رحمانی فضلی: اعتبارات دهیاری‌ها در دولت یازدهم 100 درصد افزایش یافت
به گزارش گروه سیاسی ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به منظور پاسخ به سوال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان مبنی بر علت بی‌برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها،در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، حاضر شد.
آنطور که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور گزارش داده است، گزیده‌ای از سخنان وزیر کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل است:
توسعه روستایی به چند بخشی بودن فعالیت‌ها در روستاها و کار‌هایی که باید در روستاها انجام شود مربوط می‌شود به طور مثال بخش کشاورزی آن مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و بخش‌های راه، آموزش و بهداشت و ... مربوط به نهاد‌های دیگری است که هر کدام متولیانی دارند که هر کدام از این متولیان خودشان متناسب با نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی ایفای نقش می‌کنند.
از نظر بنده به عنوان فردی متخصص و با تجربه دارای سابقه حضور در حوزه جهاد سازندگی تا وزارت کشور در این امر نبود متولی متمرکز در روستا که بتواند مباحث و موضوعات روستایی را اولویت بندی و متناسب با آن اولویت‌ها در راستای توسعه برنامه ریزی کند یکی از ضعف‌های اساسی است که با آن مواجه هستیم.
وزارت کشور نقشی که در امور روستایی دارد بیشتر مربوط به مباحث و موضوعات اداری روستا است به طوری که در این میان در کنار مشارکت شورا‌ها و دهیاری‌ها به عنوان مدیرانی که در روستاها هستند توسط خود شورا‌ها انتخاب و نقش آفرینی می‌کنند.
در دولت تدبیر و امید تلاشمان این بوده با نقش هماهنگ کننده‌ای که فرمانداران و استانداران در قالب شورا‌های برنامه ریزی دارند بتوانند منابع بخش‌ها و تصمیمات آن‌ها را به گونه‌ای هدایت کنند که اولویت‌ها مد نظر باشد و به صورت بهینه و بهره برداری مناسب این امر صورت بگیرد.
در این دوره در حوزه برنامه ریزی و مدیریت توسعه‌ای این رویکرد همگرایی و همکاری و اولویت بندی را در دستور کار قرار دادیم.
همچنین لایه اصلاح و الحاق موادی به قانون تاسیس دهیاری‌ها را تدوین و ارائه کردیم که با توجه به نقشی که برای دهیاری‌ها قائل هستیم معتقدیم با تجربه‌ای که دهیاری‌ها پیدا کردند می‌توانند نقش بیشتری را برعهده بگیرند.
از همین رو در قانونی که جدیدا اصلاح کردیم و در دولت است نقش دهیاری‌ها را بالا بردیم به گونه‌ای وظایف برای آن‌ها تعریف کردیم که بتوانند به صورت محور بین بخشی عمل کنند.
در حوزه تعادل بخشی توزیع اعتبارات دهیاری‌ها فعالیت‌های خوبی صورت گرفته به طوری که در این حوزه سهم ۲۰ درصدی دهیاری‌ها را از قانون مالیات بر ارزش افزوده به ۳۵ درصد رساندیم همچنین این موضوع شامل روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری می‌شود به گونه‌ای که سهم سرانه اعتبارات تخصیصی به هر روستایی از ۷۴۴ هزار ریال از سال ۹۲ به هزار و ۴۳۵ ریال در سال ۹۵ رسیده یعنی سرانه روستایی‌ها را معادل ۹۳ درصد اضافه کردیم که این اقدام باعث شده کار‌های بزرگی در روستاها صورت بگیرد.
پرداخت حدود ۸ هزار میلیارد تومان به دهیاری‌ها در دولت تدبیر و امید/ تعداد دهیاران به ۳۵ هزار نفر افزایش یافته است
از بدو تاسیس دهیاری‌ها تا کنون اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آن‌ها پرداخت شده که حدود ۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۹ درصد این اعتبار در ۴ سال اخیر پرداخت شده است.
در زمینه بودجه‌های مناطق کم‌تر توسعه یافته که به عنوان مصوبه بند (و) تبصره ۶ قانون وجود دارد مورد توجه روستاها بوده و برای ایجاد تعادل و توازن از آن استفاده شده است.
در زمینه آسفالت روستایی حدود ۱۳.۴ درصد، جمعیت برخوردار از راه روستایی ۶.۹ درصد، روستا‌های برخوردار از گاز حدود ۸۰.۳ درصد، استفاده از تسهیلات روستایی حدود ۲۱.۵ درصد و در اجرای طرح‌های بهسازی ۱۸.۵ درصد در دولت یازدهم و تا کنون افزایش یافته است.
درباره تعداد روستا‌هایی که باید دهیاری داشته باشند یکی از کار‌های خوبی که در این دوره صورت گرفت توانستیم تعداد دهیاران را به ۳۵ هزار نفر برسانیم که این مسئله می‌تواند کمک شایانی در مدیریت روستاها کند.
نگاه اصلی و اولویت دار و مهم روستاها توجه به جایگاه مناسب و مطلوب روستا در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی است.
تلاشمان در این دوره این بوده که بتوانیم به تناسب امکانات با هزینه کرد بهتر و با بهره وری بالاتر اثرگذاری این منابع را در روستاها زیاد کنیم.
اعتبارات دهیاری‌ها در دولت یازدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافت/ باید برنامه ریزی منطقه‌ای انجام شود/ وزارت کشور در بیش از ۸۰ درصد امور مربوط به برنامه ریزی روستایی نقشی ندارد
بعد از انقلاب در حوزه‌های خدماتی از جمله در حوزه‌های آب، برق، بهداشت، آموزش، تلفن و ... در روستاها کار شده که طبق شاخص‌ها آمارها، اعداد و ارقام موجود به نسبت زمانی که سرمایه گذاری و کار کرده ایم قابل قبول است.
در برخی مناطق روستایی با مسئله ترک روستا مواجه هستیم البته همین مهاجرت‌ها را از شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگت‌تر داریم که دلیل اصلی آن همان نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی عدم تعادل و توازن است.
وقتی اختصاص بودجه‌ها بر اساس فعالیت و جمعیت باشد که همین کار هم در حال انجام است نتیجه اش این می‌شود که همین سیکل باطل و عقب افتادگی ادامه یابد.
آقای لارگانی از بنده خواسته اند که پاسخگوی عدم توسعه یافتگی و مهاجرت در روستاها باشم درحالی که وزارت کشور در بیش از ۸۰ درصد امور مربوط به برنامه ریزی روستایی از جمله حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و ... هیچ نقشی ندارد.
وزارت کشور در تعیین بودجه، تخصیص بودجه و اولویت بندی روستاها نقشی ندارد به دلیل اینکه نظام برنامه ریزی ما نظام برنامه ریزی متمرکز بخشی کلان است.
اگر نگران این مسئله به طور اساسی و زیربنایی هستیم، همه باید کمک کنند تا برنامه ریزی منطقه‌ای انجام شود تا بتوانیم در مناطق اختیارات بیشتری بدهیم.
کل بودجه عمومی که به استان‌ها اختصاص می‌یابد و توزیع می‌شود بیش از ۱۳ درصد نیست یعنی استان اختیار توزیع بیش از ۱۳ درصد از منابع را ندارد بنابراین چگونه یک استاندار و مدیر استانی سایر دستگاه‌ها می‌تواند اولویت بندی کند؟ اگر می‌خواهیم این موضوع را اساسی حل کنیم باید به این بودجه‌ای که انشالله تا یک یا دو هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود توجه جدی داشته باشیم.
در طول ۴ سال اخیر توانسته ایم نزدیک به ۱۰۰ درصد اعتبارات دهیاری‌ها را افزایش دهیم. باید نگاهمان به روستاها برای از بین بردن عدم توازن و تعادل‌ها با مدیریت واحد و اولویت بندی شده و با درنظرگرفتن عقب افتادگی تاریخی مناطق باشد.
بخشی از این جابه جایی جمعیت به دلیل تبدیل شدن روستاها به شهر است به طوری که در این مدت تعدادی زیادی از روستاها به شهر تبدیل شدند که در این صورت جمعیت روستایی گذشته به عنوان جمعیت شهری محاسبه می‌شود.
همچنین یکی از دیگر از علل افزایش روند مهاجرت‌ها در کشور‌های درحال توسعه اهمیت دادن به اقتصاد شهری و مسائل و موضوعات شهری است.
