تشکیل "حکومت وحدت ملی افغانستان" از لحاظ قانونی مشکلی ندارد
رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان اعلام کرد: دولت کنونی قانونی است و ایجاد حکومت وحدت ملی نیز از لحاظ قانونی مشکلی ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل محمد قاسم هاشم‌زی رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان اعلام کرد که حکومت وحدت ملی از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و رئیس جمهور این صلاحیت را دارد که نهادهایی را ایجاد کند و یا بخشی از صلاحیت‌های خود را به دیگران تفویض کند. وی تصریح کرد: در صورت تشخیص، رئیس جمهور می‌تواند صلاحیت‌های خود را تقسیم و یا به فرد دیگری منتقل کند و یا ادارات و کمیسیون‌های جدیدی ایجاد کند و این کار هیچ مخالفتی با قانون اساسی ندارد.
رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی اظهارداشت که رئیس جمهور صلاحیت خود را از قانون اساسی اخذ می‌کند و ایجاد کمیسیون و انتقال صلاحیت کاملا از سوی رئیس جمهور کاملا قانونی است.
وی با استناد به فصل دوم ماده شصت قانون اساسی افغانستان خاطرنشان کرد که رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد و صلاحیت هایش را در بخش‌های اجرایی، مقننه، و قضائیه بر اساس حکم قانون عملی می‌کند.
برخی از حقوقدانان معتقدند که در قانون این تذکر داده نشده که رئیس جمهور می‌تواند اداره برای اعمال صلاحیت‌های خاص خود به میان آورد.
از سوی دیگر خالد سادات استاد دانشگاه کابل نیز در گفت‌وگو با رادیوآزادی گفت که این یک واقعیت است که حکومت وحدت ملی از سر اجبار تشکیل شد اما این نیز یک واقعیت است که حکومت وحدت ملی در قانون اساسی جایگاهی ندارد.
با این حال عبدالبصیر انور وزیر دادگستری افغانستان در نشست تجلیل از قانون اساسی خاطرنشان کرد که قانون اساسی قابل تعدیل است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
