ابهام در سرنوشت قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مشتمل بر ۳۵ ماده و ۲۸ تبصره (مصوب ۲۹/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی و تایید ۷/۸/۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با الهام از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغی ۱۰/۲/۱۳۸۰ تدوین شده است که از نظر قانون گذاری نقطه عطفی در مقابله با فساد تلقی می‌گردد که به ابعاد مختلف موضوع پیشگیری و مقابله نظام‌مند با فساد پرداخته است.

با استناد به ماده (۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌توان ادعا کرد در حوزه قانون گذاری این قانون جامع‌ترین به لحاظ شمول نهاد‌ها و اشخاص و نیز مستند به برخی مواد دیگر مترقی‌ترین قانون در حوزه مقابله با فساد می‌باشد که اجرای دقیق آن می‌تواند منشاء آثار و برکات بسیاری برای نظام اداری کشور باشد، که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

شفاف سازی فرایند نظام اداری، ارتقاء سطح پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع (ماده ۳) ارتقاء سطح نظارت و ایجاد کنترل‌های لازم از طریق مدیران و ناظرین (مواد ۱۵ تا ۱۳)، ایجاد بستر لازم برای حمایت قانونی، تامین امنیت و جبران خسارت مخبرین وگزارش دهندگان (ماده ۱۷)، مکانیزه نمودن کلیه فرایند‌های اداری و مالی (ماده ۲۰)، تشویق‌های مادی و معنوی (ماده ۲۶)، امکان اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های مشمول با استفاده از شاخص‌های مصوب (ماده ۲۸) و ....

اما متاسفانه، با گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ قانون، میزان اجرای آن در دستگاه‌های مشمول و نیز سرنوشت آن با توجه به تمدید مهلت اجرای آزمایشی مشخص و شفاف نیست.

لایحه اولیه این قانون در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید که پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس؛ در جلسه علنی مورخ ۲۹/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی مطرح و با اجرای آزمایشی آن به مدت ۳ سال موافقت گردید سپس مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسی برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال گردید.

شورای نگهبان موادی از قانون را مغایر با برخی اصول قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد آن را به مجلس شورای اسلامی عودت نمود.

مجلس نیز نظر شورای نگهبان را (پس از دو مرحله رفت و برگشت) تأمین نکرد و مطابق با اصل ۱۱۲ قانون اساسی لایحه مزبور برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید.

مجمع ضمن اصلاح مواد چهار، پنج، شش، بیست و هشت و تبصره‌های آن؛ قانون مزبور را در تاریخ ۷/۸/۹۰ تائید و برای اجرا ارسال نمود.

با توجه به آزمایشی بودن دوره اجرا و انقضاء مهلت قانونی (۳) ساله در ۷/۸/۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده واحده - مهلت اجرای آزمایشی" قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد " مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ از تاریخ انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور تا سه سال و نیم تمدید می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

این قانون در تاریخ ۴/۹/۹۴ از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ گردید و به این ترتیب مجمع با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون به مدت ۵/۳ سال از تاریخ انقضاء موافقت نمود.

از آنجاییکه آیین نامه اجرایی قانون با ایجاد بستر لازم، روش اجرای قانون را تبیین کرده و اجرای آنرا تسهیل می‌نماید؛ متأسفانه با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ قانون و به رغم ضرورت تهیه آئین نامه‌های مختلف به استناد مواد آن؛ از یازده مورد آئین نامه پیش بینی شده تنها پنج مورد از آن‌ها به شرح: بند (ب) ماده (۳) در خصوص پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور، تبصره (۴) ماده (۶) در خصوص هیات تشخیص مندرج در متن ماده مزبور، بند (د) ماده (۹) در خصوص بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی، تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۲) در خصوص ایجاد پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و ماده (۲۶) در خصوص تشویق‌های موضوع این ماده؛ تهیه و تدوین گردیده اند.

مهم‌تر آنکه به رغم تصریح ماده (۳۳) قانون مبنی بر تهیه آیین نامه اجرایی قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارائی؛ در عمل این آیین نامه نیز مغفول مانده و تهیه نگردیده است. در این میان برخی معتقدند آئین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ هیات وزیران؛ همان آئین نامه اجرایی این قانون است، اما نظر به صراحت ماده ۳۳ و تکلیف به تهیه آیین نامه اجرایی قانون در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده؛ این گزینه کلاًمردود می‌باشد.

موضوع دیگر در این خصوص مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۳ می‌باشد که به موجب آن وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اداری و شورای دستگاه‌های نظارتی (موضوع ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر دستگاه‌های ذی ربط نسبت به بازنگری قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰- اقدام نموده و اصلاحات لازم را برای دائمی کردن قانون مذکور به هیئت وزیران ارائه نماید.

در این راستا وزارت دادگستری نیز با همکاری برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها ضمن برگزاری جلساتی با حذف و اصلاحاتی در متن قانون، پیش نویس اصلاحی را برای تصویب به هیأت وزیران ارسال نموده است که پس از آن برای تصویب و دائمی شدن به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

حال فارغ از ایرادات موجود در قانون فعلی و پیش نویس اصلاحی آن و با توجه به روند طی شده تصویب قانون مزبور که نشات گرفته از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری و بر اساس نیاز مبرم سیستم اداری کشور جهت پایش مستمر برای جلوگیری از فساد، مطرح گردیده و در نهایت با وجود ایرادات شورای نگهبان، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، باید به انتظار نشست و مشاهده نمود برای قانونی که از قوانین مهم و حیاتی کشور بوده و تخصصی‌ترین قانون در عرصه مبارزه با فساد می‌باشد و اجرای دقیق آن منجر به پیشگیری و مقابله با مفاسد خواهد شد چه سرنوشتی رقم خواهد خورد.

حمید آرادمهر- کارشناس ارشد حقوق  Arad۱۳۳@ut.ac.ir