ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در حوزه شناسایی و رصد جرایم
نامی گفت: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و دیدبانان پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شناسایی و رصد جرایم و آسیب‌های اجتماعی ظرفیتی است که قانون گذار به آن اشاره کرده و به خوبی میتوان از آن بهره برداری کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رسول نامی در کارگاه آموزشی ویژه رانندگان تاکسی اظهار کرد: خدمات رسانی و سرویس دهی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: این حوزه در راستای افزایش رضایت اجتماعی و توسعه رفاه اجتماعی و هم در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی می تواند نقش آفرین باشد به گونه ای که می توان از بسترهای مناسبی که در این حوزه وجود دارد مثل حوزه افزایش خدمات رسانی، حوزه جذب تبلیغات رسانه ای و حوزه گردش سیار چشم های دیدبان پیشگیری از وقوع جرم نیز استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه گردش سیار اعضای سازمان تاکسیرانی، رقمی بیش از 2هزا و پانصد نفر را شامل می شود، بیان کرد: حقیقت ساماندهی مطلوب ناوگان حمل و نقل درون شهری با حدود بیش از 2هزار و پانصد تاکسی سهم عمده و به سزایی در پوشش نقاط کور محورهای مواصلاتی درون شهری دارد.
نامی خاطر نشان کرد: رانندگان تاکسی فعال در سطح شهر می توانند سهم عمده ای در رصد جرایم و آسیب های محسوس و نامحسوس اجتماعی داشته باشد به طور مثال شناسایی نقاط حادثه خیز درون شهری، شناسایی برخی پاتق های مواد مخدر سیار در حاشیه پارک ها و یا در کنار مدارس پسرانه و مواردی از این دست که به طور کلی در سطح شهر وجود دارد را به مراجع ذی ربط اطلاع رسانی کنند.
این مسئول قضایی با بیا اینکه باید استفاده از ظرفیت مشارکت اجتماعی در راستای آسیب های اجتماعی در عموم شهروندان از جمله رانندگان تاکسی تقویت شود، تصریح کرد: افراد ساکن در یک جامعه نباید نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعی موجود بی تفاوت باشند بلکه باید دغدغه های شهری را دغدغه های خود و خانواده خود قلم داد کنند.
وی با اشاره به ماده 66 این دادرسی کیفری مصوب سال 1392، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و دیدبانان پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شناسایی و رصد جرایم و اسیبهای اجتماعی ظرفیتی است که قانون گذار به ان اشاره کرده و به خوبی میتوان از آن بهره برداری کرد به طوریکه هر شهروند با عنایت به برخی از ضوابط و ویژگی هایی که دارد به عنوان یک دیده بان جرایم و آسیب های اجتماعی را رصد میکند و با یک رابطه خاص تعریف شده با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اعلام گزارش می کند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان عنوان کرد: در راستای آگاهی های همگانی با پیوند مناسبی که با سازمان های وابسته صورت گرفته و طی روزهای اینده جنبه عملیاتی می گیرد می توان در راستای اطلاع حقوق شهروندی و پیشگیری از جرایم و اسیب های اجتماعی از ظرفیت ناوگان حمل نقل عمومی و ایستگاه های تاکسیرانی بهره برداری شود و در سطح شهر اجرا شود.
وی در پایان تاکید کرد: زندگی در شهری سالم و عاری از اسیب های اجتماعی با حمایت همکاری تک تک شهروندان محقق می شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
