تشریح جزئیات پرونده محمدرضا رحیمی از تحقیقات تا اجرای حکم/آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی/عزم دستگاه قضا در مبارزه با فساد/پابرجایی دستور قوه قضائیه درباره عدم انتشار تصویر و نام سران فتنه
: سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با بیان روندشکلی و ماهوی پرونده محمدرضا رحیمی آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی، پرونده نفتی، وکیل 32 میلیاردی، عاملان سرقت مسلحانه گلپایگان را تشریح کرد.
قدردانی سخنگوی قوه قضائیه از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن/مردم اعتمادشان را به انقلاب اعلام کردند
به گزارش خبرنگار میزان حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در ابتدای هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار کرد: حقیقتا جا دارد از ته دل خدا را شکر کنیم که ملتی داریم که با این هوشیاری و خوبی و شناخت عمیقی که از دوست و دشمن دارند در صحنه ها حاضر می شوند.
وی افزود: بحمدالله امسال مردم با احساس مسئولیت و شور و نشاط در 22 بهمن در شهرها و روستاها حاضر شدند و یک بار دیگر اعتماد و اعتقادشان را نسبت به نظام و انقلاب اعلام کردند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مردم با حضورشان در راهپیمایی 22 بهمن به دشمنان و به خصوص شیطان بزرگ، آمریکا نشان دادند که همیشه یکپارچه در صحنه حضور دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند با هر نوع فشاری که بر آنها وارد می شود تسلیم زورگویی و زیاده خواهی های دشمنان اسلام شوند و اجازه نمی دهند عزت وکرامتشان خدشه دار شود.
عزم قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد به ویژه جریانهای مافیایی/تحت تاثیر فضاسازی ها قرار نخواهیم گرفت
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با بیان اینکه دستگاه قضا موظف است با هر جرمی برخورد کند تصریح کرد: دستگاه قضا عزم جزم دارد که در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی، جرایم امنیتی و ضد امنیتی و جرایم ضد فرهنگی و اجتماعی وارد عمل شود و به حول و قوه الهی در این راه موفق بوده و توفیقات بسیاری داشته است و امیدواریم با کمک مردم و تلاش کارمندان قوه قضاییه بتوانیم در آینده توفیق بیشتری در این مسیر داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه افزود: بدیهی است مبارزه با مفسدان، مجرمان، تبهکاران، بخصوص برخورد با جریان های مافیایی و شبکه ای هزینه دارد و قوه قضاییه این هزینه را پذیرفته است.
وی افزود: اگر مجرمان و مفسدان فشار آوردند و جوسازی و فضاسازی کردند، قوه قضاییه تحت تاثیر این فضاسازی ها قرار نخواهد گرفت و کار خودش را براساس موازین حقوقی، شرعی و قانونی و با عدل و انصاف انشاالله دنبال می کند که البته برای توفیق در این راه از خداوند مدد می خواهیم.
پرونده محمدرضا رحیمی از تحقیقات تا اجرای حکم /بررسی پرونده در هیات سه نفره قضایی
محسنی اژیه در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اشاره به روند محتوا و مسائل ماهوی پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور سابق اظهار کرد: از آنجایی که این حکم قطعی شده می توانم مسائل پیرامون این پرونده را بازتر بیان کنم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه اظهار کرد: این پرونده پس از پرونده بیمه مطرح شد، بعضی از متهمین پرونده بیمه مطالبی را در خصوص آقای رحیمی بیان کردند که البته ابتدا باورش قدری ثقیل بود از این رو دستور داده شد که دقت شود تا متهمین خلاف نگویند و طوری نباشد که بی جهت بخواهند برای نجات خودشان پای کس دیگری را به میان بکشند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده با دقت و وسواس تمام بررسی شد، ادامه داد: اسناد و مدارکی که از اظهارات متهمین به دست آمده بود، با دقت بررسی شد؛ بعضی از حساب ها مورد بازرسی قرار گرفت؛ ردیابی پول ها انجام شد و براساس این اقدامات و اظهاراتِ متهمین، اتهام متوجه آقای رحیمی شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: به لحاظ جایگاه و مسئولیت ایشان یکی از اقدامات اولیه این بود که موضوع در هیات سه نفره در قوه قضاییه مطرح شود؛ از این رو مسئله در این هیات مطرح شد؛ یک بار دیگر مسائل مرور شد و از ناحیه هیات سه نفره در قوه قضاییه که بنده، دادستان کل کشور و رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در آن حضور داشتند، توجه اتهام مشخص شد و به این نتیجه رسیدیم که لازم است تحقیق شود.
وی ادامه داد: اقدام بعدی این بود که هر سه نفر خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هرچه را که از اسناد و مدارک و اظهارات شنیده بودیم، خدمت ایشان ارائه کردیم و بحث شد که ما این اتهام را متوجه می بینیم، قاضی پرونده نیز در دادسرا این اتهام را متوجه می داند و لازم است تحقیق انجام شود.
محسنی اژیه تاکید کرد: رییس جمهور وقت قبول و باور نمی کرد، صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا ایشان با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبود؛ ولی این موضوع قابل اینکه مغفول بماند و کنار گذاشته شود نبود؛ چرا که اسناد و مدارک به گونه ای بود که اتهام متوجه ایشان بود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با پافشاری هایی که صورت گرفت قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود افزود: بازپرس پرونده یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی بود، تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگری که در این خصوص مسائلی را مطرح کرده بودند (داوود سرخوش و جابر ابدالی) در جلسات مختلف شروع کرد و به طور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه چند ساعته تحقیق صورت گرفت و درتمام جلسات وکلای ایشان حضور داشتند و اتهاماتی که متوجه ایشان شده بود و سوال و جوابی که انجام می شد می شنیدند و متهم از خودش دفاع می کرد و هر سند و مدرکی که در دفاع از خودشان لازم می‌دانست، ارائه می‌کرد.
وی ادامه داد: اقدام بعدی این بود که هر سه نفر به خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هرچه را که از اسناد و مدارک و اظهارات شنیده بودیم خدمت ایشان ارائه کردیم و بحث شد که ما این اتهام را متوجه می بینیم، قاضی پرونده نیز در دادسرا این اتهام را متوجه می داند و لازم است تحقیق انجام شود.
محسنی اژیه تاکید کرد: رییس جمهور وقت قبول و باور نمی کرد؛ صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبود؛ ولی این موضوع قابل اینکه مغفول بماند و کنار گذاشته شود نبود؛ چرا که اسناد و مدارک به گونه ای بود که اتهام متوجه ایشان بود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه با پافشاری هایی که صورت گرفت قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود افزود: بازپرس پرونده یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی بود و تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگری که در این خصوص مسائلی را مطرح کرده بودند (داوود سرخوش و جابر ابدالی) در جلسات مختلف شروع کرد و بطور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه چند ساعته تحقیق صورت گرفت و درتمام جلسات وکلای ایشان حضور داشتند و اتهاماتی که متوجه ایشان شده بود و سوال و جوابی که انجام می شد می شنیدند و متهم از خودش دفاع می کرد و هر سند و مدرکی که در دفاع از خودشان لازم داشتند ارائه کردند.
حجت الاسلام محسنی اژیه افزود: پس از اتمام تحقیقات پرونده در اواخر سال 92 (10/12/92) با صدور کیفر خواست برای 3 متهم به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کیفرخواستی که بازپرس قرار مجرمیت صادر کرده بود و به تایید دادستان رسیده بود 4 اتهام برای آقای رحیمی منظور شده بود که عبارتند از اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش،پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و رشوه و کلاهبرداری.
وی ادامه داد: پرونده در دادگاه کیفری استان شعبه 76 مورد بررسی قرار گرفت، درشعبه کیفری استان برحسب جرایمی که مطرح می شود، جلسات رسیدگی به پرونده با 3 تا 5 قاضی برگزار می شود که این پرونده به لحاظ نوع جرم و اتهامی که مطرح شده بود با 5 قاضی تشکیل شد و این قضات وارد مطالعه پرونده شدند و پرونده نسبتا قطوری بود و اسناد و مدارک زیادی جمع آوری شده بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه یادآور شد: قضات از اوایل سال 93 مطالعه این پرونده را شروع کردند و در خرداد ماه وقت رسیدگی دادند و به متهم ابلاغ شد که وقت رسیدگی شما در خرداد ماه است.
وی با بیان اینکه جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری با حضور 5 قاضی تشکیل شد ادامه داد: قضات با حضور متهمین و وکلای آنها به پرونده رسیدگی کردند، هر سه متهم وکیل داشتند و آقای رحیمی نیز دو وکیل داشت و در سه جلسه نسبتا طولانی و چند ساعته با حضور وکیل و متهمین به اتهامات آنها رسیدگی شد.
وی ادامه داد: پرونده به دیوان عالی کشور رفت، قضات دیوان به آن رسیدگی کردند و گفتند که اخذ رشوه از آقای سرخوش که در کیفرخواست یک میلیارد و 500 میلیون تومان بود به مبلغ یک میلیارد تومان روشن و محرز است و مسئله تحصیل مال نامشروع نیز محرز است.
وی ادامه داد:در اینکه آقای رحیمی سرشبکه باشد و شبکه ای وجود داشته باشد دادگاه عالی این را محرز ندانست و لذا آقای رحیمی به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال محکوم شد.
حجت الاسلام محسنی اژیه تصریح کرد: در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم قطعی شد و این حکم بعد از قطعیت به شعبه ای که حکم صادر می شود رفت و دادگاه دستور اجرا را صادر کرد.
وی با بیان اینکه تا این روال انجام شود چند هفته طول کشید ادامه داد: حکم برای اجرا به محکوم علیه ابلاغ شد تا اجرا شود و برای ایشان احضاریه فرستاده شد؛ ولی محکوم علیه در وقت مقرر حاضر نشد و برای عدم حضورش نیز دلیلی ارائه نکرد؛ از این رو حکم جلب صادر و دیروز اجرا شد.
دریافت رشوه یک‌میلیاردی ازسوی رحیمی برای حل‌مشکل معوقات 60میلیاردی‌ِسرخوش
سخنگوی قوه قضائیه گفت:داوود سرخوش به مشکلی برمی خورد که برای رفع این مشکل حاضر به پرداخت وجهی به عنوان رشوه می شود و 1 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب شخصی آقای رحیمی در بانک ملی در دو نوبت واریز می کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این آقای سرخوش 500 میلیون تومان نیز به آقای جابر ابدالی می دهد که البته عنوان می کند که من این پول را به ایشان دادم تا به آقای رحیمی بدهد و بر همین اساس نیز کیفرخواست براساس اخذ رشوه 1 میلیارد و 500 میلیون تومانی صادر شد که این موضوع نیز برای دادگاه کیفری استان نیز محرز شده بود؛ ولی چون آن یک میلیاردی که به حساب آقای رحیمی واریز شده بود، ایشان از آن حساب برداشت کرده بود، همان یک میلیارد را از خود ایشان قبول کردند و از آنجایی که خود ابدالی قبول دارد که 500 میلیون تومان را از آقای سرخوش گرفته، او نیز در این پرونده متهم شد و دلیل حکم دیوان مبنی بر بازگرداندن یک میلیارد تومان به همین دلیل است.
وی با اشاره به اظهارات آقای رحیمی مبنی بر اینکه به 170 نماینده 1 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرده است، گفت: در نامه آقای رحیمی به آقای احمدی نژاد عنوان شده بود که من 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی که گرفته ام را به نمایندگان مجلس دادم و این را برای شخص خودم نگرفتم که در این زمینه باید گفت که اولا کسانی که در این لیست 170 نفره بودند،نه نامزد شرکت در انتخابات و نه نماینده مجلس بودند. بعضی از آنها نیز در دوره قبل نامزد و یا نماینده بودند؛ ولی تعدادی از آنها هیچ ربطی به نمایندگان مجلس ندارند.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه وجهی که ایشان مدعی شده به این افراد داده است با آن رقم 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تفاوت فاحشی دارد و بسیار پایین تر از مبلغی است که در آن لیست آمده است.
وی با اشاره به نکته سوم گفت: اساسا محکومیت آقای رحیمی به دلیل پولی بوده که از آقای سرخوش به عنوان رشوه گرفته و به این منظور به 5 سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است و محکومیت ایشان و رشوه ای که انجام داده، هیچ ربطی به پولی که ایشان مدعی است، ندارد؛ چرا که یک میلیارد تومان بوسیله آقای سرخوش مستقیما به حساب ایشان واریز شده و به همین دلیل به اتهام اخذ رشوه محکوم شده است.
وی ادامه داد: آقای سرخوش 60 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و برای رفع این مشکل به آقای رحیمی مراجعه می کند و آقای رحیمی نیز به دلیل اخذ رشوه از آقای سرخوش محکوم شده است.
وی ادامه داد: بعد از مدتی آقای رحیمی یک چک می کشد به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خودش و آن را به آقای ابدالی می دهد و وقتی آقای ابدالی از او می پرسد که این بابت چیست؛ می گوید بابت پولی است که اشتباه به حساب من ریخته شده و بر این اساس آقای ابدالی این چک را به بانک می برد و نقد می کند و رحیمی به او می گوید که پولها را تبدیل به تراول کند و به او برگرداند و ردیابی چک ها نیز همین موضوع را نشان می دهد و در بررسی این پرونده تنها به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین از یک میلیارد و 500 میلیون تومان تنها یک میلیارد برای آقای رحیمی محاسبه شده است و 500 میلیون تومان به حساب آقای ابدالی واریز شده و ایشان باید پاسخگوی 500 میلیون تومان باشند.
هنوز حکمی در خصوص پرونده مهدی هاشمی صادر نشده است/دادگاه تمام شده است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: جلسات دادگاه مهدی هاشمی به اتمام رسیده و قرار شده لایحه تکمیلی ارائه دهند و درصورتیکه مشکلی ایجاد نشود، در روزهای آینده حکم صادر خواهد شد.
وی افزود: قاضی براساس مستندات پرونده تصمیم می گیرد و اینکه کسانی از این پرونده ها بهره برداری می کنند یا نه، ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و قوه قضاییه تا جاییکه ممکن است، سعی می کند مسائل را در چارچوب قانون حفظ کند.
آخرین وضعیت پرونده وکیل 32 میلیاردی/رد صلاحیت 5 قاضی/لزوم شفافیت در هزینه تبلیغات انتخابات ها
سخنگوی دستگاه قضا گفت:در خصوص موضوع انتخابات هر نوع انتخاباتی، از جمله شورای شهر، مجلس یا ریاست جمهوری، باید دید که چگونه نامزدها هزینه تبلیغات خود را تامین می کنند و این یک مشکل است و می تواند منشا فساد باشد.
وی ادامه داد: درطول سالیان گذشته هر چقدر از ابتدای انقلاب به جلو رفته ایم، هزینه تبلیغات انتخاباتی نیز افزایش یافته و باید دید این افراد پول را از کجا می آورند و این یک معضل است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع هزینه های تبلیغات انتخاباتی مطرح شد و این موضوع درپرونده رحیمی نیز می خواست خلط شود؛ در حالیکه ارتباطی با محکومیت رحیمی ندارد.
آخرین وضعیت پرونده وکیل 32 میلیاردی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در خصوص پرونده یکی از وکلا در رابطه با یکی از وزارتخانه که 32 میلیارد حق الوکاله دریافت کرده و جعل نیز انجام داده بود، گفت: با توجه به اینکه در این پرونده حق الوکاله سنگینی دریافت شده و جعل نیز انجام گرفته بود، این موضوع فساد بزرگی است و از آن وزارتخانه دو نفر مورد تحقیق قرار گرفته و بازداشت شده اند و وکیل نیز بازداشت شده است.
وی ادامه داد: یک نفر نیز در خصوص این پرونده از نهاد ریاست جمهوری مورد سوال و جواب قرار گرفته است و دو نفر واسطه نیز از بیرون این مجموعه بودند و 6 نفر دیگر نیز در این پرونده مورد تحقیقات قرار گرفته و بازداشت شده اند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته و برخی نیز با سند آزاد شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه اذعان داشت: دستگاه قضایی مصمم است تا با فساد در داخل نظام و در هر بخشی که وجود داشته باشد، برخورد کند و حتی اگر فساد در داخل خودِ دستگاه قضایی نیز وجود داشته باشد، برخورد خواهد شد و اغماضی صورت نمی گیرد.
حجت الاسلام محسنی اژیه اظهار کرد: نظارت ها و ارزشیابی ها و همچنین واحد حفاظت دقیق برخورد می کند و با هرگونه فسادی مقابله خواهد کرد.
ردصلاحیت 5 قاضی
وی با بیان اینکه دستگاه قضا با همه افراد متخلف یکسان برخورد می کند و برایش تفاوتی ندارد که آن فرد درون دستگاه قضا یا خارج از آن باشد، افزود: 5 قاضی، رد صلاحیت شده و از سمت قضا خلع شدند و چند قاضی و کارمند قضایی دستگاه قضایی نیز تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است و این موضوع نشان دهنده جدیت دستگاه قضا در برخورد با فساد و متهمان و مجرمان است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است برخی بگویند اطلاع رسانی در زمینه فساد حتی درون دستگاه قضا به ضرر قوه قضاییه باشد، اما همه بدانند در دستگاه قضا به دنبال نفع نیستیم.
حجت الاسلام محسنی اژیه افزود: اکثریت قاطع قضات و کارکنان دستگاه قضایی افرادی دلسوز و زحمتکش هستند و اگر یک نفر آلوده شد، به این معنا نیست که رسیدگی و اعلام صورت نگیرد.
وی خاطر نشان کرد: افراد متخلفی که در دستگاه قضا مشخص شده اند، علاوه بر سلب صلاحیت و محکومیت کیفری، در آینده اسامی آنها نیز اعلام خواهد شد و دستگاه قضایی با افراد فاسد برخورد می کند و برایش فرقی نمی کند که چه کسی باشد.
قرار مجرمیت متهم پرونده نفتی صادر شد/پرونده حادثه آتش سوزی اسکانیا به دادگاه رفت
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ایراداتی بر قرار مجرمیت متهم نفتی گرفته شده و به بازپرس این پرونده ارائه شده تا رفع شود و برای سه نفر از متهمین نیز کیفرخواست صادر شده است.
حجت الاسلام محسنی اژیه افزود: پرونده متهم نفتی که مورد حمایت آمریکایی ها برای آزادی قرار گرفته، در دادگاه و در حال مطالعه و بررسی است و برای تعیین وقت و رسیدگی در حال بررسی قرار گرفته است.
وی درباره اینکه در این پرونده حدود سه هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی و کارشناسی شده و این کارشناسی مورد اعتراض قرار گرفته که قیمت آن بیشتر بوده است، افزود: اموال طبق نظر اداره مبارزه با مفاسد با مکانیزمی که در مصوبه پیش بینی شده است، در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد و اگر لازم شد فروخته می شود و وجه آن را برای طلبشان بر می دارند.
پرونده حادثه اتوبوس اسکانیا به دادگاه رفت
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده اتوبوس اسکانیایی که در جاده قم آتش گرفت و برخی از هموطنان نیز در جریان این آتش‌سوزی فوت کردند، دارای اهمیت است، گفت: با توجه به اهمیت این پرونده انتظار داشتیم رسیدگی ها زودتر انجام گیرد و تلاش فراوانی نیز برای رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب صورت گرفت و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
پرونده عاملان سرقت مسلحانه گلپایگان به سرعت رسیدگی شد
حجت الاسلام محسنی اژیه در خصوص سارق مسلحی که در گلپایگان اقداماتی را انجام داد و باعث شهادت و مجروح شدن عده ای از هموطنانمان شد، گفت: این پرونده درکمترین زمان ممکن رسیدگی و حکم آن نیز اجرا شد.
وی افزود: بنده به سهم خودم از ریاست دادگستری اصفهان و همکارانشان تشکر می کنم؛ چرا که توقع مردم نیز اینگونه عکس العمل و اقدام از سوی دستگاه قضا بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به پرونده سارقان مسلح تهران نیز اشاره کرد و گفت: پرونده افرادی که سرقت مسلحانه در تهران به همراه آزار و اذیت داشتند و به صورت متعدد مرتکب سرقت شده بودند و حتی مواردی در ورامین، پاکداشت و شهرهای اطراف تهران صورت گرفته بود، در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم اعدام مجرمان صادر شده و باید به دیوان عالی کشور برود.
حجت الاسلام محسنی اژیه خاطر نشان کرد: افرادی که در فضای مجازی مرتکب جرم شوند یا با شبکه های ضد انقلاب کشور ارتباط داشته باشند، دستگاه های امنیتی و ارتباطی، این افراد را دستگیر می کنند و تاکنون نیز تعدادی در این رابطه دستگیر شده اند.
وی ضمن هشدار به مجرمان فضای مجازی ادامه داد: افرادی هم که دستگیر نشده اند، به معنای عدم شناسایی آنها نیست؛ بلکه شناسایی شده‌اند و به موقع اقدامات لازم درمورد آنها نیز صورت می گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به خانواده ها توصیه می کنم تا مراقب فرزندان خود باشند و فریب فضای مجازی را نخورند؛ چرا که سیستم اطلاعاتی کشور بر این موضوع اشراف داشته و با مسببان اینگونه اقدامات برخورد می کند.
دستگاه قضایی درباره پدیده ریزگردها وارد نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال میزان درباره ورود دستگاه قضایی به پدیده ریزگردها گفت: ریزگردها از دو جهت قابل اهمیت هستند: یکی وارد کردن خسارت و زیان به جان مردم و دیگری زحمتی که برای شهروندان ایجاد می‌کنند؛ اما در این خصوص برخوردی از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفته است.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژیه در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره پدیده ریزگردها در جنوب کشور به ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به اینکه باید همه نظام و دولت برای کاهش ریزگردها وقت بگذارند، گفت: ریزگردها از کجا می‌آیند؟ چطور می‌توان از ورود آنها جلوگیری کرد؟ آیا در گذشته کاری در این مورد انجام نشده است؟ باید این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد. همه قبول دارند بخش عمده‌ای از این ریزگردها از خارج کشور می‌آید و این امکان نیست که با فوریت به کشورهای همسایه برویم و در آنجا تدبیری اتخاذ کنیم.
اژیه یادآور شد: قطعاً بعضی از اقدامات جوابگو نبوده است و نباید از بذل تمام تلاش خود برای حل مشکلات مناطقی که دچار این پدیده شده‌اند، کوتاه بیاییم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این خصوص برخوردی از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفته است و دولت باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار ریزگردها داشته باشد.
مقایسه تخلفات دولت قبل با دوران پهلوی بی انصافی و خلاف واقع است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به این سوال که معاون اول رییس جمهور عنوان کرده که تخلفات زیادی در دولت نهم و دهم صورت گرفته که اینگونه تخلفات دردوران پهلوی هم رخ نداده است، آیا سند و مدرکی به قوه قضاییه در این راستا ارائه کرده است، پاسخ داد: در هر موضوعی داشتن انصاف چیز خوبی است؛ چرا که انصاف باعث می شود تا داوریها به حق نزدیک تر شده و اثربخش تر باشد.
وی ادامه داد: هر دولتی که می آید در مورد او در دوره های بعدی حرف زده می شود. به عنوان مثال در دوران دولت آقای هاشمی (دولت سازندگی) مطالبی عنوان شد که بعدها مشخص شد که بیشتر آنها درست نبوده و باز این اتفاق برای دولت های بعدی نیز مطرح شد که همگی صادق نبود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مطالبی که عنوان می شود، بهتر است دارای پایه و اساس باشد و اگر امروز بنده نیز علیه دستگاه قضایی چیزی بگویم، باید اول خود را اصلاح کنم.
حجت الاسلام محسنی اژیه خاطر نشان کرد: همه در کشور مسئول هستیم و اگر مطالبی وجود دارد بهتر است به مرجع ذیصلاح انتقال داده و ثابت شود و بعد از اثبات و روشن شدن آن، مطرح و عنوان شود.
وی با بیان اینکه قبل از رسیدگی به هر موضوعی مطرح کردن عام آن مطابق با واقعیت و انصاف نیست، گفت: هر مطلبی که به اثبات نرسیده است را نباید عنوان کرد؛ چرا که ممکن است برخلاف حق باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر این مسئول عنوان کرده که تخلفات دولت نهم و دهم حتی در زمان پهلوی وجود نداشته، خلاف واقع و بی انصافی است و اگر مواردی خلاف باشد، اذهان عمومی را دچار تخریب می کند و ممکن است مردم دیگر به حرف های هیچ کس اعتماد نکنند.
حجت الاسلام محسنی اژیه ادامه داد: حرف هایی که زده می شود، باید متقن و درست باشد و تا زمانیکه رسیدگی نشده، براساس گفته ها موضوعی طرح نشود. به هر حال سازمان بازرسی کل کشور در این مورد نامه نوشته تا مطالبی که عنوان شده برایش سند و مدرک بفرستند تا ثابت شود.
وی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد و باید با ادله موضوعات مطرح شود؛ چرا که در دولت، هیات تخلفات اداری و در دستگاه قضایی مراجع مربوطه برای رسیدگی به این موضوعات وجود دارد.
مدیرعامل سابق پرسپولیس به دادگاه می‌رود/ برخی در پرونده 3 هزار میلیاردی اعاده دادرسی کردند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات قوه قضاییه در رابطه با جایگزین های حبس و اینکه آیا در همه مجازاتها امکان استفاده از این موضوع هست، تصریح کرد: جایگزین‌های حبس، برای همه موارد پیش بینی نشده است؛ برای برخی موارد پیش بینی شده و در جهت چگونگی تعیین مصادیق باید آیین‌نامه‌ای نوشته می‌شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این آیین نامه نوشته شده و به هر میزان که امکان داشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. مصادیقی که در قانون گفته شده تبدیل مجازات جایز است، در این آیین‌نامه تعیین شده و به مرحله اجرا در می آید؛ مگر در جاهایی که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با فشارهای وارد شده به دستگاه قضا در رابطه با پرونده مهدی هاشمی و موضع قوه قضاییه در خصوص جوسازی های صورت گرفته برای صدور حکم این پرونده تصریح کرد: پرونده هایی که صاحبان قدرت در آن مطرح هستند، به طور طبیعی فشار وارد می کنند؛ اما دستگاه قضایی تمام تلاشش این است که تحت تاثیر فشارها و فضاسازی ها قرار نگیرد و بر اساس قانون و مستندات و ادله ای که جمع آوری شده، حکم بدهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژیه افزود: طبیعتا این پرونده نیز مثل همه پرونده های دیگر روال خود را طی می کند. انشاالله هر زمان حکم قطعی شد، جزییات را توضیح می دهم؛ ولی معتقدم قوه قضاییه در این پرونده نیز بر اساس اسناد و مدارک و نه بر اساس فشارها و صحبت هایی که در برخی سایت ها و رسانه ها مطرح می شود، تصمیم می‌گیرد.
وی درباره بازداشت مدیرعامل سابق پرسپولیس اظهارداشت: وی همچنان بازداشت است و آزاد نشده و کیفرخواست او صادر و به دادگاه رفته است.
در ادامه جلسه سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر قاضی پرونده خاوری، اظهارداشت: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی، زمانی که آقای سراج قاضی پرونده بود، روال پیش می‌رفت و اگر وی مسئولیت جدید نمی‌گرفت، بخش عمده‌ای از این پرونده به سرانجام می رسید. به هر حال با مسئولیت گرفتن آقای سراج، قاضی بعدی مسئول رسیدگی به این پرونده شد که بخشی از آن را صلاحیت رسیدگی نداشت و مجدداً قاضی این پرونده عوض شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه به مقدار کافی قاضی نداریم تا بتوانیم انتظارات را زود برآورده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برخی درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند و پرونده در حال رسیدگی مجدد است.
تلاش دستگاه قضا برای از بین نرفتن اموال مردم در پرونده پدیده/رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد ادامه دارد
: حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در خصوص پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت:با توجه به مسئولیت و جایگاه ایشان، پرونده وی به دادسرا نمی‌رود؛ بلکه مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و هم‌‌‌اکنون نیز در حال رسیدگی است.
وی در مورد سؤالی در خصوص توقیف نشریه رمز عبور نیز گفت: اطلاعات من توقیف این نشریه را تأیید می‌کند؛ ولی از چند و چون آن اطلاع دقیق ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پدیده مشهد نیز گفت: دادستانی، دفاتر پدیده مشهد را تعطیل کرده است؛ ضمن اینکه این پرونده وجوه قضایی و غیر قضایی دارد و تمام تلاش‌های مسئولان استانی و قضایی بر آن است که انشاءالله پول مردم از بین نرود و بر همین اساس دفاتر دلال‌ها بسته شد تا مردم بیشتری دچار مشکل نشوند و شرکت پدیده مشهد بتواند پاسخگوی سهام فروخته شده خود باشد.
معاون اول قوه قضاییه نکته دیگر در رابطه با این پرونده را این موضوع دانست که آیا پدیده مشهد می‌تواند پروژه ساختمانی خود را به پایان برساند یا خیر که در این موضوع این شرکت مدعی است که سرمایه، اعتبار و توان کافی برای این کار را دارد.
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که نباید یک پروژه را بی‌حساب و کتاب گسترش داد و مشکل ایجاد کرد که این مشکل می‌تواند خود فرد و مردم را دچار مشکل کند و ریسک خطرپذیری را افزایش دهد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مسئولان قضایی و استانی مانند استانداری تلاش کردند از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند و رسیدگی عادی تخلفات در حال انجام است.
اژه‌ای در رابطه با حواله‌هایی که شرکت پدیده به مردم داده است ولی برای آن حواله‌ها پولی پرداخت نمی‌کند، گفت: موضوع حواله و سهم در مراحل بعدی است؛ چرا که هر کسی ممکن است تعهدی بدهد و آن را اجرا نکند.
وی گفت: استانداری و قوه قضاییه تلاش می‌کنند با تدابیری که انجام می‌دهند انشاءالله برای پول مردم مشکلی پیش نیاید.
نمی‌شود هر درخواست ماده 18 را پذیرفت/دستور قوه قضاییه مبنی بر عدم انتشار تصویر و اسم سران فتنه توسط رسانه‌ها پابرجاست
به گزارش غلامحسین محسنی اژیه در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود در رابطه با راهکارهای جدید در کمتر استفاده شدن از ماده 18 گفت: یکی از راهکارهای کمتر به کار گرفته شدن اعمال ماده 18 آن است که نظارت بیشتری صورت گیرد و به قضات آموزش بیشتری داده شود که احکام دقیق صادر کنند تا اعمال ماده 18 نیاز نباشد؛ چرا که ماده 18 زمانی اعمال می‌شود که حکم با شرع خلاف آشکار و بیّن داشته باشد که قطعاً اینگونه احکام باید تا حدی پایین باشد که این مشکل پیش نیاید.
اژیه افزود: پیشتر دادستانی کل نظارت بر دادسراها نداشت؛ ولی اکنون تلاش می‌شود احکام به اعمال ماده 18 نرسد؛ اما مسئله دیگر این است که افراد با خود می‌گویند سنگ مفت است و گنجشک مفت پس اعتراض می‌دهیم.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود هر درخواستی را پذیرفت و تمامی پرونده‌ها را بررسی مجدد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیشتر زمانی که درخواست اعمال ماده 18 مطرح بود، اجرای حکم متوقف و این باعث می‌شد که زمان به سود فرد پیروز در محاکمه باشد؛ در نتیجه اکنون مقرر شده است که پس از درخواست اعمال ماده 18 بلافاصله اجرای حکم تعطیل نشود مگر اینکه موردی خاص باشد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: برای مثال هنگامی که حکم مبنی بر شلاق است، اعمال ماده 18 باید حکم را متوقف کند؛ چرا که اگر حکم شلاق اجرا شود، دیگر کاری نمی‌توان انجام داد؛ اما در مواردی دیگر که موضوع از بین نمی‌رود، می‌توان حکم را ادامه داد.
وی در رابطه با سؤالی مبنی بر ماجرای 22 بهمن قم در چند سال پیش اظهار داشت: در این رابطه حضور ذهن ندارم؛ چرا که بخشی از این موضوع در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد و برخی در دادگستری و به نظر می‌رسد باید یکی از این دو، موضوع را به دیگری احاله دهند که در این رابطه دادگستری مگر در موارد خاص امکان احاله پرونده را ندارد؛ اما قانون به دادسرای ویژه روحانیت این امکان را داده است.
اژیه در رابطه با سؤالی مبنی بر دستور قوه قضاییه به رسانه‌ها برای نام نبردن از رئیس جمهور دولت اصلاحات نیز گفت: قوه قضاییه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آنجا که می‌دانم این دستور همچنان باقی است و با متخلفین برخورد می‌شود.
وی در رابطه با سؤالی مبنی بر توهین یکی از افراد در راهپیمایی 22 بهمن به یکی از مقامات نیز گفت: بررسی‌های ما نشان داد که این موضوع مربوط به 22 بهمن نبوده است؛ یعنی نه در 22 بهمن امسال که در هیچ یک از راهپیمایی‌های 22 بهمن صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در فیلمی که در این رابطه در رسانه‌ها پخش شده، مشخص است که تعدادی افراد برای رأی دادن صف تشکیل داده‌اند؛ بنابراین این موضوع ربطی به 22 بهمن ندارد؛ ضمن اینکه من به هیچ وجه اصل این کار و توهین به مقامات را تأیید نمی‌کنم.
معوقات بانکی از 95 تا 200 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود/ چرا بانک‌ها وثیقه لازم را برای ارائه تسهیلات دریافت نمی‌کنند
: سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.
حجت الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی در بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی از حداقل 95 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که یک عدد مشخصی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: بانک مرکزی لیستی را ارائه کرده است که کافی نبوده و از آنها درخواست کردیم که اطلاعات تکمیلی را به ما بدهند که ارائه این اطلاعات ماه‌ها طول کشید.
وی تاکید کرد: با آن افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی و بازار نتوانستند معوقات خود را پرداخت کنند، به شکلی برخورد می‌شود و با افرادی که تخلف کرده‌اند و نسبت به پرداخت معوقات اقدام نمی‌کنند نیز به شکلی دیگر برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تاکنون افرادی در خصوص معوقات بانکی دستگیر شده‌اند، گفت: 3 نفر از افرادی که معوقات بزرگ بانکی و تخلفات دیگری نیز داشته‌اند، بازداشت هستند.
وی گفت: دادستان کل کشور تاکنون جلساتی داشته است و دنبال آن هستیم که این تخلفات افزایش نیابد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه تاکید کرد: جای سوال دارد که چرا برای پرداخت‌های کلان، بانک‌ها وثیقه لازم را دریافت نمی‌کنند که به محض اینکه تسهیلات پرداخت نشد، بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند و این موارد، تخلف بانک‌هاست.
