ملاقات مردمی معاون اجتماعی قوه‌قضاییه از مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه برگزار شد
خبرگزاری میزان - با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولان عالی دستگاه قضایی در مرکز ارتباطات مردمی جهت انجام ملاقات مردمی و بررسی مشکلات قضایی شهروندان، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به همراه تعدادی از معاونان برای دومین بار در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و با انجام دیدار چهره به چهره به استماع مشکلات و بررسی پرونده های قضایی مراجعه کنندگان پرداخت.
اصغر جهانگیر در حاشیه این دیدار اظهار کرد: در راستای سیاست های جدید قوه قضاییه مبنی بر ارتباطات و ملاقات های مردمی و همچنین اصلاح مشکلات مردم، در این حوزه برنامه‌ریزی های گسترده ای صورت گرفته است که از جمله آنها می توان به دیدار ها به صورت مستقیم در مرکز ملاقات های مردمی قوه قضاییه با حضور مسئولان دستگاه قضا اشاره کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در ملاقاتی که امروز انجام شد، افراد مراجعه کننده درخواست هایی داشتند که بیشتر آنها در خصوص پرونده هایی بود که رای قطعی برای آن صادر شده و این طرفین پرونده احساس می کردند که در جریان دادرسی به بعضی از دلایل آنها توجه نشده و مدارک آنها دیده نشده است از این رو متقاضی استفاده از ظرفیت اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری بودند.
وی افزود: مقرر شد افرادی که مستنداتی در خصوص موضوع پرونده دارند ارائه دهند تا به تقاضای آنها ترتیب اثر داده شود.
جهانگیر گفت: رسیدگی به پرونده ها مراحل مختلف دارد اما باید به نحوی عمل شود که به قطعیت آرا لطمه ای وارد نشود اما اگر کسانی واقعا احساس می‌کنند مدارک و مستنداتی جدیدی دارند و می‌توانند مستندات خود را ارائه کنند.
جهانگیر بیان کرد: یکی از نکاتی که در این جلسه مطرح شد دعاوی خانوادگی بود که در طول دو، سه سال اخیر با توجه به بیماری کرونا در بخش‌هایی بیشتر شده است، از این رو نیاز است که همکاران در دستگاه قضایی در این خصوص دقت بیشتری را به خرج دهند، تا اگر زوجین به دلایل مختلف با هم کدورت‌های پیدا می‌کنند و علیه هم طرح شکایت می‌کنند آنها را به سمت سازش سوق دهند. از این رو ابتدا از طریق برقراری و تلاش برای حل اختلاف با برقراری آرامش میان خانواده ها و اصلاح ذات البین و در نهایت از روش های قانونی استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مورد دستورات صادر شده در موضوع حمایت از تحکیم خانواده گفت: در این زمینه دستورات لازم به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ها داده و همچنین تقاضا شده که همکاران در خصوص پرونده های طلاقی که بدون دلایل منطقی دنبال می‌شود با دقت بیشتری ورود پیدا کرده و مراکز مشاوره نیر تقویت شوند تا زوجین مشاوره های لازم را دریافت کنند.
انتهای پیام/
