پژوهشگاه در بحث آرای قضایی و چالش‌های نقد رای اقدامات موفقیت‌آمیزی داشته است/ تدوین لوایح ۵ گانه در حوزه فضای مجازی کشور

9:57 - 30 ارديبهشت 1397
کد خبر: ۴۲۰۷۹۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه در تدوین لوایح با دولت و معاونت‌های قوه قضاییه همکاری خوبی دارد گفت: فعالیت پژوهشگاه در بحث آراء قضایی و چالش‌های نقد رای نیز بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.

پژوهشگاه در بحث آراء قضایی و چالش‌های نقد رای اقدامات موفقیت‌آمیزی داشته است/ تدوین لوایح ۵ گانه در حوزه فضای مجازی کشوربه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی بهزاد پورسید قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه بر استفاده از ظرفیت‌های علمی استان‌ها در ارتقای امور پژوهشی در قوه قضائیه تاکید کرد.

وی گفت: کار پژوهشی در استان‌ها صورت می‌گیرد، اما به منظور ساماندهی و هدف‌گذاری واحد، ایجاد هم‌افزایی ضروری به نظر می‌رسید.

این مقام مسئول اظهار کرد: از سال گذشته از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تعامل با رابطان پژوهشی در استان‌ها مطرح گردید که در این راستا برگزاری نشست هایی جهت ساماندهی و هدف‌گذاری واحد و ایجاد هم‌افزایی و از طرفی دیگر در جهت کاهش هزینه و هدر رفت انرژی مورد برنامه ریزی قرار گرفت که این موضوع مهم و کاربردی به شمار می‌رود.

پورسید بیان کرد: در استان‌ها از حیث صلاحیت‌ها و توانایی‌ها و فعالیت‌هایی که خود قضات انجام می‌دهند، ظرفیت‌های بسیار خوبی موجود است که این ظرفیت‌ها می‌تواند در موضوعات مهمی چون نقد رای، آموزش، پژوهش و رفع مشکلات موردی قوه قضاییه موثر واقع گردد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه فعالیت قضات در مرآ و منظر عموم بوده و مورد نقد قرار بگیرد، ایده اولیه برگزاری نشست‌های نقد رای شکل گرفت، تا بر این اساس فضای علمی لازم مهیا شود تا قضات فرصت ارائه نظرات حقوقی خود و تجربیات‌شان را داشته باشند و در این نشست هم به این ظرفیت بالا در استان‌ها اشاره گردید.

پورسید تصریح کرد: برداشت بیرونی از ظرفیت‌های داخل قوه قضاییه خیلی متفاوت و به دور از واقعیت می‌باشد. تا جایی که بار‌ها شده است به مواردی برخورد کرده‌ایم که شماری از اساتید بزرگوار شرکت کننده در جلسات از دانش و غنای علمی قضات حیرت‌زده شده‌اند.

وی افزود: بر همین اساس امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی مناسب تعامل بین اساتید، قضات و صاحب نظران را در حوزه دانش حقوق گسترش بدهیم.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به تصویب اساسنامه این پژوهشگاه در سال ۹۱ گفت: بر اساس اساسنامه‌ای که در سال ۹۱ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، بخش‌های مختلف علمی و از جمله ۶ پژوهشکده طراحی گردید که یکی از موضوعات مهم مورد توجه مطالعات تطبیقی می‌باشد که به طور جدی بدان پرداخته شده است.

وی در ادامه افزود: فعالیت پژوهشگاه در بحث آراء قضایی و چالش‌های نقد رای نیز بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.

پورسید عنوان کرد: همکاری‌ها با حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت اول و سایر معاونت‌های قوه قضائیه از جمله اداره حقوقی دادگستری و یا اداره کل لوایح همچنین حوزه‌های معاونت راهبردی و معاونت فناوری اطلاعات و آمار افق‌های بسیار روشنی را باز کرده است که این موضوع باید مورد برنامه ریزی جدی قرار گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین در تدوین لوایح مشترک با دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است که امید است ثمرات خوب آن برای کشور و قوه قضائیه حاصل شود.

وی توضیح داد: در رابطه با این همکاری ها می‌توان به همکاری در تدوین لوایح ۵ گانه در حوزه فضای مجازی کشور و یا همکاری جدی در تدوین لایحه و طرح پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی در حمایت از حریم خصوصی اشاره کرد.

وی گفت: امید است این مهم در سایر زمینه‌ها از جمله قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و یا لایحه مهم تجارت ادامه یابد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه در پایان اظهار کرد: به نظر می‌رسد پژوهشگاه به منزله پلی بین استان‌ها، و معاونت‌های مختلف قوه از جمله در معاونت حقوقی در اداره کل حقوقی و اداره کل لوایح میتواند عمل کند و به خوبی می‌توان از ظرفیت‍‌های علمی استان‌ها بخصوص در بحث شناسایی قضات علاقمند به کار پژوهشی استفاده کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *