اعلام نرخ تضمینی گندم تا ابتدای پاییز/خودکفایی گندم ادامه دارد
به گزارش گروه اقتصاد ، عباس کشاورز گفت: کشت شکر به علت محدودیت آب در پاییز انجام میشود. همچنین برنامه بعدی وزارت جهاد کشاورزی افزایش هر چه بیشتر از ظرفیتهای دیم برای غلات، حبوبات، علوفه و دانههای روغنی است.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هر ساله برنامه کشت منطقهای تنظیم و ابلاغ میکند، گفت: به طور کلان در بخش سبزی و صیفی تلاش بر این است که بازار به نفع تولیدکنندگان تنظیم و تولید محصولات در مناطق سازماندهی شود و کشاورزان منسجم شوند که برنامه کشت را رعایت کنند.
کشاورز همچنین درباره اقداماتی که در جنوب کشور انجام شده است، اظهار کرد: در مناطق جنوبی استانداریها ورود کردند و تلاش میکنند تولید محصولاتی مثل پیاز، گوجهفرنگی، هندوانه، بادمجان و سایر سبزیجات در حد نیاز بازار تولید شود؛ به طوریکه که نه مازاد تولید و ارزان شدن محصولات برای کشاورز اتفاق بیفتد و نه کمبودی در بازار ایجاد شود.
معاون امور زراعت در وزارت کشاورزی یادآور شد: در حال حاضر کود، بذر و آفتکشها به اندازه کافی تدارک دیده شده است.
وی درباره خودکفایی در تولید گندم گفت: پیشبینی میکردیم ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم تولید کنیم و به همین میزان هم انجام شد؛ در نتیجه همچنان نیازی به واردات گندم نداریم و درصورت مازاد، صادرات هم خواهیم داشت.
کشاورز افزود: پیش بینی این است که دو میلیون و ۷۰ هزار هکتار گندم آبی، سه میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار گندم دیمی، ۷۰۰ هزار هکتار جو آبی، ۹۰۰ هزار هکتار جو دیم و ۱۷ هزار هکتار چغندر پاییزه کشت شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کنترل و خروج کالاها از کشور به دو بخش سیاست و اقدام نیاز دارد، اضافه کرد: سیاست در اختیار وزیر و دولت است که سعی میکنند کالاهای اساسی که ارز دولتی به آنها اختصاص یافته در اختیار بازار داخلی باشد و در صورت صادرات هم مدیریت شود و در راستای منافع ملی باشد. اما در مورد اقدام مربوط به کنترل خروج، باید توجه شود که محصولات کشاوزری به دلیل حجم زیاد، حتما باید از مرزهای رسمی خارج شوند و نمیتوانند وارد شبکههای زیرزمینی شوند.
به گفته وی، جلسه شورای اقتصاد از هفته گذشته آغاز شده و احتمالا تا ابتدای پاییز قیمت تضمینی گندم اعلام میشود.
کشاورز با بیان اینکه قیمت همیشه تابع وجود کالا نیست، درباره ارتباط افزایش قیمتها به بخش تولید تصریح کرد: بازار رفتار خودش را دارد و بستگی به این دارد کسی که در عرصه تجارت است بتواند محصولاتش را زیرزمینی کند یا نه. اینکه کالایی کم شده علت کاهش تدارک نیست و مشکل در بازار است که دستگاههای نظارتی هم به دلیل این نافرمانیهای مدنی یا منفعت طلبیها مجبور به مداخله هستند. اما درمورد کالاهای کشاورزی عموما شاهد این رفتارها نیستیم.