رئیس کل دادگستری اصفهان: با گفتمان‌سازی زمینه تصویب قوانین کاربردی و متقن فراهم می‌شود
خبرگزاری میزان- نشست مشترک جامعه نخبگان، بسیج حقوقدانان و نمایندگان مجلس با مسئولان عالی قضایی استان اصفهان با هدف ارائه راهکارهای نوین کاهش دعاوی از منظر بررسی قوانين برگزار شد.
در اين نشست كه با حضور تعدادی از قضات، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، وكلا و كارشناسان و اساتيد حقوق در دادگستری استان برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمين اسدالله جعفری يكی از مهمترين دلايل اطاله دادرسی و ورودی بالای پرونده به دستگاه قضا و افزايش جمعيت كيفری زندان‌ها را ضعف در قانون گذاری، عدم اجرا و عدم نظارت جدی بر اجرای قوانين دانست.
وی اظهار کرد: برخی از پرونده های قضايی با به روز رسانی قوانين و تصويب قوانين مطقن و با ظمانت اجراي قوی تشكيل نخواهد شد و اساسا با قرار دادن اهرم های اجرايی صحيح، بسياری از مسائل در خارج از دستگاه قضايی قابل حل خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص همسو بودن قوای سه گانه كشور بيان کرد: همانگونه كه مقام معظم رهبری فرمودند وضعيت قوای سه گانه در دغدغه مند بودن برای رفع مشكلات مردم وضعيت بسيار خوبی است و در اين فضايی كه مجلس، دولت و قوه قضاييه با نگاه نزديك به همسو هدف واحد در حال خدمت هستند با یک هم اندیشی و ایجاد یک گفتمان و بهره گیری از همه ظرفيت ها بسياری از مطالبات و دغدغه های مردم حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در این مسیر اختلاف‌نظرها می تواند راهگشا باشد و پذیرای نظرات مختلف در این خصوص هستیم البته معتقدیم که خروجی و جمع بندی های نظرات باید به یک گفتمان سازی مشترک منجر شود.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری با انتقاد از معطل ماندن برخی از لوايح قانونی تصریح کرد: متاسفانه برخی از قوانین و حتی اصول قانون اساسی از ابتدای انقلاب تاکنون معطل مانده و عامل بروز مشکلات بسياری شده است از جمله اصل ۸ قانون اساسی که اقدام موثر و سازگاری برای اجرا و انجام آن اندیشیده نشده است همچنین قانون حدنگار که از سال ۹۳ تا کنون به درستی اجرا نشده و یکی از دلایل آن کمبود بودجه لازم در تامین منابع بوده است.
وی از تشكيل منظم جلسات اين كارگروه در استان خبر داد و تصريح كرد: بنای كار بر اين شده كه اين نشست به شكل تخصصی تر و كارآمدتر در آينده در دوره های منظم برگزار شود كه خروجی آن در پيشبرد منويات رهبر معظم انقلاب و رئيس قوه قضاييه بسيار موثر خواهد بود.
جعفری همچنين كنار هم قرار گرفتن تجربه قضات، علم اساتيد حقوق و تلاش و توان نمايندگان مجلس را تركيبی مبارك دانست و تصريح كرد: علم اساتيد حقوق در كنار تجربه قضات در امر اجرای قانون و توان و تلاش نمايندگان مجلس در قانون گذاری می تواند اتفاقات مباركی در امر اصلاح و تصويب قوانين هدفمند و متقن رقم بزند و موجب برون رفت از بسياری مشكلات موجود باشد.
در اين جلسه چهار نفر از نمايندگان مجلس و تعدادی از اساتيد دانشگاه و نمايندگانی از كانون های وكلا و كارشناسان، نظرات كارشناسی و كاربردی خود را در زمينه برنامه های تحولی سال 1401 قوه قضاييه، مشكلات و راهكارهای آن بيان كردند.
انتهای پیام/
