تاکید رئیس سازمان زندانها بر ضرورت نگاه حمایتی قانون به نهاد خانواده
جهانگیر گفت: به ضرورت حمایت از رکن خانواده اشاره کرد و گفت: قوانین حوزه خانواده نیاز به بازنگری هایی دارد و باید ساختار قوانین در راستای حمایت از نهاد خانواده باشد چرا که خانواده سالم ساختار جامعه سالم را شکل می دهد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان زندانها،جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهمترین کارکرد زندان ها تامین و توسعه امنیت پایدار در جامعه با اجرای فعالیت های اصلاحی و تربیتی است.
رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه اگر میخواهیم نگاهی به لایه های زیرین جامعه بیندازیم یکی از راههای آن بررسی وضعیت زندان هاست گفت: زندان محلی است که می توان خروجی کارکرد بخش های مختلف جامعه را در آن مشاهده کرد و به تعریف دیگر ضعف عملکرد نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… را می توان در زندان ها مشاهده کرد.
جهانگیر افزود: زندان یکی از ابزارهای قانون برای تضمین امنیت جامعه و توسعه عدالت است ولی نباید از آسیب های آن و حد ضرورت استفاده از آن غافل بود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: وجود زندانیان جرایم غیرعمد در زندان ها نشان دهنده این است که قوانین ما در برخی جاها دچار ضعف و غفلت است و باید این بخش های قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
مشاور رئیس دستگاه قضا در بخش دیگر سخنان خود افزود: امروز میزان جمعیت کیفری در زندان ها به هیچ روی در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف ما نیست.
جهانگیر اظهار داشت: حدود ۸۰ درصد افرادی که وارد زندان ها می شوند دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم هستند و ۵درصد زندانیان مرد بی سواد هستند که این مساله نشان دهنده رابطه معنادار جرم و سطح تحصیلات افراد است.
رئیس سازمان زندان ها تصریح کرد: نهادهای آموزشی باید در خصوص ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و نهادینه سازی آموزش در جامعه و توسعه سوادآموزی در بین مرذم تلاش بیشتری انجام دهند.
وی افزود: نهادهای حمایتی جامعه نیز می توانند در این بخش کمک های قابل توجهی انجام دهند.
این مقام ارشد قضایی در ادامه افزود: ضعف کارکرد نهادهای اقتصادی نیز از جمله عوامل مهم در توسعه جرم در جامعه است.
دکتر جهانگیر ادامه داد: ضعف نهادهای اقتصادی موجب رشد تورم و بیکاری می شود که این موضوع رابطه مستقیم با توسعه چرخه جرم دارد.
وی یکی دیگر از آسیب های کارکرد نامطلوب نهادهای اقتصادی را افزایش فعالیت های قاچاق و تخلفات اقتصادی عنوان کرد.
رئیس سازمان زندان ها عنوان داشت: اولین جرم استان کهگیلویه و بویراحمد سرقت است که این موضوع نشان دهنده ضعف ساختارهای اقتصادی در این استان است.
دکتر جهانگیر با اشاره به توسعه نامتوازن در برخی مناطق کشور گفت: یکی از میراث های نظام طاغوت برای جامعه ما توسعه نامتوازن و عدم توجه به استان های محروم و حاشیه ای است که علیرغم تلاشهای بعد از انقلاب هنوز این مساله به طور کامل رفع نشده است.
مشاور رئیس دستگاه قضا در بخش دیگر سخنان خود به ضرورت حمایت از رکن خانواده اشاره کرد و گفت: قوانین حوزه خانواده نیاز به بازنگری هایی دارد و باید ساختار قوانین در راستای حمایت از نهاد خانواده باشد چرا که خانواده سالم ساختار جامعه سالم را شکل می دهد.
جهانگیر تصریح کرد: در بسیاری از موارد در خصوص جرائم حوزه خانواده استفاده از
روانشناس و مشاور عملکرد بهتری نسبت به استفاده از مجازات حبس دارد.
وی با تاکید کرد: امروز مواد مخدر و فضای مجازی دو تهدید اصلی برای خانواده ها هستند که نهاد های متولی باید تلاش های بیشتری در خصوص کنترل مواد مخدر و آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی انجام دهند.
این مقام ارشد قضایی توجه به معضل حاشیه نشینی را نیز یکی از ضرورت های مقابله با توسعه چرخ جرم در کشور عنوان کرد و گفت: بسیاری از زندانیان ما از مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ هستند که این مساله ضرورت توجه به مناطق سکونت مردم را نشان می دهد.
رئیس سازمان زندان ها در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به خانواده های زندانیان و بویژه فرزندان آنان گفت: فرزندان این سرزمین آینده سازان کشور هستند و نباید از رشد و تعالی آنان غافل شویم.
در ابتدای این مراسم حجت الاسلام و المسلمین مظاهری رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گزارشی از وضعیت قضایی استان قرائت کرد.
دومین سخنران این مراسم عباس فلاحتی مطلق مدیرکل سابق استان بود که گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دوره مسئولیت خود ارائه داد.
در این مراسم جمع کثیری از مقامات قضایی و اجرایی استان حضور داشتند.
انتهای پیام./
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
