قانون اجازه برگزاری علنی و انتشار جریان دادگاه را نمی‌دهد/هیچکس به سبب افشای فساد تحت تعقیب قرار نگرفته است/هیچ فردی را بخاطر انجام فعالیت رسانه‌ای، تعقیب نمی‌کنیم/مصلحت نبودنِ محاکمه سران فتنه در شرایط فعلی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است/انتقاد از کاهش بودجه سازمان زندان‌ها
سخنگوی دستگاه قضادرنشست دانشجویی بادانشجویان دانشگاه شریف،ضمن شنیدن نقدهای دانشجویان،به تبیین ابعادقانونی مطالب مطرح شده ازسوی آنان پرداخت و درباره مصادیق موردنظرِ دانشجویان توضیح داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا امروز (20 آذرماه) در مراسمی با عنوان «بررسی کارنامه عملکرد قوه قضاییه» به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در این دانشگاه حضور یافت و ضمن شنیدن سخنان دانشجویان، به ارائه توضیحاتی درباره مطالب مطرح شده پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دعای روز دوشنبه اظهار کرد: در فراز کوتاهی از دعای روز دوشنبه آمده است که خدایا در این روز دو چیز را به من عنایت کن. در اول صبح به من عنایت کن که طاعت تو را انجام دهم و در آخر روز نیز نعمتی به من بده که از باب آن نعمت شکرگذار باشم و بنده حقیقتاً الان که بعدازظهر روز دوشنبه است از این حضور پرشور و پراحساس شما دانشجویان تشکر می‌کنم.
وی در بخش دیگری از سخنانش که با تشویق حضار همراه بود، خطاب به دانشجویان گفت: اجازه دهید قدری خودمانی صحبت کنیم. در عین حال که موهای بنده سپید است، ولی دلم جوان است؛ لذا با شما با زبان جوانی صحبت خواهم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای دلخوشی شما عرض نمی‌کنم و آنچه که در دلم هست، عرض می‌کنم که وقتی کلمه دانشجو به‌کار برده می‌شود و مخاطب لفظ دانشجو را می‌شنود، چند چیز به ذهن متبادر می‌گردد. یک معنای آن، جوانِ دنبال تحصیل و دانش است، دوم چیزی که به ذهن می‌رسد، این است که این دانشجو با توجه به مسیری که انتخاب کرده، برای آینده خودش و کشورش و ملتش و در یک دید بزرگتر جهان اهدافی را لحاظ می‌کند و آرمان‌هایی را دارد که برای رسیدن به آن آرمان‌ها تلاش می‌کند. یعنی وقتی لفظ دانشجو به کار برده می‌شود، احساس نمی‌شود که این فرد بی‌هدف است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با انتقاد برخی دانشجویان حاضر در جلسه که از سخنگوی قوه قضائیه می‌خواستند زودتر پاسخ سؤالاتشان را بدهد، اظهار کرد: بنده تا زمانی که شما وقت داشته باشید، وقتم را تا بعدازظهر باز گذاشته‌ام؛ که این اظهارات سخنگوی دستگاه قضا با تشویق دانشجویان همراه شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر وقتی نام دانشجوی اسلامی ایرانی بگوش می‌خورد، علاوه بر این مسائل چیز دیگری نیز باز به ذهن متبادر می‌شود: کسی که تجربه یک مبارزه بسیار سنگینی را در دهه‌های مختلف با استبداد، با انحصار، با استکبار همراه خودش دارد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: دانشجویی که در ایران اسلامی بزرگ شده، فردی است که دنبال مبارزه با فساد، استبداد، استکبار، انحصار و هرگونه مفسده‌ای است و این یکی از افتخارات است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به معرفی سوابق کاری و تحصیلی خود ادامه داد: بنده هم مثل بسیاری از شما‌ها از یک طبقه کشاورز بودم؛ بخشی از عمرم را در حوزه علمیه و بخشی در دانشگاه به تحصیل پرداختم و طی سالیانی هم عمدتاً در دستگاه قضایی و اجرایی بودم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش که با احسنت دانشجویان همراه شد، افزود: از آنچه که در طول بعد از انقلاب انجام داده‌ام، از هیچ قسمی از آن پشیمان نیستم. بسیار بسیار افتخار می‌کنم که در قوه قضائیه، در دادگاه انقلاب، در وزارت اطلاعات بودم و در مورد هیچ کدام از آنها کوچکترین پشیمانی ندارم و الان نیز افتخار می‌کنم که در قوه قضائیه حضور دارم و خدمت می‌کنم.
وی بیان داشت: وقتی می‌خواهیم بحثی با یکدیگر داشته باشیم، علی القاعده باید مبنای بحث روشن باشد. اگر مبنای بحث روشن نباشد، طبیعی است ظرف یک ساعت دو ساعت یا سه ساعت نمی‌شود به همه موضوعات پرداخت. پس باید موضوع مشخصی را مد نظر قرار دهید تا بتوانیم نتیجه بگیریم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شعار دانشجویان درباره تحقق عدالت که در طول صحبت نمایندگان تشکل‌های دانشجویی از سوی دانشجویان بیان شده بود، اظهار کرد: ما نیز این شعار را صد در صد قبول داریم و همه باید تلاش کنیم که تحقق پیدا کند.
معاون اول دستگاه قضا خطاب به دانشجویان اظهار کرد: بسیاری از افراد در رسانه‌های مختلف و از تریبون‌های مختلف می‌گویند که در جمهوری اسلامی خفقان است و آزادی نیست. آیا چیز‌هایی که دوستان ما پشت تریبون گفتند و اعلام کردند که مستقیم نیز پخش می‌شود، بی‌انصافی نیست؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر عدالت را شما اینگونه معنا می‌کنید که هر کسی هرچه می‌خواهد بگوید و تندترین حرف‌ها را بزند و بعد بگوید آزادی نیست، اگر این عدالت است، کسی که این حرف را می‌زند باید نسبت به تفسیر و ترجمه‌اش و برداشتش از عدالت از او سوال شود.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: الان شما در صحبت‌هایتان گفتید چنانچه کسی به قوه قضاییه انتقاد کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد؛ آیا این موارد که شما مطرح کردید انتقاد نبود؟
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در زمان دوم خرداد من به دانشگاه تهران دعوت شده بودم و پس از آنکه دعوت کنندگان اظهارات خود را مطرح کردند و من پشت تریبون قرار گرفتم و خواستم صحبتم را آغاز کنم، آنها شروع به زدن کف و سوت کردند؛ سپس من خطاب به آنها گفتم شما که دعوت کننده هستید و صحبت‌های خود را مطرح کرده‌اید و من گوش داده‌ام، حالا باید اجازه دهید من صحبت کنم و باید تحمل شنیدن حرف دیگران را نیز داشته باشید.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: بنابر این شما نیز که دعوت کننده هستید و دانشجو محسوب می‌شوید و آرمانخواه و جامع‌نگر می‌باشید، باید تحمل شنیدن حرف‌های دیگران را نیز داشته باشید.
وی تصریح کرد: برگزار کنندگان مراسم امروز با دفتر من تماس گرفتند و خواستار آن شدند که ما نحوه اداره جلسه را تعیین کنیم، اما بنده عرض کردم که میزبان شما هستید و هرطور که صلاح می‌دانید، جلسه را اداره کنید؛ چنانچه می‌خواهید پخش زنده کنید؛ یا اگر می‌خواهید فقط شما صحبت کنید و من شنونده باشم. بنابر این بنده مطلقا در چگونگی اداره جلسه دخالت نمی‌کنم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه با اشاره به سخنان مطرح شده از جانب دانشجویان در این مراسم گفت: در میان اظهارات دانشجویان عزیز گفته شد که قوه قضاییه ملاحظه‌کار و سیاسی‌کار است و نسبت به مفسدان و متهمین تبعیض قائل می‌شود؛ اما من می‌خواهم بگویم که ما باید برای سخنان‌مان مبنا داشته باشیم؛ یعنی وقتی می‌گوییم این موضوع سیاسی‌کاری است یا در قبال آن ملاحظه‌کاری شده است، مشخص کنیم که بر چه مبنایی این بحث را مطرح می‌کنیم. آیا بر مبنای قانون است یا بر مبنای عدالت است یا مواردی از این دست.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تمام تلاش ما در قوه قضاییه این بوده است که مطابق قانون عمل کنیم؛ اگر قوه قضاییه بخواهد سلیقه‌ای عمل کند، به ضرر جامعه و آرمان‌های شما دانشجویان است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابر این مبنای ما باید قانون باشد. یعنی بگوییم قانون در این رابطه چنین تصریح دارد و شما خلاف آن را عمل کرده‌اید.
وی افزود: در میان صحبت‌ها گفته شد که چرا معاون اول رئیس جمهورِ سابق که برای کاندیدا‌های مجلس پول گرفته بود، محاکمه شد؛ اما دریافت کنندگان پول اکنون رها هستند؟ من از فردی که این بحث را مطرح کرد می‌پرسم که آیا شما در جریان پرونده ایشان هستید؟ آقای رحیمی به جهت آنکه این پول را گرفته بود و به کاندیدا‌ها داده بود، محاکمه نشد.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان داشت: در میان صحبت‌های دوستان مطرح شد که چرا دادگاه‌ها علنی برگزار نمی‌شود و موضوعات شفاف نیست؟ زمانی که قانون جلوی ما را نگرفته بود، دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار می‌شد و درحال حاضر قانون برای برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار آنها جلوی ما را گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: من از طرفداران برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار موارد مطرح شده در آنها هستم؛ حتی زمانی خود من دادگاهی را اداره می‌کردم و که از تلویزیون نیز پخش می‌شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: من معتقدم دادگاه چنانچه به صورت علنی پخش شود، بازدارندگی آن بسیار بیشتر از برخی مجازات‌ها می‌باشد. من به عنوان مدافع این قضیه بارها به مجلس رفته‌ام و گفته‌ام که به استثنای موارد خاص دادگاه‌های ما به صورت علنی باشد؛ بنابر این من طرفدار برگزاری دادگاه علنی و پخش آن هستم.
وی افزود: چند سال پیش قانون جلوی ما را گرفت و اعلام شد که تا زمان احراز محتویات پرونده، دادگاه‌های ناظر بر آن پرونده‌ها نباید علنی باشد. البته در حال حاضر برخی دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود؛ اما امکان انتشار موارد مطرح شده در آنها نیست.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: من در اینجا از شما دانشجویان و سایر مراجع و نخبگان ذیربط و ذیصلاح استمداد می‌طلبم که برای این موضوع راهکار ارائه دهید یعنی به استثنای مواردی که خلاف عفت عمومی و تهدید کننده امنیت عمومی است، ما بتوانیم دادگاه‌ها را بصورت علنی برگزار کنیم و محتویات آن نیز پخش شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در خصوص پرونده آقای رحیمی تا زمانی که قطعی نشده بود، نمی‌توانستیم مطرح کنیم؛ولی زمانی که قطعی شد، جزئیات آن را ارائه کردیم. البته بعد از قطعی شدن حکم متهم مطابق قانون می‌تواند اعتراض کند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اظهارات یکی از دانشجویان گفت: می‌گویند چرا دادگاه بقایی علنی برگزار نشده است؟ همانطور که گفتم مبنای ما قانون است. اولاً درحال حاضر دادگاه‌های علنی هم برگزار می‌شود؛ اما مطابق قانون اجازه انتشار وجود ندارد که البته من اعلام کردم این چگونه دادگاه علنی است، وقتی اجازه انتشار آن نیست؟
وی تصریح کرد: تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه مطابق قانون بر عهده قاضی است؛ بنابراین هر زمان که قانون عوض شود، ما این آمادگی را برای برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار موارد مطرح شده در آنها را داریم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه به ابلاغ قانون جرایم سیاسی در اوایل تیرماه سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در همین قانون جرایم سیاسی اختیاراتی به قاضی و هیئت منصفه دادگاه داده شده است. در ماده ۵ این قانون تصریح شده که تشخیص سیاسی بودن یا سیاسی نبودن موضوع پرونده در دادسرا و دادگاه بر عهده قاضی است؛ البته صاحب حق می‌تواند اعتراض کند که چرا سیاسی نیست و حتی می‌توان اعتراض کرد که چرا سیاسی هست؛ بنابر این حقوق قانونی برای اعتراض درهر دو وجه در قانون جرایم سیاسی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه اظهار کرد: در میان اظهارات دانشجویان گفته شد که افرادی به سبب افشای پرونده‌های فساد تحت تعقیب قرار گرفته اند؛ من تأکید می‌کنم که کسی به سبب افشای فساد تحت تعقیب قرار نگرفته است؛ اما اگر فردی سخنی را مطرح کند و طرف ذینفع به واسطه این سخن شکایت کند که دروغ و تهمت به او نسبت داده شده است، آیا می‌توان به شکایت این فرد توجه نکرد؟
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: افرادی که در این جلسه نام برده شدند، به سبب انتقاد تحت تعقیب قرار نگرفته اند، بلکه به خاطر نسبتی که به یک فرد داده اند و آن فرد شکایت کرده تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: می‌گویند چرا صاحب رسانه را تحت تعقیب قرار داده‌اید؛ من تاکید می‌کنم که ما هیچ فردی را به عنوان اصل فعالیت رسانه‌ای تعقیب نمی‌کنیم.
وی در واکنش به اینکه برخی از اصحاب رسانه در ایران بازداشت می‌شوند گفت: حدود یک ماه پیش پرونده‌ای بود که گفتند یکی از اهالی رسانه خودش را وابسته به آقای اژه‌ای معرفی کرده و گفته است که حتی من با آقای اژه‌ای عکس دارم و به مدیرعامل بانکی گفته است که اگر به من دو میلیارد ندهید، اطلاعات شما را افشا می‌کنم. یا به کس دیگری گفته است که 50 میلیون می‌گیرم که سؤال خاصی را در نشست خبری از آقای اژه‌ای بپرسم. البته این پرونده در حال حاضر در حال تحقیق است و دلال اصلی دستگیر شده است. اگر ثابت شد که این فرد یا رسانه‌ای که او در آن فعال است، مدیرعامل بانک یا کارخانه‌ای را تحت شانتاژ خبری قرار داده که اگر پول ندهی افشاگری می‌کنم، باید با او چگونه برخورد کرد؟ آیا گرفتن این فرد بی‌عدالتی است یا اجرای عدالت؟ آیا این کار به نفع جامعه هست یا نه؟
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: خوب است بدانید که من با بسیاری از اهالی رسانه دوست و رفیق هستم و به مناسبت‌های مختلف به یکدیگر پیامک می‌دهیم؛ اما اگر کسی بخواهد از این شرایط سوءاستفاده کند، باید با او برخورد کرد و در این صورت نباید گفت که با اهالی رسانه برخورد شده است؛ زیرا با جرم و تخلف او برخورد شده است نه با حرفه او.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در میان سؤالات دانشجویان این موضوع مطرح شد که قوه قضائیه بین افراد تبعیض قائل می‌شود. من در ابتدا باید بگویم که قبول دارم که اطلاع‌رسانی قوه قضائیه ضعیف است. ما واقعاً نتوانسته‌ایم و نمی‌توانیم بدرستی اطلاع‌رسانی داشته باشیم. در همین مسئله‌ای هم که بیان شد، ما معتقدیم که با دو دسته از افراد روبرو هستیم. دسته اول کسانی هستند که بسیار پیچیده عمل می‌کنند و بلدند چگونه یک جرم را مرتکب شوند که دستگیر نشوند. مثلاً گاهی یک دزد 50 بار سرقت می‌کند و دستگیر نمی‌شود و فرد دیگری با یک بار سرقت دستگیر می‌شود. یا یک کلاهبردار آنقدر پیچیده عمل می‌کند که شناسایی نمی‌شود؛ اما شخص دیگری دستگیر می‌شود. درباره مثلاً یک اختلاس هم همین‌گونه است.یا مثلاً کسی است که می‌تواند دو یا سه وکیل بگیرد؛ اما یک فرد دیگر این امکان را ندارد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در اینجا اگر اشکالی به ما باشد، درست است. ما باید ترتیبی دهیم که ضعفا و کسانی که آشنایی به حقوق ندارند، بشود از آنها حمایت کرد. در اینجا قانون وکیل تسخیری را پیش‌بینی کرده است؛ اما این کافی نیست. همه پول ندارند که وکیل بگیرند و یا همه مردم به حقوق آشنایی کافی ندارند. مثلاً ممکن است یک فرد دادخواستی ارائه دهد و پس از یک ماه به دلیل اشکال بر آن، آن دادخواست پذیرفته نشود یا فردی ممکن است شکایتی کند، اما عنوان شکایت را بلد نباشد. اینها مواردی است که باید به آنها توجه کرد.
وی در واکنش به اظهار نظر یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه این مسائل ربطی به بودجه ندارد، گفت: این حرف، حرف درستی نیست؛ حتماً بخشی از این موضوعات مربوط به بودجه است. در برنامه ششم تصویب شد که 2/9 درصد از کل بودجه عمومی دولت و کشور به قوه قضائیه برسد. متأسفانه این مصوبه در سال اول عمل نشد و گفتند که برنامه پس از بودجه ارائه شده است. در سال جاری ما همه تلاش خود را کردیم که بتوانیم این بودجه را بگیریم و با همه سختگیری‌هایی که کردیم و جمع‌بندی‌هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که به 23 هزار میلیارد تومان نیاز داریم که قطعاً در بودجه نصف این را هم نمی‌دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: اخیراً حدود 425 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به مجلس رفت که اگر بخواهند 2/9 سهم قوه قضائیه را بدهند، ببینید چقدر می‌شود. با اینکه برنامه ششم ملزم کرده است، اما مجموع بودجه قوه قضائیه وسازمان‌های وابسته و دادگستری‌ها اگر تخصیص یابد، این مبلغ می‌شود 2/6 درصد از لایحه ارائه شده.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود مشکلات ربطی به بودجه ندارد، درست نیست. مثلاً الزام شده است که اگر کسی بازداشت و یا دستگیر شد و به هر دلیلی تبرئه شد، باید این اقدام جبران شود؛ چه جبران مادی، چه جبران معنوی. بدون بودجه چگونه این امر امکان دارد؟ یا مثلاً در خصوص شفافیت‌ها ما وظیفه‌مند هستیم و بخشی از این وظیفه را از طریق یک سایت که داریم انجام می دهیم و موارد را روی آن سایت قرار می‌دهیم و برخی را هم رسانه‌ها مطرح می‌کنند؛ اما برخی از موارد هم نیاز به بودجه دارد. یا مثلاً در مسائلی که باید دیه یا تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود، ما بدون بودجه امکان این پرداخت را نداریم. لذا شما که شعارتان عدالت است، به این بخش هم خوب است کمی توجه کنید.
وی در بخشی از سخنان خود در خصوص محاکمه سران فتنه هم گفت: من این مسئله را قبلاً بارها و بارها گفته‌ام. ما می‌گوییم شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده است که الان محاکمه سران فتنه به مصلحت نیست و آنها را محصور کرده‌اند . قوه قضائیه آنچه را که در سال 88 پیش آمد در مواردی که در خصوص اقدامات علیه مردم و جان آنها بود، وارد شد و برخورد کرد. البته در آن برخوردها هم اشکالاتی بوجود آمد که به آنها هم رسیدگی کرد. اما درباره این افراد شورای عالی امنیت ملی این تصمیم را گرفته است که اقدامی نشود که این اختیار را هم قانون اساسی به این شورا داده است. الان هم این مصوبه پابرجا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص محصور بودن این افراد باید گفت که اولاً قوه قضائیه آنها را محصور نکرده است؛ بلکه جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. البته ما آماده انجام اقدامات قانونی بوده و هستیم؛ اما تا زمانی‌که این مصوبه هست ما نمی‌توانیم اقدامی کنیم.
وی در خصوص انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه نشست‌های سخنگوی قوه قضائیه کافی نیست و اطلاع‌رسانی‌ها به اندازه نیست گفت: بله من هم این موضوع را قبول دارم و به نظر ما اطلاع‌رسانی از طریق نشست خبری آن هم دو هفته یک بار کفاف نمی‌دهد. من این موضوع را می‌پذیرم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در اینجا دانشجویی انتقاد کرد که چرا ما اسم برخی متهمین را در نشست خبری می‌بریم؛ ولی اسم برخی‌ها را نمی‌بریم. در پاسخ باید گفت من اعتقاد دارم که اگر فردی شناخته شده است و همه او را می‌شناسند، وقتی دستگیر می‌َشود، اگر رسانه‌ها درباره او سوالی کردند، باید پاسخ دهیم و مسخره است که ما بگوییم الف ب ج ح دستگیر شده یا نشده است. چون کسی که دستگیر شده است را همه می‌شناسند.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مثلاً آقای رحیمی آن زمانی که تحت تعقیب قرار گرفت، دارای سمت بود و در آن زمانی که معاون اول رئیس جمهور بود 13 جلسه تحقیق از او برگزار شده بود. لذا درباره این فرد همه می‌دانند که او معاون اول رئیس جمهور بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته الان طبق تفسیری که از قانون این موضوع شده است، عده‌ای می‌گویند که حتی کسی که همه او را می‌َشناسند را نباید اسم ببریم. مثلاً آقای بقایی یا رحیمی یا هاشمی را اگر اسم برده شود، در مورد قانونی بودنِ آن، اختلاف نظر وجود دارد. معمولاً خبرنگاران در سؤالات خود ممکن است اسم فرد را ببرند و یا عنوان او را اعلام کنند. من در پاسخ به سؤالات می‌توانم تأیید کنم که بله این فرد بازداشت شده است یا نه؛ چون اگر هیچ چیز نگوییم، اشکال دارد. آن وقت عده‌ای می‌گویند که اگر بازداشت نشده، پس کجاست؟ خانواده‌اش اعلام کرده‌اند که بازداشت شده است؛ وکیلش اعلام کرده است که در بازداشت است؛ لذا ما در اینصورت بهتر است که اعلام کنیم بازداشت شده است یا نه. وقتی از ما سوال می کنند که مثلاً هاشمی بازداشت شده است یا نه، چه باید بگوییم؟
وی افزود: طبق تفسیر برخی از افراد از قانون، حتی اگر اسم یک فرد توسط خبرنگار برده شد، ما حق نداریم اسم او را ببریم. البته این یک تفسیر است و می‌گویند که ممکن است با این کار آبروی طرف برود. البته این نظر هم هست که زمانی که ما جزئیات یک پرونده را بگوییم، آبروی آن فرد می‌رود و لذا ما معتقدیم که وقتی همه می‌گویند که فلانی دستگیر شده است، اگر ما هیچ جوابی ندهیم خوب نیست؛ بنده معتقدم چون در خصوص بازداشت یک فرد شایعات مختلفی ممکن است منتشر شود و عناوین اتهامی مختلفی برای وی مطرح شود، اگر ما اعلام کنیم که عنوان اتهامی وی چیست، این به نفع او هست و از انتشار بسیاری از شایعات جلوگیری می‌شود و بسیاری از شایعات را حذف می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این که مطرح کردید رئیس قوه قضاییه بیشتر در مورد مسائل سیاسی صحبت می‌کند، باید بگویم اولاً رئیس قوه قضاییه عضو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای انقلاب فرهنگی بوده و مسئولیت‌های دیگری نیز در نظام دارد. دوماً در جلساتِ دو ساعت و نیمه مسئولین قوه قضاییه که در روز‌های دوشنبه برگزار می‌شود، نهایتاً ۴ دقیقه به مسائل کلی نظام پرداخته می‌شود و بقیه مسائل، حقوقی و مربوط به قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چندین جلسه به موضوع قانون اخیری که در مورد مواد مخدر نوشته شده است، اختصاص پیدا کرده است. این قانون اشکالات متعددی دارد که دستورالعملی باید برای آن بنویسیم؛ چرا که قانون مذکور آنقدر ابهام دارد که فردا قضات ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.
معاون اول دستگاه قضا پیرامون سوالاتی که در مورد سازمان زندان‌ها مطرح شد، گفت: تمام تلاش ما ظرف سال‌های اخیر این بوده که تا جایی که امکان دارد همه چیز را جرم انگاری نکنیم؛ اما گاهی مجلس و یا دولت طرح و یا لایحه‌ای می‌دهد و در بسیاری از موارد جرم‌انگاری می‌شود که ما هم راضی نیستیم. در رابطه با حبس‌زدایی نهایت تلاش خود را کرده‌ایم و ازظرفیت‌های قانونی استفاده شده است و در مورد بسیاری از کسانی که ضرورتی در مورد حبس آنها وجود ندارد، مجازات‌های جایگزین حبس، آزادی مشروط، جزای نقدی، مرخصی و عفو تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: طبق آمار سازمان زندان‌ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ تعداد قابل توجهی (تقریباً یک ششم ورودی به زندان‌ها)به دلیل نظارت ها، درخواست‌ها و دستورالعمل‌ها کمتر شده است و تعدادی از کل زندانیان که در زندان هستند نیز از حدود ۲۲۴ هزار به ۲۱۷ هزار رسیده است؛ البته در برخی موارد راهی جز صدور حکم حبس وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این که می‌گویید مسائل زندان‌ها ربطی به بودجه ندارد، باید بگویم در حال حاضر بسیاری از طرح‌های ابتدایی که در زندان باید اجرا شود، نیاز به بودجه دارد. آیا می‌شود بهداشت زندان بدون بودجه باشد؟ این را بیان می‌کنم که مجلس بشنوند و دولت نیز با این که لایحه بودجه را به مجلس فرستاده، عنایت کند. آیا از هزینه‌های اولیه زندان مثل بهداشت، غذا، مسائل درمانی زندانیان و ... کاسته شده است که در لایحه بودجه از بودجه سازمان زندان‌ها کسر شده و اضافه نشده است؟ آیا قیمت‌ها پایین آمده است؟ آیا آمار زندانیان کم شده است؟ این مقدار که شما کسر کرده‌اید با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما می‌خواهیم زندانیان را از یکدیگر تفکیک کنیم به طوری که زندانیان مالی، سیاسی و افرادی که جرائم مواد مخدر ندارند و احیاناً خدای نکرده مبتلا به امراض هستند کنار یکدیگر نباشند. اما این امر نیاز به بودجه، امکانات و نیرو دارد.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: برادران شما در قوه قضاییه شبانه‌روز با تمام توان تلاش می‌کنند و نهایت دغدغه‌هایی که شما دارید آنها نیز دارند. ما نیز نمی‌خواهیم که یک نفر حتی یک روز بی‌جهت و به اشتباه به زندان برود و یا یک ساعت اضافه از مجازاتش در زندان بماند. شما می‌گویید عدالت، اما این عدالت را با توجه به مشکلات آن لحاظ کنید؛ چرا همه مشکلات را متوجه قوه قضاییه می‌کنید؟ما در سال ۹۶ تا آخر برج ۸ بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ چک برگشتی داشتیم؛ اگر از این میزان یک سوم شکایت کنند، چه عددی می‌شود؟ آیا همه اینها تقصیر قوه قضاییه است؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چندین جلسه به موضوع قانون اخیری که در مورد مواد مخدر نوشته شده است، اختصاص پیدا کرده است. این قانون اشکالات متعددی دارد که دستورالعملی باید برای آن بنویسیم؛ چرا که قانون مذکور آنقدر ابهام دارد که فردا قضات ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.
معاون اول دستگاه قضا پیرامون سوالاتی که در مورد سازمان زندان‌ها مطرح شد، گفت: تمام تلاش ما ظرف سال‌های اخیر این بوده که تا جایی که امکان دارد همه چیز را جرم انگاری نکنیم؛ اما گاهی مجلس و یا دولت طرح و یا لایحه‌ای می‌دهد و در بسیاری از موارد جرم‌انگاری می‌شود که ما هم راضی نیستیم. در رابطه با حبس‌زدایی نهایت تلاش خود را کرده‌ایم و ازظرفیت‌های قانونی استفاده شده است و در مورد بسیاری از کسانی که ضرورتی در مورد حبس آنها وجود ندارد، مجازات‌های جایگزین حبس، آزادی مشروط، جزای نقدی، مرخصی و عفو تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: طبق آمار سازمان زندان‌ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ تعداد قابل توجهی (تقریباً یک ششم ورودی به زندان‌ها)به دلیل نظارت ها، درخواست‌ها و دستورالعمل‌ها کمتر شده است و تعدادی از کل زندانیان که در زندان هستند نیز از حدود ۲۲۴ هزار به ۲۱۷ هزار رسیده است؛ البته در برخی موارد راهی جز صدور حکم حبس وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این که می‌گویید مسائل زندان‌ها ربطی به بودجه ندارد، باید بگویم در حال حاضر بسیاری از طرح‌های ابتدایی که در زندان باید اجرا شود، نیاز به بودجه دارد. آیا می‌شود بهداشت زندان بدون بودجه باشد؟ این را بیان می‌کنم که مجلس بشنوند و دولت نیز با این که لایحه بودجه را به مجلس فرستاده، عنایت کند. آیا از هزینه‌های اولیه زندان مثل بهداشت، غذا، مسائل درمانی زندانیان و ... کاسته شده است که در لایحه بودجه از بودجه سازمان زندان‌ها کسر شده و اضافه نشده است؟ آیا قیمت‌ها پایین آمده است؟ آیا آمار زندانیان کم شده است؟ این مقدار که شما کسر کرده‌اید با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما می‌خواهیم زندانیان را از یکدیگر تفکیک کنیم به طوری که زندانیان مالی، سیاسی و افرادی که جرائم مواد مخدر ندارند و احیاناً خدای نکرده مبتلا به امراض هستند کنار یکدیگر نباشند. اما این امر نیاز به بودجه، امکانات و نیرو دارد.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: برادران شما در قوه قضاییه شبانه‌روز با تمام توان تلاش می‌کنند و نهایت دغدغه‌هایی که شما دارید آنها نیز دارند. ما نیز نمی‌خواهیم که یک نفر حتی یک روز بی‌جهت و به اشتباه به زندان برود و یا یک ساعت اضافه از مجازاتش در زندان بماند. شما می‌گویید عدالت، اما این عدالت را با توجه به مشکلات آن لحاظ کنید؛ چرا همه مشکلات را متوجه قوه قضاییه می‌کنید؟ما در سال ۹۶ تا آخر برج ۸ بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ چک برگشتی داشتیم؛ اگر از این میزان یک سوم شکایت کنند، چه عددی می‌شود؟ آیا همه اینها تقصیر قوه قضاییه است؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در مورد شرکت‌های تعاونی اعتباری بنده در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حنجره خود را پاره کردم و در جلسات مشترک این موضوع را پیگیری کردم. آمده اند به بیش از هزار تعاونی اعتباری مجوز داده‌اند و هیچ نظارتی هم به آنها نشده است. حق نداشتند از مردم سپرده بگیرند؛ اما این کار را کرده‌اند و مشکلات را برای مردم بوجود آورده اند، تمام تلاش دستگاه قضایی و منِ نوعی با کمک دولت و بانک مرکزی در این سه سال این بوده که تا جایی که مقدور است، حق مردم به آنها برسد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در موسسه ثامن‌الحجج نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان از مردم سپرده گرفته شده است و بانک مرکزی و وزارت تعاون جلوی آن را نگرفته‌اند؛ آیا قوه قضاییه باید همه اینها را رصد کند؟ آیا این امر برای قوه قضاییه امکان پذیر هست؟ ما نهایت تلاش خود را کرده‌ایم و حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر تا آن جایی که ممکن بوده بخصوص در مورد کسانی که سپرده کمتری داشته اند، چیزی در حدود ۹۹ درصد تعیین تکلیف شده است. آن یک درصد سپرده‌ها ممکن است سپرده‌های بالا باشد که آنها سه قسم هستند: یک قسم برخی از بانک‌ها سپرده کرده اند و قسم دیگر بعضی از موسسات وابسته به دولت سپرده گذاری کرده اند که حق این کار را نداشته اند و یک قسم نیز اشخاص بوده اند.
معاون اول دستگاه قضا در مورد موسسه کاسپین گفت: حدود ۸ تعاونی را بانک مرکزی می‌خواست ساماندهی کند؛ اما واقعاً در این زمینه تعلل داشت و قبل از اینکه حساب و کتاب این ۸ تعاونی مشخص و تسویه شود و میزان سپرده مردم مشخص شود، به کاسپین مجوز فعالیت داده شد که تا این جای کار اشکالی وجود ندارد؛ اما بعد‌ها مشخص شد موسسه فرشتگان بدهی بالایی دارد و بدون محاسبه قبلی اقداماتی صورت گرفته و مجوز به موسسه کاسپین داده اند. بعضی‌ها می‌گویند در این مورد از یک رانت استفاده شده که بنده اطلاع ندارم.
وی گفت: قوه قضاییه به این پرونده وارد شده است و برخی از این افراد از آن تاریخ بازداشت هستند و افرادی از مسئولین ِقسمت‌های مختلف تحت تعقیب هستند و دولت، مجلس و بانک مرکزی هر سه وارد شده اند. متاسفانه این افراد از اصل پول مردم به آنها سود بالا می‌دادند (۳۵ تا ۴۰ درصد) مشخص است که در این صورت امکان یک فعالیت صحیح اقتصادی با این سود امکان پذیر نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه با کمک نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مرتبط اموال آنها را در داخل و خارج از کشور شناسایی کرده و اجازه نمی‌دهد که کلاهبرداری و یا جعل صورت گیرد و یا برخی از افراد پرنفوذ پولشان را بگیرند و سر بقیه بی‌کلاه بماند.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با حضور رئیس قوه قضاییه در دانشگاه و درجمع دانشجویان اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه چندین بار در دانشگاه حضور پیدا کرده است. وقت رئیس قوه قضاییه را واقعا بنده تنظیم نمی‌کنم؛ ولی در سفرهای استانی یکی از جلساتی که ایشان دارند، جلسه با دانشجویان است و جلساتی در این زمینه داشته‌اند. در هر صورت از اینکه اگر رئیس قوه قضاییه یا بنده فرصت پیدا کنیم و ما خدمت شما برسیم، بسیار خوشحال می‌شویم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: توجه کنید که انگیزه ما چیست و در چه تلاشی هستیم. بنده واقعا امروز خوشحال شدم که به اینجا آمدم؛ اما فرصت کافی برای این کار در اختیار ما نیست؛ بنده معمولا 6:30 صبح از خانه بیرون می آیم ونماز مغرب را نیز خارج از خانه می‌خوانم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه انفرادی‌های قبل از تفهیم اتهام به چه معناست، اظهار کرد: اینکه عنوان شود کسی قبل از تفهیم اتهام در انفرادی بوده است، قطعاً غلط است؛ مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر فردی توسط نیروی انتظامی دستگیر شد، درجرایم مشهود اختیاراتی را به نیروی انتظامی می‌دهند که به عنوان مثال 24 ساعت این متهم تحت نظرگاه باشد؛ بعد ازاینکه در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت، اولین کاری که صورت می گیرد، تفهیم اتهام است؛ منتهی بعضی عنوان می کنند که ما از اتهام این فرد خبر نداریم؛ معلوم است که خبر ندارید.؛ حتی ممکن است فامیل وی نیز نداند که اتهامش چیست؛ چون تفهیم اتهام به خود وی صورت می گیرد.
وی گفت: بعضی اوقات اعلام می کنند که به ما تفهیم اتهام نشده است؛ از او می پرسیم که چطور این اتفاق افتاده و می‌گوید که به من گفته‌اند که شما متهم به فلان موضوع هستید؛ اما من آن را قبول نداشتم. پس قبول نداشتن غیر از تفهیم اتهام است. در اولین برخوردی که بازپرس با متهم دارد، تفهیم اتهام صورت می گیرد و اینکه بدون تفهیم اتهام به بازداشتگاه برود، چنین چیزی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای تصریح کرد: بنده به هیچ وجه ادعا ندارم که در زیر مجموعه قوه قضاییه و ضابطان قوه قضاییه خلافی وجود ندارد؛ اگر چنین چیزی بود که ما کارمندمان را بازداشت، محاکمه و محکوم نمی‌کردیم. قاضی را سلب صلاحیت، بازداشت و تعلیق نمی کردیم. این موارد حتما هست. هم در نیروی انتظامی ممکن است تخلف صورت گیرد و هم درقوه قضاییه و هم در سیستم اطلاعاتی ممکن است تخلف صورت گیرد. هر موردی که ما به نحوی از انحاء مطلع شویم- نه اینکه حتماً شکایت رسمی شود- پیگیری کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان دررابطه با عدم برخورد با مقصران در پرونده ستار بهشتی افزود: مگر این پرونده پیگیری نشد؟ مگر مکرر و مکرر در این رابطه اطلاع رسانی صورت نگرفت؟ اما دراین مورد برخورد صورت گرفت؛ از افرادی تحقیق شد؛ بازداشت صورت گرفت و فرد محاکمه و محکوم شد. در جریان کهریزک برخی افراد محکوم به قصاص شدند.
وی ادامه داد: شکنجه شرعاً، قانوناً و اخلاقاً ممنوع است و اگر هر کسی چنین ادعایی داشته و یا بعد از این داشته باشد، حتما به فوریت رسیدگی می شود و با اشدّ وجه هم با آن برخورد خواهد شد. بنده معتقدم که اگر قاضی ، ضابط و کارمند تخلف کرد،باید خیلی بیشتر از مردم معمولی او را مجازات کنیم و اشدّ قانون را در مورد آن در نظر بگیریم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان داشت: در بعضی از پرونده‌ها افراد از شدت برخورد ما نگران هستند. مثلا یک قاضی به 51 سال حبس محکوم شده بود و بر اثر چند جرم ارتکابی اشدّ را برای او در نظر گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در مورد پرونده کهریزک افرادی که مباشر با این قضیه بودند، تا مرحله قصاص پیش رفتند و برای برخی قصاص صادر شد. برای برخی حکم زندان‌های طولانی صادر شد. البته بعداً صاحبان دم رضایت دادند و قصاص اجرا نشد؛ اما از باب عمومیت جرم هم، اتهام آقای مرتضوی دنبال شد و مقداری که ثابت شد به 5 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شد؛ اما در دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه ایشان گفت من عذرخواهی می‌کنم، تخفیف به وی داده شد. به خیلی کسان دیگر نیز دادگاه تخفیف می دهد. گاهی اوقات ممکن است بنده نیز قائل به این تخفیف نباشم؛ اما در قانون پیش بینی شده اگر چنانچه چنین شرایطی بود از تخفیف استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با قانون شفافیت آرای قضات اظهار کرد: این موضوع به چند قسم کاملا در حال انجام است: اولا آرای دیوان عالی کشور چاپ می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد. از سوی دیگر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز چاپ شده و در اختیار همگان قرار می‌گیرد.علاوه بر این در مورد پرونده‌هایی که در آن حکم قطعی شده است و مسایل خلاف عفت عمومی در آن نیست و اسم بردن در آن مورد سوءاستفاده دیگران قرار نمی‌گیرد، نیز همینطور است.
وی با اشاره به نشست‌های نقد آرا در پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: این پژوهشگاه از اساتید حقوق دانشگاه‌ها و حوزه و وکلا دعوت کرده و حکم را بررسی می‌کنند و در پاره‌ای ار موارد واقعا نقدهای خوبی می‌کنند. اما اگر منظور از شفافیت این است که تمام احکام در معرض دید همگان قرار گیرد، قانون اجازه نمی‌دهد.
وی با اشاره به نشست‌های نقد آرا در پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: این پژوهشگاه از اساتید حقوق دانشگاه‌ها و حوزه و وکلا دعوت کرده و حکم را بررسی می‌کنند و در پاره‌ای ار موارد واقعا نقدهای خوبی می‌کنند. اما اگر منظور از شفافیت این است که تمام احکام در معرض دید همگان قرار گیرد، قانون اجازه نمی‌دهد.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان پیرامون سرانجام رسیدگی به اتهامی که رئیس جمهور سابق در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۱ در صحن مجلس به فاضل لاریجانی نسبت داد، گفت: در این رابطه ادعا شده بود که آقای فاضل لاریجانی به مرتضوی پیشنهاد کرده که اگر شما این اقدامات را انجام دهید، من سفارش شما را می‌کنم و لابد مسائل مادی هم در این میان مطرح بوده است. فاضل پس از این قضیه تحت تعقیب قرار گرفت و اعلام کرد که این بحث مطلقاً اینگونه که مطرح شده نیست و گفت که آقای مرتضوی دو الی سه بار با واسطه از من خواسته که در آن موضوع به او کمک کنم و من به او گفته‌ام که چنین چیزی نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: آقای فاضل به هیچ وجه با قوه قضائیه ارتباطی ندارد. در رابطه با این موضوع آقای مرتضوی خواسته شد و مشخص شد که بنا بوده مرتضوی به همراه جمعی برای این آقای بدبخت یا خوشبخت پرونده‌سازی کنند. البته این آقا بدون تردید سهل‌انگاری کرده بود و نباید در آن جلسه شرکت می‌کرد؛ اما توجه داشته باشید که پیرامون این موضوع هیچ جرمی به وقوع نپیوست؛ البته چنانچه جرمی اتفاق می‌افتاد، اولین مجرم خود آقای مرتضوی بود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مرتضوی یک تصویربرداری مخفی انجام داده بود. توجه داشته باشید وقتی مونتاژ صورت می‌گیرد، معانی دیگری القا می‌شود. آنها ۳ الی ۴ بار این کار را کرده بودند تا موضوع را به گونه‌ای دیگر جا بیاندازند؛ سی‌دی‌هایی را که مخفی کرده‌بودند، بعداً به دست آمد و کاملاً محرز شد که در این رابطه پرونده‌ُسازی صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: البته باز هم تأکید می‌کنم این فرد اصلاً نباید در آن جلسه شرکت می‌کرد، اما چنانچه جرمی در آن پرونده اتفاق افتاده باشد، متوجه آقای مرتضوی و دو تن از همدستانش بود و چنانچه در این رابطه از مرتضوی شکایت شود، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بنابراین در آن موضوع در دو بخش رسیدگی صورت گرفت و جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد؛ همچنین آقای مرتضوی با همدستانش در آن پرونده اقدامی مجرمانه کرده بود؛ اما از آنجایی که شکایتی علیه وی صورت نگرفت، بررسی نشد.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل حمید بقایی را به مدت ۵ ماه به ناحق در سلول انفرادی وزارت اطلاعات زندانی کردید، گفت: در این سؤال چنین مطرح شد که به ناحق زندانی کردید. شما چگونه تشخیص دادید که به ناحق است؟ شما که می‌گویید به ناحق، بر چه اساسی این سخن را مطرح می‌کنید؟
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من نمی‌توانم جزئیات این پرونده را بگویم؛ اما همانطور که قبلاً اعلام کرده‌ام، مسائل وی مسائل مالی است؛ تا الان دادگاهی تشکیل شده و احتمالاً در شرف صدور حکم است. در این رابطه استعلام صورت می‌گیرد که منشاء پول‌ها دولتی بوده یا خیر و تا زمانی‌که محتویات پرونده قطعی نشود، به لحاظ قانونی از بیان جزئیات معذوریم و چنانچه من محتویات این پرونده را مطرح کنم، می‌توانند علیه من شکایت کنند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دانشجویی مبنی بر اینکه چرا برادر رئیس جمهور و آقای بقایی در یک زمان نزدیک به هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این کار شائبه سیاسی بودن اقدامات قوه قضائیه را نشان می‌دهد، گفت: پرونده برادر رئیس جمهور و آقای بقایی به هیچ وجه با یکدیگر ارتباط ندارد. شما که این ادعا را می‌کنید باید برایش دلیل بیاورید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آن زمانی که برادر رئیس جمهور احضار شد، از مدت‌ها قبل پرونده برای او تشکیل شده بود و به صرف یک گزارش یا یک شکایت بلافاصله فرد را احضار نمی‌کنند. اگر گزارش از یک مرجع انتظامی، امنیتی و یا مرجع رسمی باشد، در ابتدا پرونده تشکیل می‌شود و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌ها اگر توجه اتهام به متهم شد، آن‌وقت آن فرد احضار می‌شود؛ لذا برای برادر رئیس چمهور از مدت‌ها قبل تحقیقات شروع شده بود و در آن مقطع به این نتیجه رسیدند که وی بازداشت شود. حتی پس از احضار متهم، وی پاسخ می‌دهد و استدلال می‌کند و پس از این موارد است که قرار صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ما بطور متوسط سالی یک یا دو بار انتخابات در کشور داریم و هر وقت می‌خواهیم یک فرد را احضار یا بازداشت کنیم، می‌گویند این کار به‌خاطر ایام قبل از انتخابات بوده است و یا می‌گویند که چرا وی را پس از انتخابات بازداشت کرده‌اید؛ یا اینکه می‌گویند چرا در برهه‌ای که مثلاً فلان جلسه است یا بودجه ارائه می‌شود، به رسیدگی می‌پردازید؛ بنابراین اگر ما بخواهیم به این ملاحظات توجه کنیم، نمی‌توانیم به امر اجرای عدالت بپردازیم. این دو پرونده ربطی به هم ندارند و پرونده‌های جداگانه‌ای هستند و تا زمانی که حکم قطعی نشود، از بیان جزئیات آن معذور هستیم؛ اما حتماً این مسائل مالی است.
معاون اول دستگاه قضا درباره دروغ یکی از شبکه‌های معاند در زمینه اتهام ارتباط یکی از اعضای خانواده رئیس قوه قضائیه با عناصر بیگانه که مورد سوال یکی از دانشجویان بود، گفت: من از شما می‌پرسم اگر این دروغ را کسی به شما نسبت بدهد، شما چه می‌گویید؟ من در اینجا عرض می‌کنم که این مسئله صد در صد دروغ است نه 99/9 درصد؛ بلکه صد درصد. این فرد با هیچ سرویسی ارتباط نداشته و هیچ پرونده‌ای هم ندارد؛ هیچ کجا و هیچ وقت هم بازداشت نشده است.
وی افزود: سؤال می‌کنند که این فرد اکنون کجاست؟ خب در خانه است و دنبال تفریح و درسش است و یک بار هم به خارج نرفته است؛ مگر برای عتبات. مطلقا این فرد با هیچ سرویسی ارتباط نداشته نه یک لحظه و نه کمتر از یک لحظه؛ تحت تعقیب و بازداشت هم نبوده است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: به نظر شما علت این حرف‌ها چیست؟ آن کسی که این حرف‌ها را مطرح می‌کند چه هدفی دارد؟ شمایی که این موضوع این نشر می‌دهی، آیا دلیلی برای این حرف‌ها داری؟ اگر همین الان خداوند از شما بپرسد که دلیلتان برای این حرف‌ها چیست، چه پاسخی دارید؟ آیا این حرف‌ها دلیلی برای یک اتهام است؟ مگر شما نمی‌گویید که دنبال حق هستید؛ پس چه جوابی دارید؟ لذا من به‌عنوان مطلع می‌گویم که این حرف‌ها دروغ است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در باره سؤال قبل که مربوط به آقای بقایی است یادم رفت توضیح دهم که من اکنون یادم نیست که دست‌نوشته او را ارائه داده‌ام یا نه، اما این دستخط الان موجود است و اگر او اجازه دهد می‌شود منتشر کرد. من قول نمی‌دهم که بروم و این دستخط را منتشر کنم؛ چون دست من نیست؛ اما قول می‌دهم که به قاضی پرونده بگویم که اگر این فرد نسبت به انتشار دستخط خود اعلام رضایت کرده است، آن را منتشر کند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا دادگاه احمدی‌نژاد و بقایی علنی نیست، گفت: من این موضوع را قبلاً گفته‌ام و باز هم می‌گویم که این موضوع به تشخیص دادگاه است؛ نه بر عهده من و نه برعهده شما و نه بر عهده دیگری است. تا زمانی که حکم قطعی نشود از ارائه جزئیات معذوریم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد هم که اصلاً محاکمه نشده که بخواهیم بگوییم دادگاهش علنی باشد یا نه.
معاون اول دستگاه قضا در خصوص اینکه شما گفته‌آید که سکوت قوه قضائیه حکمتی دارد، حکمت این صبر‌ها چیست؛ گفت: اگر الان بگوییم که دیگر حکمت نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا علیرغم اینکه محصورین درخواست برگزاری دادگاه علنی را دارند؛ چرا چنین چیزی فراهم نمی‌شود، گفت: این موضوع را مجدداً تکرار می‌کنم که این امر به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
وی در خصوص ممنوع‌التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات هم گفت: شورای عالی امنیت ملی دوگونه مصوبه دارد: یک مصوبه که خود شورا تصویب می‌کند و یک مصوبه هم مصوبه‌ای است که توسط یک کمیسیون که افراد آن را خود شورا انتخاب می‌کند، تهیه می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مثال مصوبات این کمیسیون، مصوبه‌ای است که علیه اقدام روزنامه کیهان شد. یعنی چرا کیهان بر علیه‌اش رأی صادر شد؟ چون این مصوبه کمیسیونی بوده است که اعضای آن را شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرده‌اند و این افراد این موضوع را تشخیص داده‌اند که اقدام روزنامه کیهان یک اقدام خلاف امنیت و مصالح کشور بوده است.
معاون اول دستگاه قضا در خصوص سؤال دانشجوی دیگری درباره مواضع وی در قبال گفته‌های رئیس جمهور سابق و اینکه چرا هیچوقت مصادیق عناوینی مثل تشویش اذهان عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی را تبیین نمی‌کنید، پاسخ داد: من در آن نشست خبری گفتم که حرف‌هایی که این فرد در آن فیلم زده است بسیاری دروغ بوده و بسیاری از آنها بی‌پایه و اساس است. به طوری که در یک صفحه حدود ۱۰ دروغ وجود دارد مثلاً گفته بودند که الحاق سازمان زندان‌ها به قوه قضائیه از سوی شورای انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته شده و این تصمیم باقی است که این حرف را هم با یک لفظ نامناسب بیان می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این فرد گفته که سازمان زندان‌ها و یا سازمان ثبت بطور غیرقانونی به قوه قضائیه الحاق شده است؛ اما ما می‌گوییم که این حرف هم خلاف است و هم بی‌پایه و اساس.
وی توضیح داد: از اول انقلاب شورای انقلاب مصوباتی را داشته است؛ از جمله گذاشتن شورای سرپرستی برای سازمان زندان‌ها؛ اما از سال ۶۴ این موضوع به قانون تبدیل و در شورای نگهبان هم تصویب شده است و سازمان زندان‌ها زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است. آیا این مطلبی که این فرد مطرح کرده، خلاف هست یا نه؟ اینکه گفته شده است این سازمان به قوه قضائیه وصل شده است، یعنی چه؟ چه کسی باید بگوید که خلاف قانون اساسی است؟ وقتی مجلس موضوعی را مصوب کرد که نمی‌توان دیگر گفت خلاف قانون اساسی است. من در آن نشست این موارد را توضیح دادم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من در آن جلسه نگفتم که او لات است؛ من حرف‌های خودم را یادم هست. من در آن جلسه گفتم که این مطالبی که این روز‌ها مطرح می‌شود، من را یاد داستان آن لات انداخته است. اینکه گفته می‌شود که من با بیان آن داستان، منظورم احمدی نژاد است، درست نیست. من می‌گویم که این برداشت، برداشت شماست.
معاون اول دستگاه قضا گفت: وقتی احمدی‌نژاد نسبت‌های دیگری را به افراد دیگر می‌دهد، شما که عدالتخواه هستید، چطور نسبت به آن حرف‌ها چیزی نمی‌گویید؟ آیا نمی‌شود گفت که شما سیاسی برخورد می‌کنید؟ چرا شما نسبت به اتهاماتی که علیه قوه قضائیه، مجمع تشخیص و افراد قوه قضائیه می‌زنند، سکوت می‌کنید؟ مگر شما شعارتان عدالت نیست؟ شما که عدالتخواه هستید، باید هر دو طرف را ببینید والّا به شما برچسب می‌زنند که شما سیاسی‌کار هستید.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دانشجویی که اصرار داشت مصادیق اقدام علیه امنیت ملی اعلام شود، گفت: عناوین و مصادیق در این رابطه و سایر موضوعاتِ مجرمانه در قانون تعریف شده است؛ برای تعیین مصادیق مجرمانه، مرجع نیز تعیین می شود، برای مثال پیرامون اخلال در نظام اقتصادی که مصوبه مجلس است، گاهی مصادیق روشنی وجود دارد؛ اما پیرامون آن موارد که روشن نیست، قانون تصریح دارد که به مرجع ذیصلاح که می‌تواند وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی باشد مراجعه صورت گیرد. پیرامون اقدام علیه امنیت ملی نیز چنانچه مصداق مبهم باشد، از شورای عالی امنیت ملی و یا نهادهای ذیصلاح دیگر سوال می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال دانشجویی که پرسید آن مسئولی که شما پیش از انتخابات گفتید برای رسیدگی به پرونده برادرش نزد او رفتید و اجازه گرفتید و او هشدار اعلام جنگ را داد، چه کسی بود و اینکه آیا شما برای رسیدگی به پرونده یک مفسد از برادرش اجازه می گیرید، گفت: ما به هیچوجه برای رسیدگی به یک پرونده از فردی اجازه نمی‌گیریم و در این موردی هم که شما اشاره کردید، از کسی اجازه نگرفتیم؛ بنابر این، این تعبیر شما غلط است و این صحبت شما با گفته من متفاوت است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما نه درمورد آقای رئیس جمهور بلکه در بسیاری از موارد که اتهاماتی متوجه یک فرد است، در نزد اعضای خانواده این فرد اعلام می‌کنیم که چنین اتهاماتی مطرح است تا آنها در صورت توان اقداماتی را داشته باشند و به ما اطلاعاتی را ارائه دهند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی قانون به ما اجازه می دهد که در این رابطه اقدام کنیم؛ برای مثال اگر بخواهیم وزیر یا معاون وزیر را تحت تعقیب قرار دهیم، الزام داریم که مجلس را در جریان قرار دهیم.
وی تصریح کرد: بنابر این در این مورد که در سوال شما مطرح بود، ما هیچگونه اجازه‌ای را از کسی نگرفتیم و رویه، در جریان قرار دادن خانواده‌های متهمان است که نه درمورد رئیس جمهور، بلکه در مورد بسیاری از افراد انجام می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان داشت: در این رابطه ما به ایشان اطلاع دادیم و وی اعلام کرد که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم، از این رخداد تفسیر خاصی صورت می‌گیرد و اگر چنین شود، جنگ می‌شود؛ با این حال ما کار خود را کردیم و احضار صورت گرفت و این پرونده در جریان است و مختومه نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با ساز و کار نظارتی قوه قضاییه گفت: اگر مبنا را قانون قرار دهید ۸۰ درصد مسائل حل است؛ ولی شما قانون را مبنا قرار نمی‌دهید و هر چه که به ذهن‌تان می‌رسد مطرح می‌کنید.
وی افزود: ساز و کار نظارتی دستگاه قضایی به گونه‌ای است که بر اساس قانون، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات وجود دارد که اگر چنانچه قاضی تخلفی کرد، دادسرا وارد می‌شود و موضوع را به دادگاه انتظامی قضات اعلام کرده و دادگاه عالی قضات بر اساس تشخیصی که می‌دهد اگر تخلف انتظامی باشد، خودش تصمیم می‌گیرد و اگر کیفری باشد به دادگاه می‌فرستند تا رسیدگی شود و الان دادسرای انتظامی قضات کار خود را با قوت انجام می‌دهد.
وی افزود: ساز و کار نظارتی دستگاه قضایی به گونه‌ای است که بر اساس قانون، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات وجود دارد که اگر چنانچه قاضی تخلفی کرد، دادسرا وارد می‌شود و موضوع را به دادگاه انتظامی قضات اعلام کرده و دادگاه عالی قضات بر اساس تشخیصی که می‌دهد اگر تخلف انتظامی باشد، خودش تصمیم می‌گیرد و اگر کیفری باشد به دادگاه می‌فرستند تا رسیدگی شود و الان دادسرای انتظامی قضات کار خود را با قوت انجام می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قانون را خودمان به مجلس بردیم و نظارت بر دستگاه قضایی را تشدید کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش سازمان بازرسی در نظارت افزود: سازمان بازرسی کل کشور که می‌تواند بر همه دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشد. در بخش‌هایی از امور اجرایی قوه قضاییه نیز می‌تواند نظارت کند. از سوی دیگر در مجلس محترم اگر کسی نسبت به قوه قضاییه اعتراض داشته باشد، می‌تواند وارد شود و در مواردی که قانون اجازه داده می‌تواند نظارت کند. دستگاه بیت مقام معظم رهبری نیز نظارت‌هایی دارند که انجام می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به نظارت دیوان عالی کشور که در قانون پیش بینی شده است، ادامه داد: دیوان عالی کشور بر همه دادگاه‌ها و احکام صادره نظارت دارد. دادستان کل کشور نیز بر دادسرا‌ها نظارت می‌کند و علاوه بر همه اینها حفاظت اطلاعاتی نیز تعبیه شده است که اگر مواردی نیاز به بررسی فنی داشته باشد، این مرکز به موضوع رسیدگی می‌کند.
وی با بیان این که دستگاه قضایی کل کشور بطور همه جانبه نظارت می‌شود، گفت: علاوه بر این معاونت راهبردی قوه قضاییه هر چند وقت یک بار هیئتی را راه می‌اندازد و به استان‌ها می‌رود و همه مواردی را از لحاظ اداری، حقوقی، قضایی و مسائل گوناگونی که در استان هست، ارزیابی کرده و گزارش می‌کند و بر این اساس نقاط ضعف و قوتی که در افراد و تشکیلات هست دنبال و بررسی می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به انتقاد برخی دانشجویان که عنوان می‌کردند تیم حفاظتی ایشان در جلسه حضور داشته‌اند، تصریح کرد: انصاف به خرج دهید؛ گفته شده که جای جای اینجا محافظ است؛ آیا واقعاً در جای جای این جلسه محافظ هست؟ همه شما دانشجویان محافظ من هستید؟
در ادامه مجری برنامه نیز با تاکید بر این که در سال‌هایی که در این دانشگاه تحصیل می‌کنم، جلسه‌ای که اینگونه یک مسئول به مدت طولانی به سوالات دانشجویان پاسخ دهد، کم بوده است، گفت: اگر انصاف را رعایت کنیم، این کار حاج آقا کاملاً قابل تقدیر است که این قسمت از سخنان مجری با تشویق حضار مواجه شد. مجری همچنین تاکید کرد که تیم حفاظتی سخنگوی قوه قضاییه اصلاً به داخل سالن نیامدند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بیان دو پیشنهاد برای دانشجویان پرداخت و ادامه داد: اگر موافق باشید هر چند وقت یکبار جلسه‌ای بگذاریم و یکی دو موضوع مشخص را مورد بحث قرار دهیم و به یک نتیجه برسیم. وقتی مسائل مختلف و پراکنده مطرح شود، اغنایی نخواهد بود و فکر می‌کنم در صورت مشخص کردن چند موضوع برای یک جلسه بهتر به نتیجه خواهیم رسید.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با پرونده منصور نظری که بارها از سوی دانشجویان این نشست مورد سوال قرار گرفته بود، گفت: اولاً بنده اقای نظری را می‌شناسم. آقای نظری قبل از اینکه مسئله‌ای پیش بیاید، با هم فی‌الجمله ارتباط داشتیم و ایشان برخی اوقات بعضی از مسائل را با واسطه و بی واسطه به ما منتقل می‌کردند.
وی ادامه داد: زمانی که این اتفاق برای ایشان افتاد، بنده واقعاً تلاش کردم و این که می‌فرمایید به وقتی به منِ نوعی گزارش می‌رسد، من ماجرا را به فردی که مورد شکایت بوده، ارجاع می‌دهم، اینطور نیست. وقتی درباره کسی مطلبی مطرح می‌شود، ما از طرف توضیح می‌خواهیم و این حق ابتدایی هر کسی است در مورد ایشان نیز همین اتفاق افتاد تا آن جایی که بنده در جریان هستم از دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت خواسته ام که بروند و تحقیق کنند؛ از خود آنها نیز توضیح خواستم. ریاست محترم قوه قضاییه هیئت ویژه‌ای فرستاد تا ببینند موضوع چیست؛ آیا مسائلی که ادعا می‌کنند درست است یا خیر؟ این هیئت با خود ایشان صحبت کرد و با دیگران نیز صحبت کردند و حرف‌های او و حرف‌های طرف مقابل را نیز شنیدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قطعاً اینگونه نیست که همه حرف‌های ایشان خدای نکرده کسی بگوید ناحق است؛ حتماً برخی از حرف‌های ایشان حق است. در مورد بعضی از چیز‌هایی که ایشان ادعا کرده اند، برخی شکایت کرده اند و شکایت آنها نیز باید رسیدگی شود. اگر شما می‌گویید که این آقا علیه هر کسی هر چه گفت، آن فرد حق ندارد که از او شکایت کند، نظر غیرمنصفانه‌ای است. ایشان علیه هر کسی که حرف زده است، بررسی شده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از حضار که مطالبی پیرامون استقلال قضات و تخلف وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مطرح کرد، گفت: در صحبتی که ایشان مطرح کردند، استثنایی برای آن قائل نشدند. ایشان نسبتی را به وکلا، قضات و کارشناسان دادند که این حرف منصفانه نیست. اگر انگیزه شما هم حق است، باید روش شما نیز حق باشد، گاهی انسان انگیزه حق دارد؛ اما از مجرای صحیحی وارد نمی‌شود. ما هزاران وکیل داریم؛ اگر نسبتی را به کل وکلا و کل قضات بدهیم، حرف درستی نیست و مهم این است که مطلبی که گفته شود، اثبات شود و هر مسئله‌ای اثباتش راحت نیست.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر چنانچه در همه کیفرخواست‌های صادره، اتهام ثابت می‌شد، نیازی به تشکیل دادگاه نبود. در بسیاری از موارد اتهام در دادگاه هم ثابت نمی‌شود؛ باید دلیل کافی و مستندات لازم وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات بینه و یا اقرار و یا مدارک قانع کننده‌ای موجود نیست و قاضی با مجموعه قرائن و شواهد به مسائل علم پیدا می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حتی افرادی می‌آیند و علیه فردی مسائل ناموسی را مطرح می‌کنند و در این جا گاهی اقرار و بینه وجود ندارد و تا آن جایی که قانون و شرع اجازه می‌دهد، تحقیقات صورت می‌گیرد؛ اما آن مطلب ثابت نمی‌شود. بنابراین صرف ادعا دلیل بر صحت مطلب نیست و حتی گزارشات مراجع رسمی نیز باید در دادگاه بررسی و ثابت شود و دادگاه در این زمینه تحقیق و استدلال می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: توصیه من به شما دانشجویان این است که کلام خود را تعمیم ندهید؛ شاید شما با مجموعه‌ای از قرائن به علمی برسید؛ اما دیگری نرسد؛ بنابراین درست نیست که دیگری را تخطئه کنید.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: درقوه قضاییه این راهبرد وجود دارد که براساس عدالت و رعایت حق اقدامات صورت گیرد. تلاش ما در قوه قضاییه این است که هر مقدار که می‌شود رسیدگی به پرونده‌ها سرعت گیرد. هر مقدار که می‌شود اجازه ندهیم که فردی در زندان بماند؛ یا کمتر در زندان بماند. گفته می‌شود که آیا در قوه قضاییه ایرادی نیست؟ بله حتما هست؛ اگر نبود ما وکیل، کارمند و یا کارشناس بازداشت نمی‌کردیم ویا قاضی منفصل نمی‌شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قوه و یک رکن است؛ تضعیف قوه قضاییه به نفع نظام نیست تخریب قوه قضاییه به نفع نیست. اگر شما واقعا عدالتخواه هستید، باید آگاه باشید؛ دنبال نقد سازنده باشید. نقد سازنده نقدی است که مستدل، محکم، بدون تخریب و بدون توهین باشد. اگر شما واقعا عدالتخواه هستید و اصلاح را می‌خواهید، نقد منصفانه، منطقی و خداپسندانه انجام دهید. اگر شما به قانون ایراد دارید، حتما بروید قانون را اصلاح کنید؛ چون اجرایی نکردن آن اشتباه و نادرست است.
گفتنی است وقت پیش بینی شده برای مراسم، ساعاتی قبل پایان یافته بود که با موافقت معاون اول قوه قضائیه، نشست دانشجویی تا اذان معرب ادامه یافت و در پایان، دانشجویانِ حاضر به تشویق پرشورِ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
