تصویب قانون مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا؛ لهستان از پذیرش توافق خودداری کرد

خبرگزاری میزان - پارلمان اروپا به یک توافق بزرگ مهاجرتی رای داد و این قانون مهم را به تصویب رساند در حالی که این مرکز سیاسی اروپا در تلاش است تا یک جنبش راست افراطی صعودی را در آستانه انتخابات کلیدی متوقف کند.

هدف این بسته جدید، بازنگری در رویکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجرت و پناهندگی و حل یک منبع تنش طولانی‌مدت میان برخی اعضای اتحادیه اروپاست.

پارلمان اروپا از کشور‌های خط مقدم مهاجرتی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا می‌خواهد که مراکز بازداشت بسازند، به سرعت پرونده‌های پناهجویی را رسیدگی کنند و پناهجویانی را که درخواست‌های آن‌ها پذیرفته نشده به سرعت اخراج کنند.

سایر کشور‌های اروپایی موظف هستند افراد بیشتری را اسکان دهند یا غرامت مالی ارائه دهند؛ مقرراتی که به عنوان «مکانیسم همبستگی» شناخته می‌شود.

تایید نهایی این قرارداد ممکن است ظرف چند هفته صورت گیرد.

از آنجایی که در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ بیش از یک میلیون نفر به اروپا پناهنده شدند، اتحادیه اروپا  با شکاف‌های گسترده بین کشور‌هایی که در‌های خود را باز کرده‌اند و کشور‌هایی که آن‌ها را به شدت بسته‌اند، برای یافتن یک رویکرد مشترک و مؤثر برای مدیریت مهاجرت و پناهندگی مواجه شده است.

 در سال‌های اخیر، احساسات ضد مهاجر در سراسر این قاره افزایش یافته و راست افراطی آن را در بر گرفته و این موضوع را به جریان اصلی سیاسی سوق داده است.

خودداری لهستان از پذیرش توافق جدید

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، پس از تصویب این طرح گفت: علیرغم تصویب قانونی پارلمان اروپا برای جلوگیری از مهاجرت به این قاره، لهستان مکانیسم جابجایی مهاجران اتحادیه اروپا را نمی‌پذیرد.

تاسک در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ما راه‌هایی پیدا خواهیم کرد تا حتی اگر پیمان مهاجرت بدون تغییر به اجرا درآید، از لهستان در برابر مکانیسم جابجایی محافظت کنیم.

وی افزود: کشور‌های اتحادیه اروپا باید بر حفاظت از مرز‌های خود تمرکز کنند؛ لهستان پیش از این استدلال کرده بود که باید از سازوکار موسوم به همبستگی در قانون جدید مستثنی شود، زیرا از سال ۲۰۲۲ به بیشترین تعداد پناهندگان اوکراینی کمک کرده و آن‌ها را پذیرفته است.

مرگ ۴۰۰ نفر در مرز‌های اروپا در سال ۲۰۲۴

براساس داده‌های سازمان ملل، در سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۶ هزار نفر خارج از عبور‌های معمول مرزی، وارد اتحادیه اروپا شده‌اند.

براساس برآورد‌های سازمان ملل، در سال جاری میلادی تاکنون ۴۰۰ نفر در مسیر رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده یا ناپدید شده‌اند.

پس از تصویب در پارلمان اروپا، این قانون باید در این ماه از سوی کشور‌های عضو مورد تایید قرار گیرد و آن‌ها ۲ سال فرصت دارند تا آن را اجرا کنند.

بسته قانونی که به عنوان پیمان مهاجرت و پناهندگی شناخته می‌شود، ۳ سال طول کشید تا درباره آن مذاکره شود و اکنون از سوی بروکسل به عنوان یک پیشرفت بزرگ معرفی می‌شود؛ اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، آن را «تاریخی» و «دستاورد بزرگی برای اروپا» خواند.

انتقاد نهاد‌های حقوق بشری از قانون جدید

اما این توافق با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است که آن را یک شکست بزرگ برای حقوق بشر می‌دانند.

کارشناسان و فعالان حقوق بشر بر این عقیده هستند که توافق جدید کمک چندانی به کاهش تعداد مهاجران وارد نمی‌کند.

نشست رای‌گیری دیروز پارلمان اروپا از سوی معترضانی که شعار می‌دادند «این پیمان جان مهاجران را می‌گیرد»، برای مدتی متوقف شد.

اگرچه این پیمان سال‌هاست که مورد بررسی قرار گرفته، اما مشخص نیست که برخی از مفاد کلیدی آن چگونه عمل خواهند کرد؛ به‌عنوان مثال، هنوز مشخص نیست که چگونه غربالگری پناهجویان بدون نقض حقوق افراد ساده‌تر می‌شود.

گروه‌های حقوق بشری و حامیان پناهندگان از تغییرات جدید، از جمله قوانینی که کودکان ۶ ساله را مجبور به ارائه داده‌های بیومتریک می‌کند، نگران هستند.

این توافقنامه قانون پناهندگی اروپا را برای دهه‌های آینده عقب خواهد انداخت؛ ایو گدی، مدیر دفتر مؤسسات اروپایی عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای هنگام انعقاد این توافق گفت: نتیجه احتمالی آن افزایش رنج در هر مرحله از سفر یک فرد برای درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپاست. از نحوه برخورد کشور‌های خارج از اتحادیه اروپا با آنها، دسترسی آن‌ها به پناهندگی و حمایت قانونی در مرز‌های اروپا تا پذیرش آن‌ها در اتحادیه اروپا، این توافقنامه به گونه‌ای طراحی شده که دسترسی افراد را به امنیت دشوارتر کند.

انتهای پیام/