اقدامات قوه قضاییه در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی + بخشنامه دیوان عالی کشور

خبرگزاری میزان - حل معضل «اطاله دادرسی»، یکی از دغدغه‌های همیشگی دستگاه قضایی و روسای آن در ادوار مختلف بوده است. زمانی که دادرسی و رسیدگی به یک پرونده بنا به دلایلی به شکل غیرمعمولی طولانی شود، از آن به عنوان اطاله دادرسی نام می‌برند.

به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از اطاله دادرسی بر عهده مراجع قضایی قرار گرفته است. این ماده مقرر می‌کند: مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

توجه رئیس قوه قضاییه به عوامل مؤثر در اطاله دادرسی

علاوه بر توجه و تأکیدات مکرر قبلی رئیس قوه قضاییه بر رفع معضل اطاله دادرسی، این موضوع در نشست شورای عالی قضایی ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ نیز مورد توجه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار گرفت.

رئیس عدلیه در ادامه تبیین و تحلیل عوامل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها، ضمن اشاره به مقوله «کارشناسی پرونده‌های قضایی» و روش‌هایی که باید با اتخاذ آن‌ها از اطاله رسیدگی‌ها به سبب تأخیر در انجام کارشناسی‌ها جلوگیری کرد، گفت: یکی دیگر از عوامل اطاله رسیدگی‌ها، لوایحی است که وکلا و ذی‌نفعان پرونده با کسب مجوز از دادگاه، قصد ارائه آن‌ها را دارند، اما بعضاً تقدیم آن‌ها به دادگاه تا مدت‌ها به طول می‌انجامد و همین امر سبب طولانی شدن روند رسیدگی و صدور حکم می‌گردد؛ در این قبیل موارد، قضات باید وکیل یا ذی‌نفعی که قصد ارائه لایحه را دارد، مکلف گردانند در ظرف زمانی معین و مشخصی به انجام این کار مبادرت ورزد؛ بدون تردید تاخیر در ارائه اینگونه لوایح، هم شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و هم اطاله دادرسی را به دنبال دارد.

همچنین رئیس دستگاه قضا در این جلسه، به مقوله تأخیر در ارائه استعلامات و راه حل آن و اختلاف دو مرجع قضایی در سلب صلاحیت از خود و تاخیر قاضی اظهارنظر و نقش این امور در اطاله دادرسی‌ها پرداخت.

در پی این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد.

بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در راستای کاهش اطاله دادرسی چه تکالیفی را تعیین می‌کند؟

رئیس دیوان عالی کشور در بخشنامه خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها بر اساس مستندات قانونی، تکالیفی را مشخص کرده است که این تکالیف به قرار ذیل هستند:

۱-طبق قوانین، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و پیوست آن به پرونده هستند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده کنند.

۲-بر اساس قوانین، وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل و یا مدرک اثبات کننده سِمَت است. در نتیجه پرونده پس از تکمیل از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال شود.

۳- مطابق قانون، ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام‌خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نیست.

۴- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده در حالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌سازد.

۵-از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره‌برداری است خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.

۶- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و در تمام پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لذا این‌گونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شود.

۷-در پرونده‌های با موضوع مواد ۵۱۰ (تجمیع احکام) و ۵۱۱ (تکرار) قانون آیین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کنند که با بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده‌ها خودداری کنند.

اقدامات دستگاه قضا در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی

باتوجه به اینکه اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات قوه قضاییه است، همواره به این موضوع توجه ویژه‌ای شده و اقدامات بسیاری در این زمینه انجام شده است. در ادامه برخی از اقدامات اخیر دستگاه قضا در این زمینه ذکر می‌شود.

• دستور رئیس دیوان عالی کشور به رعایت توجه لازم از سوی قضات دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در صدور قرار‌های صلاحیت، جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و معطلّی اصحاب دعوا
• راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی و ارائه خدمت استعلام ممنوع‌المعامله بودن افراد در بستر فضای مجازی
• تهیه برنامه عملیاتی برای رفع معضل اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور
• شناسایی شعب فعال بلاتصدی استان‌ها توسط رؤسای دادگستری با اعلام به معاونت نظارت دیوان عالی کشور به منظور کاهش میانگین زمان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی
• بازرسی دوره‌ای هیئت‌های بازرسی از محاکم، توسط هیئت‌های بازرسی دیوان عالی کشور در مورد میانگین زمان رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی
• صدور بخشنامه‌ای مبنی بر تکلیف مدیران واحد‌های قضایی استان تهران برای پیگیری علل بروز اطاله در ارائه نظرات کارشناسی و احصاء دلایل و اخذ توضیحات از کارشناسان مربوطه در موارد عدم وصول نظریه کارشناسی در پرونده‌های قضایی که کارشناسی آن‌ها بیش از سه ماه زمان برده است.

این موارد تنها بخشی از اقدامات انجام شده در راستای حل معضل اطاله دادرسی در دستگاه عدلیه است و طبق گفته مسئولان قضایی بر اساس بررسی‌های انجام شده، اقدامات دیگری نیز جهت رفع این مشکل انجام خواهد شد.

انتهای پیام/