محل جدید واحد نور دانشگاه علم و صنعت اواخر هفته مشخص می شود

12:15 - 17 بهمن 1395
کد خبر: ۲۷۵۹۱۹
دانشگاه علم وصنعت ایران واحد نور اعلام کرد: مسئولان واحد نور، گزینه های پیشنهادی خود را برای برگزاری کلاس های این دانشگاه در محل جدید تا پایان هفته به هیات رئیسه دانشگاه ارایه می هند.
به گزارش گروه جامعه ، پیرو حادثه ناگوار و تاسف برانگیز حمله مهاجمان به ساختمان دانشگاه علم و صنعت ایران واحد نور در غیاب دانشجویان در روز سه شنبه ۱۲ بهمن و در خواست های مکرر دانشجویان مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت کلاس های نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ که مطابق تقویم سالیانه آموزشی باید از امروز شروع می شد، هیات رئیسه دانشگاه به همراه رئیس و معاون اداری و مالی واحد نور روز گذشته ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ در جلسه ای مشترک تمام زوایای این هتک حرمت آشکار به ساحت علم و دانش را بررسی کردند.

اهم مطالب جمع بندی شده جلسه به شرح ذیل اعلام می شود:
۱. هیات رئیسه و مسئولین واحد نور دانشگاه علم وصنعت ایران بر اعاده حثیت از جایگاه رفیع دانشگاه و تنبیه مهاجمان، آمران و مباشران این حرکت ناشایست مطابق نص صریح قوانین رایج کشور به ویژه «غیرقانونی بودن به تعطیلی کشاندن اماکن آموزشی در میانه سال تحصیلی» و «عدم اجازه ورود نیروی انتظامی به محوطه های دانشگاهی مگر به درخواست رئیس واحد مربوطه» و دلجویی شایسته از دانشجویان، کارکنان و خانواده های آنها تاکید کامل دارد.

۲. علیرغم برخی مصاحبه های مقامات محلی که به نوعی قصد تبرئه کردن خود را در افکار عمومی کشور و به ویژه استان را دارند، مسئولین وقت شهرستان در سال ۱۳۸۷ اعم از فرماندار، شهردار، بخشداران شهرهای نور و رویان، اعضای شورای اسلامی شهرهای نور و رویان و نماینده وقت مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی متعهد به تامین زیر ساخت های لازم و در شان دانشگاه علم و صنعت ایران – به عنوان یکی از سه دانشگاه برتر فنی و مهندسی کشور- جهت تعمیم فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود در این خطه از میهن اسلامی شده اند.

لازم به ذکر است که اسناد قانونی این تعهدات همگی موجود است و مطابق تعهدات انجام گرفته مدت زمان چهار سال، حداقل زمان لازم برای راه اندازی رشته های آموزشی و جذب دانشجو  بوده است که بعضا دانشگاه علم وصنعت ایران فراتر از انتظار نیز ظاهر شده است. لذا مطالب عنوان شده از طرف مقامات محلی در خصوص تعهدات دانشگاه  که «مسئولان دانشگاه علم وصنعت ایران یک آجر بر روی آجر نگذاشته اند» اساسا در شرح تعهدات دانشگاه علم وصنعت ایران نیست و بالعکس مسئولین محلی به اتفاق معتمدین محلی می بایست در راستای جذب بودجه های ملی و استانی عمل می کرده‌اند که تاکنون متاسفانه نه تنها اقدامی انجام نداده اند بلکه در اولین روز دهه فجر و همزمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی(ره) به کشور، حلاوت این جشن ملی را به کام خانواده های دانشجویان و کارکنان دانشگاه تلخ کردند. لازم به ذکر است که ساختمان مورد نظر در زمان تحویل به دانشگاه علم و صنعت ایران نیمه کاره بوده است که در طی ۴ سال گذشته حدود یک میلیارد تومان از اعتبارات دانشگاه برای تکمیل آن و تامین وسایل آموزشی مورد نیاز صرف شده است. از طرف دیگر، از آنجا که حداقل زمان لازم ۴ سال در نظر گرفته شده است، صرف قید زمان حداقلی نافی ادامه فعالیت دانشگاه در محل فعلی - در شرایطی که طرف مقابل ازعمده تعهدات خود استنکاف کرده است- نیست.

۳. مسئولین دانشگاه علم وصنعت ایران با توجه به رسالت فرهنگی و آموزشی خود، ضمن درک دغدغه های بجای دانشجویان، کارکنان و خانواده های آنها، پیگیری حقوقی این ماجرا را تا روشن شدن تمامی ابعاد آن و اعاده حیثیت و حقوق همگی افراد ذینفع از مجاری قانونی و ذیربط را حق مسلم خود دانسته و آمادگی دارد تا اسناد و مدارک لازم را در اختیار نهادهای قانونی قرار دهد.
در همین راستا، به منظور حفظ آرامش روحی دانشجویان و کارکنان و با توجه به شروع نیمسال دوم تحصیلی، تمامی گزینه های ممکن را برای برگزاری شایسته و بدون وقفه کلاس های آموزشی در محلی به جز شهرستان نور به صورت موقتی مورد بررسی قرار داد. فلذا با توجه به اهمیت موضوع و تلاش در جهت تامین حداکثر رفاه دانشجویان، مقرر شد که رئیس و معاون اداری و مالی واحد نور جمع بندی نهایی خود را از گزینه های پیشنهادی تا آخر هفته جاری به هیات رئیسه دانشگاه ارائه دهند تا انشاءالله فعالیت های آموزشی دانشگاه  در محل جدید با توان حداکثری شروع شوند که از طریق همین سایت متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.

در پایان تاکید می شود با توجه به اتفاقات ناگوار به وجود آمده در صورتی که مسئولین محلی مطابق تعهدات قانونی توافق شده، فضاهای آموزشی شامل کلاس، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و فضای اداری مورد نیاز و در شان دانشگاه بزرگ علم و صنعت ایران را فراهم کنند، دانشگاه آمادگی دارد که فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را در شهرستان نور با اخذ تضمین های قانونی لازم را مورد بررسی مجدد قرار دهد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *