انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی منوط به تشخیص دادگاه شد
نمایندگان با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که به نحوه انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد موافقت کردند.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که به نحوه انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد موافقت کردند.
نمایندگان مجلس کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند و همچنین نمایندگان مجلس تبصره ۳ ماده واحده این طرح را با ۱۶۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضررا نیز تصویب کردند.
بر اساس این گزارش متن زیر به عنوان تبصره ۳ ماده ۳۵۳ به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد:
در جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.
نمایندگان مجلس کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند و همچنین نمایندگان مجلس تبصره ۳ ماده واحده این طرح را با ۱۶۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضررا نیز تصویب کردند.
بر اساس این گزارش متن زیر به عنوان تبصره ۳ ماده ۳۵۳ به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد:
در جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
