‌ها تقلب می‌شود.


وی با تاکید بر اینکه اگر اکنون در بازار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شود مردم بدون در نظر گرفتن اینکه آیا حائز شرایط دریافت آن هستند یا خیر در صف دریافت قرار خواهند گرفت، افزود: در خصوص تسهیلات ارزان نیز وضعیت به همین شکل است کسانی که حائز شرایط دریافت نیستند نیز خود را در صف دریافت قرار می‌دهند.


ندری با بیان اینکه در حال حاضر متوسط نرخ تسهیلات در کشور ۱۸ درصد است، تصریح کرد: وقتی تسهیلاتی با نرخ ۴ درصد ارایه می‌شود به طور حتم افراد زیادی خواهان دریافت آن خواهند بود که در این راستا انجام تقلب و حتی رفتار‌های خارج از ضابطه نیز دور از ذهن نیست.


وی ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی ازدواج و همچنین شیوع ازدواج‌های صوری را در نتیجه ارایه وام ارزان دانست و گفت: الزانم قانونی بانک‌ها به ارایه این نوع تسهیلات از ریشه دارای ایراد است.


این کارشناس بانکی با بیان اینکه ارایه تسهیلات قرض الحسنه باید از سوی موسسات قرض الحسنه پیگیری شود، افزود: این نوع موسسات با مکانیزم بازار و طبق ورودی و خروجی منابع نسبت به ارایه تسهیلات اقدام می‌کنند.


ندری با تاکید بر اینکه ارایه تسهیلات ازداوج و وام‌هایی از این دست از گذشته با سخت گیری‌های بسیاری مواجه بوده است، تصریح کرد: ریشه این مشکل نیز در الزام و ایجاد تکلیف برای بانک‌ها در شرایطی که منابع کافی وجود ندارد است.


وی با بیان اینکه الزام بانک‌ها برای ارایه تسهیلات ازدواج گاهی به سخت گیری در عرضه و در نهایت کاهش عرضه می‌انجامد، گفت: وقتی کاهش عرضه رخ دهد تقاضا با افزایش بی سابقه مواجه شده و در نهایت انواع تقلب‌ها از جمله همین ازدواج‌های صوری رخ می‌دهد.


کارشناس حوزه بانک در پایان یادآور شد: باید بدانیم سازوکار‌های دستوری و ابلاغ‌های اینچنینی در حوزه بانکی و پولی همیشه با مشکلاتی همراه است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *