تهاتر مطالبات از برخی شرکت‌های برق منطقه‌ای با بدهی سازمان امور مالیاتی
خبرگزاری میزان - هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأییدیه‌های وزارت نیرو و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای فارس، برق منطقه‌ای آذربایجان، مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای خوزستان، برق منطقه‌ای تهران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور» را در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تصویب کرد.
مصوبه هیئت وزیران در تهاتر مطالبات اشخاص از برخی شرکت‌های برق منطقه‌ای با بدهی مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۰۶۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه‌های شماره ۱۴۰۲/۴۶۶۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۵ و شماره ۱۴۰۲/۵۴۰۴۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ وزارت نیرو و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:
۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای فارس، برق منطقه‌ای آذربایجان، مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای خوزستان برق، منطقه‌ای تهران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهاتر می‌شود.
۲- شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای فارس، برق منطقه‌ای آذربایجان، مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای خوزستان، برق منطقه‌ای تهران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول پیوست میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول پیوست این تصویب‌نامه را به‌عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
۴ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
۵- در صورتی که بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقامی باشند که از طریق صدور اسناد تویه خزانه موضوع بند مذکور تسویه میشوند دستگاه‌های اجرایی طلبکار موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
۶- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن را در اولویت تخصیص قرار دهد.
تصویر مصوبه:
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
