چهار اولویت سازمان اداری و استخدامی در سال ۹۶ ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری تکالیف و پروژههای اولویت دار سازمان اداری و استخدامی کشور «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا در سال ۱۳۹۶ ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی ، معاون اول رئیس جمهوری تکالیف و پروژههای اولویت دار سازمان اداری و استخدامی کشور «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا در سال ۱۳۹۶ ابلاغ کرد.
«بسمه تعالی
تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
سازمان اداری و استخدامی کشور
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱ /ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ هیات وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۶ که توسط معظمله به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریتها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ تحت عنوان «بستههای رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:
الف) «سازمان اداری و استخدامی کشور» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژههای اولویتدار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین میگردد:
۱ - اصلاح ساختار کلان دولت
۲ - اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک
۳ - ظرفیتسازی برای افزایش مشارکت و نظارت نظاممند مردم، سازمانهای مردم نهاد و نهادهای جامعه مدنی در ارتقا سلامت اداری
۴ - استقرار و بهینهسازی سامانه سنجش ادراک سلامت اداری و فساد اداری، رضایت مردم و پاسخگویی نظام اداری
ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژههای مندرج در بند (الف) ضروری است:
۱) پروژههای مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ میبایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام همتراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب بر عهده «دستگاه مجری» میباشد و مجری میبایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات بهعملآمده برای اجرای هر یک از پروژهها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
ج) کلیه دستگاههای اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاریهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژههای اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ میباشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.
د) اجرای هر یک از پروژهها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار میگیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژههای مصوب، بازدیدهای میدانی بهصورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار میدهد.
* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
اسحاق جهانگیری»
متن کامل ابلاغیه اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
سازمان اداری و استخدامی کشور
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱ /ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ هیات وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۶ که توسط معظمله به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریتها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ تحت عنوان «بستههای رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:
الف) «سازمان اداری و استخدامی کشور» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژههای اولویتدار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین میگردد:
۱ - اصلاح ساختار کلان دولت
۲ - اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک
۳ - ظرفیتسازی برای افزایش مشارکت و نظارت نظاممند مردم، سازمانهای مردم نهاد و نهادهای جامعه مدنی در ارتقا سلامت اداری
۴ - استقرار و بهینهسازی سامانه سنجش ادراک سلامت اداری و فساد اداری، رضایت مردم و پاسخگویی نظام اداری
ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژههای مندرج در بند (الف) ضروری است:
۱) پروژههای مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ میبایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام همتراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب بر عهده «دستگاه مجری» میباشد و مجری میبایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات بهعملآمده برای اجرای هر یک از پروژهها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
ج) کلیه دستگاههای اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاریهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژههای اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ میباشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.
د) اجرای هر یک از پروژهها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار میگیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژههای مصوب، بازدیدهای میدانی بهصورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار میدهد.
* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
اسحاق جهانگیری»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *