جلوگیری از تعطیلی یکی از بزرگترین کارخانه‌های کرمان و بیکاری ۴۸۰ کارگر با ورود دستگاه قضایی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با ورود دستگاه قضا از تعطیلی یکی از بزرگترین کارخانه‌های کرمان جلوگیری شد.
خبرگزاری میزان - علی میرزابیگی بابیان اینکه با ورود دستگاه قضایی و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری از تعطیل شدن یکی از کارخانه‌های بزرگ در استان کرمان جلوگیری شده است، گفت: در این رابطه از بیکار شدن ۴۸۰ نفر بصورت مستقیم جلوگیری به‌عمل آمده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: رسیدگی به تصفیه پرونده‌های ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان کرمان با لحاظ سرعت و دقت لازم وفق مقررات در دستور کار است.
وی افزود: با تشکیل و شروع به کار اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تمام پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم ورشکستگی شده اند با توجه به صلاحیت استانی این اداره از سطح استان جمع آوری و پس از بررسی و تشکیل پرونده‌های اداری داخلی، امر تصفیه آن‌ها آغاز و با همت کلیه همکاران در جریان رسیدگی می‌باشد.
میرزابیگی اضافه کرد: در تصفیه امور ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی خصوصاً آن دسته از واحد‌هایی که ورشکسته‌ی در حال فعالیت محسوب می‌شوند سعی شده است به گونه‌ای عمل شود که به امر تولید لطمه‌ای وارد نشود و با لحاظ نقش تولید در رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال استان و کشور به منویات مقام معظم رهبری در امر تولید و اشتغال و سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه در رفع موانع کسب و کار و تولید اقدام حداکثری به عمل آید.
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان بیان کرد: کما اینکه در امر تصفیه یکی از کارخانجات بزرگ که بیش از ۴۸۰ نفر به طور مستقیم در آن مشغول به کار می‌باشند و در امر خودکفایی کشور و صادرات محصولات انحصاری نقش مهمی را ایفاء می‌کند به گونه‌ای عمل شده است که حتی یک روز در فعالیت کارخانه خلل وارد نشود و ضمن اینکه حتی یک نفر نیروی کار تعدیل نشده، بلکه در امر افزایش نیروی کار و استخدام نیرو‌های جدید نیز اقدام شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: سیاست‌های ابلاغی حمایت از تولید و اشتغال، امروزه تکلیفی مهم بر دوش تمامی مسئولین اجرایی و قضایی نهاده است.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد واحدهای بازرگانی و تجاری، در امر تجارت با لحاظ کردن بنیه مالی خود و مشاوره با متخصصین مالی و بازرگانی به کار خود ادامه دهند و از تکیه بر احتمالات اقتصادی و استقراض و اخذ تسهیلات سنگین از بانک‌ها و موسسات مالی به امید کسب درآمد در آینده جهت بازپرداخت اقساط به جد خودداری کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
