آیا فاصله‌ی بین پنجاه میلیون و یک میلیون غیرعادلانه نیست؟
به گزارش گروه سیاسی به نقل از KHAMENEI.IR ، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنان خود در دیدار با اعضای هیئت دولت که در تاریخ 3 شهریور 95 انجام شد، فرمودند:
«و آخرین مسئله هم همین مسئله‌ی حقوق‌های نجومی است که اتّفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش میکنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس این‌قدر میگیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل میکنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمیکنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم میکنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب میفهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را -که بدرستی آقای روحانی گفتند که مایه‌ی اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیر عادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله‌ی بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون میگیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ی [مهمّی] است.
به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ی مجریّه هم نیست. در همه‌ی قوا و در همه‌ی سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوّه‌ی مجریّه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوّه‌ی مجریّه نیست که باید برخورد کند، قوّه‌ی قضائیّه هم در جای خود -آ‌نجایی که جای ورود قوّه‌ی قضائیّه است- بایستی برخورد کند.»
