هیچ خدماتی به اماکنی که غیرقانونی ساخته شده، ارائه نشود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با حضور مسئولین و مدیران قضایی و اجرایی استان همدان، شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان همدان تشکیل جلسه داد.

محمدرضا مترقب رئیس کل دادگستری استان همدان در ابتدای این جلسه اظهار کرد: مصوبات این شورا صرفاً تأکید بر اجرای قانون به نحو عادلانه و مطلوب است و عملکرد آن بسیار ارزشمند بوده و با عزم موجود در بین اعضای شورا و تشریک مساعی و همدلی به وظایف محوله عمل خواهد کرد.

وی گفت: متأسفانه بعضاً برخی جریان‌ها در کار هستند تا تلاش‌های صورت گرفته توسط مسئولان نظام و مدیران را بی ارزش و یا وارونه نشان دهند، اما عملکرد و تصمیمات شایسته و همراهی و هماهنگی مسئولین دلسوز نظام باعث افزایش دلگرمی و اعتماد عمومی خواهد شد.

این مقام قضایی ادامه داد: لازم است که مدیران در جهت اجرای یکسان قانون در برابر هر نوع قانون شکنی از یکدیگر حمایت کنند و در پرتو همین اتحاد و هماهنگی موفقیت کسب خواهد شد.

در ادامه این جلسه کامران حمزه دادستان عمومی و انقلاب همدان عنوان کرد: از بدیهیات اولیه و قانونی آن است که هیچ نوع خدمات عمومی به اماکنی که غیر قانونی ساخته شده یا غیر مجاز تغییر کاربری داده اند ارائه نشود و دستورات قضایی صادر شده در این رابطه تأکید بر اجرای قوانین مربوطه در همین حوزه دارد.

حمزه تأکید کرد: ایستادن مقابل منفعت طلبی افراد سودجو که برای افزایش قیمت افزوده املاک و منافع شخصی در پی استفاده ناعادلانه از خدمات عمومی هستند نیاز به مبارزه و اصرار بر اجرای قانون دارد.

عراقی، معاون عمرانی استانداری همدان نیز در این شورا با تصریح بر همراهی دستگاه اجرایی با مجموعه قضایی استان همدان در مبارزه با سوء استفاده گری از خدمات عمومی اظهار کرد: اعتماد عمومی سرمایه بزرگی است و باید مراقب بود تا برخی اختلاف سلایق موجب خدشه دار شدن اعتماد نشود.

وی گفت: هیچ کس عبور از قانون را نمی پذیرد و به هیچ عنوان نباید برای منافع افراد سوء استفاده گر، خدمات رسانی صورت گیرد و هر نوع انعطاف برای خدمات رسانی به اقشار محروم نیز باید بر اساس قانون باشد.